جمعية صحراوية تندد ب" المناورة الجديدة" للمفوضية الأوروبية في محاولة الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية

نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, ب"مناورة جديدة مكشوفة و مفضوحة" من المفوضية الأوروبية, في "محاولة الالتفاف" على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الصحراء الغربية, في "تواطؤ واضح" مع دولة الاحتلال المغربي ل"شرعنة" نهب ثروات الشعب الصحراوي.
وقالت الجمعية في بيان : "في تطور خطير يكشف مجددا عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها وتواطؤ بعض مؤسساتها مع الاحتلال المغربي, تواصل المفوضية الأوروبية محاولاتها للالتفاف على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024 الذي أكد بوضوح عدم شرعية أي اتفاق يشمل أراضي وثروات الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي".
واستدل البيان بما كشف عنه الصحفي الإسباني, فرانسيسكو كاريون, في تقرير نشر بصحيفة "الا اندبندنتي" مؤخرا, عن "تقديم المفوضية الأوروبية بتاريخ 22 يوليو 2025 مقترحا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بإطلاق مفاوضات جديدة مع المغرب لتعديل اتفاق 2018, في محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية من خلال خلق إطار قانوني جديد يسمح باستمرار نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت غطاء التكيف مع القانون الأوروبي والدولي".
وذكر بأن "الحديث عن تعديل الاتفاق لاستمرار الشراكة التجارية مع المغرب بما يشمل الصحراء الغربية, هو انتهاك مباشر للقانون الدولي والقانون الأوروبي ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال, خاصة في ظل استمرار الاحتلال المغربي ونهبه الممنهج لثروات الشعب الصحراوي".
واعتبر هذه "الخطوة الجديدة التي تقودها المفوضية الأوروبية, بدعم فرنسي وإسباني صريح, ليست سوى محاولة فاشلة للقفز على قرار قضائي ملزم صادر عن أعلى هيئة قضائية أوروبية, وتكريسا لسياسة ازدواجية المعايير التي تطبع المواقف الأوروبية تجاه القضية الصحراوية".
إلى ذلك, أشارت الهيئة الصحراوية إلى أن "هذه المناورة تمييع القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية وتحويله إلى مجرد رأي قابل للتأويل أو التفاوض تمهيدا للعودة إلى مرحلة ما قبل 4 أكتوبر 2025, حيث يتم نهب ثروات الشعب الصحراوي في وضح النهار دون أي اعتبار لإرادته أو حقوقه".
وشددت على أن "أي اتفاق يشمل الصحراء الغربية دون موافقة جبهة البوليساريو, هو باطل قانونيا ومرفوض شعبيا", محذرة من أن "كل من يساهم في شرعنة الاحتلال أو الاستفادة من موارده يعتبر متواطئا في جريمة نهب موارد شعب محتل, وسيتم توثيق هذه الانتهاكات وملاحقتها قانونيا".
وأعربت الجمعية عن رفضها القاطع ل"أي محاولة أوروبية لتعديل أو تجديد اتفاقيات تجارية تشمل الصحراء الغربية دون موافقة جبهة البوليساريو", داعية محكمة العدل الأوروبية إلى "التدخل العاجل لحماية استقلالية قراراتها ومنع أي محاولات للالتفاف أو التحايل".
وحملت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية "المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خطوة تشرعن الاحتلال المغربي وتساهم في استمرار معاناة الشعب الصحراوي", داعية المجتمع المدني الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية "للتحرك العاجل لكشف هذه المناورة وفضحها أمام الرأي العام الأوروبي والعالمي".