أعربت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية عن ادانتها ازاء حالات "اللبس" و "التدليس" التي طغت على تقرير المفوضية الاوربية لسنة 2021 و "انحيازه الفاضح" للاحتلال المغربي, بما يشكل تعد و خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات القضاء الأوروبي. جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية, تضمن تعليقا مطولا على تقرير المفوضية الأوربية لسنة 2021 الصادر في 22 ديسمبر الماضي والذي يهدف إلى تقييم أثر الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديلات البروتكولات 1 و 4, عملا بطلب البرلمان الأوروبي, من المفوضية, إجراء مراقبة دقيقة لتنفيذ الاتفاقية وتأثيرها. و استهلت الجمعية تعقيبها على التقرير بتبيان التناقض الكبير بين عنوانه ومضمونه, مشيرة الى ان التقرير جاء تحت اسم "فوائد الاتفاقية على شعب الصحراء الغربية", أي بمعنى أن هناك "وضعا مميزا ومنفصلا للإقليم عن المملكة المغربية" وهو الوضع الذي تم تجاهله تماما في صلب التقرير, وتمت الاستعاضة عن كلمة شعب الصحراء بكلمة "الساكنة" والتركيز على "استفادتها من الاتفاقية". و اعتبرت أن هذا التناقض جاء رغم أن "محكمة العدل الأوروبية قضت في قرارها يوم 29 سبتمبر 2021 بضرورة استجابة الاتحاد لشرط موافقة الشعب الصحراوي, عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو, قبل إثارة مسألة الاستفادة". وأدانت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بشدة هذا "الخلل المنهجي والانحياز المفضوح لطرح الاحتلال المغربي, وتجاهل القانون الدولي وقرارات القضاء الأوروبي وتحيز المفوضية للطرح المغربي وترويجها لدعاياته من أجل تلميع صورته وشرعنة احتلاله للصحراء الغربية". "التقرير لم يتجاهل حكم محكمة العدل الأوروبية, الذي ألغى الاتفاقية, فقط" -توضح ذات الجمعية-, "بل تجاهل بشكل ممنهج الوضع القانوني للصحراء الغربية, التي تعتبرها الأممالمتحدة إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي, وهي مدرجة على جدول أعمال الأممالمتحدة لتصفية الاستعمار منذ 1963", معتبرة ذلك "إصرارا على إنكار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وسيادته الدائمة على الموارد الطبيعية". وبالرغم من أن محكمة العدل الأوروبية جددت التأكيد على أهلية جبهة البوليساريو القانونية للترافع أمام القضاء الأوروبي, باعتبارها الممثل المعترف به من طرف الأممالمتحدة, الا ان تقرير المفوضية الاوروبية تجاهل ذلك أيضا, وفق ما جاء في بيان الجمعية الصحراوية. التقرير الاوروبي "يتناقض مع نفسه" وقد تضمن بيان الجمعية الصحراوية جانبا كبيرا أبرزت من خلاله استياءها الشديد لتجاهل تقرير المفوضية الاوروبية لسنة 2021, لمواقف البوليساريو والجانب الصحراوي بخصوص العديد من المسائل و اعتمادها فقط على تقارير وتصريحات سلطات الاحتلال. وعن تأثير الاتفاقية على اقتصاد الصحراء الغربية و استخدام الموارد الطبيعية, فإن ما جاء في التقرير الاوروبي "يتناقض مع نفسه حيث ينوه في بدايته بالتطور الحاصل في قطاع الصحة بمدينة الداخلة المحتلة وبعد ذلك في الفقرة الأولى من الصفحة 13 يتحدث عن وجود مستشفى مدني وحيد", حيث تساءلت الجمعية "كيف يمكن الحديث عن تنمية وتطوير قطاع الصحة في ظل وجود مستشفى يتيم". الى ذلك, اشارت الى الزيارة التقنية التي قامت بها المفوضية إلى الصحراء الغربية شهر سبتمبر الماضي, حيث أكدت ان "الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تلميع صورة الاحتلال المغربي والحصول على أموال جديدة وتبرير ما تم نهبه من قبل", مستهجنة ما جاء في التقرير الاوروبي الذي زعم ان هدف الزيارة "التقييم المباشر لتأثير الاتفاقية, والمشاريع المهمة التي يتحدث عنها الاحتلال التي سوف تتحقق معها التنمية في العديد من القطاعات كإنشاء ميناء أطلسي". من جانب آخر, استغرب البيان الصحراوي, حديث المفوضية الأوربية عن شح في التقارير الواردة بخصوص حقوق الإنسان, وهو "ما يتناقض مع الواقع وتفنده عديد التقارير الصادرة عن مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية التي تعنى بحقوق الإنسان بما فيها التقارير الدورية الصادرة عن المقررين الخاصين". وبناء على ما سبق, دعت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, المفوضية الأوروبية إلى الامتثال لحكم محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2021, الذي "نص بصريح العبارة على ضرورة موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو". وكانت المحكمة أكدت في قرارها سالف الذكر, رفضها القاطع للحجة الزائفة للفوائد المزعومة التي يجنيها الصحراويون من الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي والمغرب, و التي قالت انه "لا يمكنها أن تحل محل الشرط الذي لا مفر منه وهو موافقة الشعب الصحراوي". يشار الى انه من خلال هذا القرار, عززت محكمة الاتحاد الأوروبي القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2016 والذي ذكرت فيه أنه وبحكم حق تقرير المصير والاستقلال, فإن الصحراء الغربية تتمتع بوضع "منفصل" و"متميز" عن المملكة المغربية, رافضة الادعاءات التوسعية للمحتل المغربي.
