اللجنة الجزائرية- السلوفينية استكمال لبناء علاقات ثنائية قوية

شدّد على دعم التعاون والشراكة بين البلدين .. عطاف:

❊ وضع برنامج عمل طموح يشمل ميادين اقتصادية وتكنولوجية واعدة
❊ تبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية وحماية البيانات الرقمية
❊ دعم التعاون الثنائي في الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية
❊ دعوة الشركات السلوفينية لاستغلال الفرص الهائلة للشراكة بين البلدين
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن تأسيس اللجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر وسلوفينيا وتفعيلها، يعد استكمالا لبناء الصرح المؤسساتي للعلاقات الثنائية، مبرزا الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
قال عطاف في ختام أشغال الدورة الأولى للجنة المنعقدة مساء أول أمس بالجزائر، والتي ترأسها رفقة نائب رئيس الوزراء، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا، تانيا فايون، هنّأ في مستهلها أعضاء وفدي البلدين على "جهودهم القيمة وعلى تفعيل هذه الآلية الجديدة التي تشكل الدعامة الرئيسية للهيكل المؤسساتي المنوط به تأطير العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين"، إنّه بتأسيس هذه اللجنة الحكومية المشتركة وبتفعيلها "نكون قد استكملنا بناء الصرح المؤسساتي لعلاقاتنا الثنائية وقد وفّرنا كافة دعائم التعاون المنتظم والممنهج، حتى ننتقل بشراكتنا الثنائية من الإرادة إلى الفعل، ومن التفاهم إلى الإنجاز، ومن التنسيق إلى تنفيذ مشاريع ملموسة تحقق مصالحنا المتبادلة وتعود بالنفع على شعبينا الصديقين".
واستطرد بالقول "أعتقد أن اجتماعنا اليوم كان ناجحا ومثمرا وبالغ الأثر على أكثر من صعيد، بالنظر لما تميزت به مداولاته من طرح جدي والتزام صادق وحرص مشترك على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين بلدينا"، مبينا أنه مكن "من الوقوف على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الجزائرية-السلوفينية في مختلف أبعادها وفي شتى مضامينها الى جانب تسليطه الضوء على فرص الشراكة في مختلف الميادين التي تم رفعها بصفة مشتركة إلى مصف أولويات التعاون الثنائي". كما مكّن الاجتماع، يضيف الوزير "من رسم ملامح المرحلة المقبلة عبر برنامج عمل طموح يتضمن أنشطة تعاون عملية في ميادين اقتصادية وتكنولوجية واعدة".
وبخصوص "المخرجات النوعية" للاجتماع، أوضح وزير الدولة أنه تم الاتفاق على المضي قدما في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير البنية التحتية والخدمات العامة وحماية البيانات الرقمية، وكذا في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الأهداف التنموية، علاوة على إعداد مشروع مذكرة تفاهم بين المحافظة السامية للرقمنة والمركز الدولي لأبحاث الذكاء الاصطناعي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، وذلك بهدف دعم أهداف التعامل مع الأخطار الكبرى وإدارة الموارد الطبيعية وعلى إعطاء أولوية استراتيجية للذكاء الاصطناعي من خلال تعزيز التعاون المؤسساتي في هذا المجال، لاسيما بين حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار ومختبرات البحث. علاوة على ذلك، تمّ الاتفاق على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل رفع مستوى المبادلات التجارية الذي، كما قال، "لا يعكس بأرقامه الحالية الإمكانيات والقدرات الفعلية التي يزخر بها البلدان".
وأبرز وزير الدولة أن مناخ الأعمال في الجزائر عرف تحسنا ملحوظا في ظل التطورات الهيكلية الجذرية التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبر سن تشريعات تحفز الاستثمار وترفع العراقيل الإدارية والإجرائية المقيدة والمثبطة للفعل الاقتصادي، ووجه الدعوة للشركات السلوفينية لاستغلال الفرص الهائلة للشراكة بين البلدين والاستثمار بقوة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالجزائر، مبديا كل الدعم والسند وتقديم كل الضمانات بأن استثماراتها في الجزائر ستكون مربحة في عوائدها ومجزية في نتائجها. من جانبها، أشادت تانيا فايون بنجاح الدورة الأولى للجنة الحكومية المشتركة، التي تناولت عديد المجالات المحتملة لتعزيز التعاون.