بسبب قضايا فساد بين 2020 و2024 159 شخصاً يُمنعون من مغادرة الجزائر أصدر الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر 159 أمراً بالمنع من مغادرة البلاد ناتجة عن معالجة 68 قضية فساد. ونشر الديوان في موقعه الرسمي حصيلة نشاطه للفترة الممتدة بين 2020 و2024 إذ كشف أنه تلقى 5309 بلاغات فيما بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 68 مع تلقي أقوال 2696 شخصاً بشأنها . وبناء على ذلك أصدر الديوان 159 أمراً بالمنع من مغادرة التراب الوطني إضافة إلى 33 أمراً بتجميد حسابات وعمليات مصرفية و16 أمراً بالحجز على العقارات ناهيك عن 2048 تسخيرة عبر الوطن . وأشارت الحصيلة المقدمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة مختلف أشكال الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التسيير العمومي. وحسب الأرقام التي نشرها الديوان على موقعه الإلكتروني فقد تلقى 5309 بلاغات خلال السنوات الأربع الأخيرة فيما تم معالجة 68 قضية أفضت إلى إصدار 159 أمرًا بالمنع من مغادرة التراب الوطني. كما تم في الإطار ذاته إصدار 33 أمرًا بتجميد حسابات وعمليات مصرفية إلى جانب 16 أمرًا بالحجز على العقارات و2048 تسخيرة نُفّذت عبر مختلف ولايات الوطن. وأوضح الديوان أن هذه الأرقام تعكس الصرامة في تطبيق القانون والالتزام بمبدأ عدم الإفلات من العقاب مؤكداً أن عمله يتم في إطار احترام تام للإجراءات القانونية وضمان حقوق الأطراف المعنية. وفي جانب آخر أشار المصدر إلى أن موقع الديوان الإلكتروني عرف تفاعلاً متزايدًا حيث استقطب منذ مطلع جانفي 2025 أكثر من 46 ألف زائر من 31 دولة عبر خمس قارات من بينهم 42 ألف زائر من الجزائر إضافة إلى زوار من ألمانيا (877) وفرنسا (537) والولايات المتحدةالأمريكية (470) والسعودية (126) وتونس (120) والعراق (114). وأكد الديوان أن نشر هذه الحصيلة يأتي في إطار حرصه على تعزيز الشفافية وتقريب المعلومة من المواطن تنفيذًا لتوجهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تدعيم الثقة بين المواطن والمؤسسات وتعزيز الرقابة المجتمعية على المال العام.