❊ أكبر الميزانيات القطاعية لدعم الأمن والتربية والصحة رصد مشروع قانون المالية لسنة 2026 أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر بإجمالي نفقات تجاوزت 17600 مليار دج كاعتمادات دفع، وهذا بالنظر الى حجم التحديات التي تعرفها البلاد، وجهود تحقيق التنمية التي تستدعي توفير الأموال اللازمة لتجسيدها. أقر قانون المالية لسنة 2026، حسب تقرير عرض عن الوثيقة اطلعت عليها "المساء" ميزانية هي الأكبر في تاريخ الجزائر بإجمالي نفقات يقدر ب 17636662 مليون دج كنفقات دفع و16861511 كرخص التزام. وكان لعدد من القطاعات حصة الأسد من الميزانية المرتقبة لسنة 2026، وعلى رأسها وزارة الدفاع الوطني ، وهذا بالنظر إلى حجم التهديدات والفضاء الجيو سياسي المحيط بالجزائر، فيما كان نصيب قطاع التربية من هذه الميزانية الأولى من نوعها من حيث القيمة في الجزائر 1851272 مليون دج تم رصدها كاعتمادات الدفع، من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية والرفع من جودة التعليم وتوفير الهياكل المناسبة، خاصة وأن القطاع يحصي هذا الموسم تمدرس 12 مليون تلميذ، كما يعرف كل سنة تنظيم امتحانات وطنية كامتحانات شهادة البكالوريا و شعادة التعليم المتوسط. وبخصوص ميزانية قطاع الصحة، فقد بلغت 1048168 مليون دج، وهذا باعتبار أن الأمن الصحي للبلاد يعد من بين أوليات الحكومة، إلى جانب الرفع من أداء المنظومة الصحية وتحسين الخدمات. في هذا الإطار، تضمن هذا النصّ التشريعي في سياق المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، استمرار دعم ميزانية التحويلات الاجتماعية، وعلى رأسها التحويلات لفائدة الأشخاص ب 2284 مليار دج، منها 420 مليار دج لمنحة البطالة لأزيد من 2.1 مليون مستفيد، وكذا 657 مليار دج إعانات موجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب 2812 مليار دج دعم موجّه إلى المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية، منها 1768 مليار دج في إطار الدعم الموجه الى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. كما يشار إلى أن كتلة الأجور ينتظر أن ترتفع خلال سنة 2026 بمبلغ 83 مليار دج مقارنة بسنة 2025، حيث ستبلغ السنة القادمة 5926 مليار دج مقابل 5843 مليار دج السنة الماضية.