مسح وطني حول الإنفاق والاستهلاك الأسري قريبا

انكماش نسبة التضخم إلى 2,7 %.. الديوان الوطني للإحصائيات

* انخفاض أسعار مواد المنتوجات الفلاحية
تراجعت وتيرة التضخم السنوي إلى 2,7 بالمائة شهر أوت المنصرم مقابل 3,1 بالمائة شهر جويلية 2025، حسبما أفاد به بيان للديوان الوطني للإحصائيات. وأوضح الديوان أن "وتيرة التضخم السنوي خلال الفترة الممتدة من شهر سبتمبر 2024 إلى أوت 2025، مقارنة بالفترة من سبتمبر 2023 إلى أوت 2024، بلغت +2,7 بالمائة مقابل +3,1 بالمائة شهر جويلية 2025".
كما أشار ذات البيان إلى أن وتيرة ارتفاع المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك لمدينة الجزائر العاصمة انخفض بنسبة 0,2 بالمائة شهر أوت 2025 مقارنة جويلية 2025. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن هذه الوتيرة "أقل بكثير من المعدل المسجل في أوت 2024 بحيث بلغ +1,0 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2024".
و أوضح نفس المصدر أن نسبة 0,2 بالمائة المسجلة في أوت الماضي أقل من تلك المسجلة في جويلية 2025 (+0,4 بالمائة). ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة المعتدلة في أسعار المواد الغذائية التي بلغت 0,3 بالمائة". كما أشار ذات البيان إلى تسجيل انخفاض في أسعار عدد من المواد التابعة لفئة المنتوجات الفلاحية الطازجة خصوصا لحوم الدجاج (-6,0 بالمائة) و الأسماك (- 12,8 بالمائة) فيما شهدت أسعار الخضر و الفواكه ارتفاعا بلغت نسبته على التوالي 10,1 بالمائة و 9,7 بالمائة. و تابع البيان أن مؤشر أسعار الاستهلاك قد سجل، بعد تعديله بسبب التغيرات الموسمية، خلال شهر أوت الماضي تراجعا بنسبة 0,6 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2025.
وبخصوص أسعار المنتجات الغذائية الصناعية، أشار الديوان إلى تسجيل "ركود نسبي وكذلك الحال بالنسبة لأسعار المنتجات المصنعة والخدمات التي شهدت استقرارا". بدوره كشف المدير العام المساعد للديوان الوطني للإحصائيات، موسى محجوبي، عن قرب إطلاق مسح وطني شامل حول الإنفاق والاستهلاك الأسري يمتد على مدار عام كامل، وذلك في إطار المهام الجديدة الموكلة للديوان بعد انتقال وصايته إلى المحافظة السامية للرقمنة، التي دعت إلى تسريع إنجاز المسوحات المتخصصة ضمن رؤية وبرامج حديثة.
وأوضح محجوبي، خلال نزوله أمس ضيفا، على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن الديوان شرع منذ أكثر من شهر ونصف، ولأول مرة تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، في التحضير لهذا المسح الوطني، حيث تم تجنيد 380 إطارا خلال شهر أوت الماضي للمشاركة في دورة تكوينية متخصصة تهدف إلى تمكينهم من تقنيات جمع البيانات ميدانيا، بالتنسيق مع قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والنقل. وأضاف قائلا: "أطلقنا في شهر سبتمبر مسحا تجريبيا شمل 52 ولاية، حيث قام 52 فريقا ميدانيا بزيارة عدد من الأسر الجزائرية التي رحبت بالمبادرة، وقد شمل هذا المسح 2400 أسرة موزعة عبر بلديات مختلفة، على أن تستمر عملية جمع البيانات وتحليلها لمدة سنة كاملة قبل الإعلان عن النتائج والمؤشرات الجديدة.