يأتي اليوم ليكرس مبدأ استقلالية القضاء وضمان حياد القاضي

بشأن نص القانون الأساسي للقضاء بمجلس الأمة،بوجمعة :
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة, يوم أمس الاثنين, إلى عرض قدمه وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, حول نص القانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء ونص قانون الجنسية, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وفي هذا الإطار, أوضح الوزير أن نص القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء جاء "استجابة لمقتضيات الدستور, لاسيما ما تعلق بتكريس مبدأ استقلالية القضاء وضمان حياد القاضي وعدم خضوعه لأي تأثير أو ضغط".
كما يرمي النص إلى "تحديث الإطار القانوني المنظم للمسار المهني للقضاة, من خلال إسناد دور محوري للمجلس الأعلى للقضاء في مجالات التعيين والترقية والنقل والتأديب وفق معايير موضوعية وشفافة" وكذا "تحسين أداء مرفق العدالة وتكريس مبادئ الفعالية والنزاهة والارتقاء بجودة الخدمة العمومية القضائية بما يعزز ثقة المواطن في العدالة".
ولفت السيد بوجمعة إلى أن نص القانون المذكور يتضمن جملة من "الضمانات القانونية والمهنية للقاضي, من بينها تكريس الاستقرار الوظيفي وتعزيز الحماية القانونية أثناء ممارسة المهام وتنظيم الحقوق والواجبات, بما يضمن التوفيق بين حرية القاضي ومتطلبات التحفظ والاستقلالية".
وفي عرضه لنص القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الجنسية, أكد ممثل الحكومة أنه يندرج في إطار "حماية الطابع السيادي لرابطة الجنسية الجزائرية, باعتبارها علاقة قانونية وسياسية أساسية بين الفرد والدولة", مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة جاءت من أجل "تأطير حالات التجريد من الجنسية على نحو دقيق, باعتبارها إجراء استثنائيا لا يلجأ إليه إلا في حالات محددة تمس بالمصالح العليا للدولة أو بأمنها وسلامتها".
كما يقر النص "ضمانات قانونية وإجرائية واضحة, من شأنها منع أي تعسف في تطبيق أحكام التجريد من الجنسية, مع احترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا وضمان حق الطعن وفق القواعد القانونية المعمول بها", يتابع الوزير, مؤكدا أن التعديلات التي تم إضفاؤها "تراعي التزامات الجزائر الدولية, دون المساس بالاختصاص السيادي للدولة في مجال الجنسية".