سلطات غزة تطلق مزيدا من نداءات الاستغاثة

وسط تحذيرات من توجّه القطاع بشكل متسارع نحو المجاعة

تواصل سلطات غزة إطلاق المزيد من نداءات الاستغاثة، علّها تجد آذانا صاغية، في عالم أدار ظهره لواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التي يشهدها العصر الحديث في قطاع غزة، جراء مواصلة الاحتلال الصهيوني للشهر التاسع على التوالي عدوانه الهمجي، الذي أودى بحياة أكثر من 37 ألف شهيد إلى غاية الآن.
حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له أمس، مجددا، من أن القطاع يتجه للمجاعة بشكل متسارع والاحتلال والإدارة الأمريكية يقودان مؤامرة لمنع وصول المساعدات والبضائع إلى الشعب الفلسطيني، مطالبا بتدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة.
وأكد البيان بأن الاحتلال والإدارة الأمريكية يصران على إدخال 2,4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة وتكريس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى ومنع إدخال الغذاء والدواء في أسلوب خطير وغير إنساني ويأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي ينفذانها ضد المدنيين في قطاع غزة.
كما أكد أن جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء كأداة للضغط السياسي من قبل الاحتلال والإدارة الأمريكية، ضاعفت المعاناة في جميع محافظات القطاع بشكل ملحوظ، فحتى الأسواق والمحال التجارية أصبحت تعاني من جفاف البضائع والسلع بسبب منع إدخالهما منذ 40 يوماً من الإغلاق التام لجميع المعابر.
وهو ما جعل المكتب الإعلامي يحذّر من أن "شبح المجاعة بات يُهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، مما يُنذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال، حيث أصبح 3500 طفل مهدّدين بالموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي أصبحت في إطار الممنوعات من الدخول إلى قطاع غزة".
وبينما أدان استمرار منع إدخال المساعدات والغذاء والبضائع إلى قطاع غزة، دعا المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجريمة التي يصنفها القانون بأنها ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي. كما حمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة التي يرتكبانها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، حيث أن مئات الآلاف أصبحوا في دائرة الخطر والموت.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالوقوف عند مسؤولياتهم ودعاهم لضرورة اتخاذ موقف شجاع بفرض تدخل دولي فوري وعاجل لوقف هذه الجريمة التي سيروح ضحيتها مئات الآلاف من المدنيين والأطفال والمرضى. وطالب المكتب الإعلامي أيضا بفتح معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم وإدخال المساعدات والبضائع وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر التاسع على التوالي.
ونفس نداء الاستغاثة أطلقته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي أدانت استمرار فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتتصاعد مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية خصوصا في محافظتي غزة والشمال.
وأكدت "حماس" أن "حكومة الاحتلال النازية تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل عبر فرض حصار مطبق على القطاع وإغلاق المعابر ومنع قوافل المساعدات من الدخول، وعملية الخنق والتجويع الممنهج لأكثر من مليوني إنسان، يفتقدون لأبسط مقومات الحياة، ويتعرضون لمجازر وحشية مستمرة".
وقالت إنه "على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اتخاذ قرارات فورية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة وإمداده بكافة احتياجاته ووقف جريمة التجويع والإبادة التي يتعرض لها والعمل على كسر هذه السياسة الفاشية التي تنتهجها حكومة المتطرفين الصهاينة". ودعت الدول العربية والإسلامية، شعوباً وحكومات، إلى الضغط لفتح المعابر وتسيير القوافل وفرض إدخالها للقطاع وتحدي الإرادة الصهيونية التي تسعى للاستفراد بشعبنا وتصفية قضيته.
مستشفيات غزة عاجزة عن توفير أسرة لجرحى العدوان الصهيوني
أعلنت مستشفيات قطاع غزة عجزها عن توفير أسرة للجرحى والمرضى في ظل حالة الاكتظاظ الشديدة فيما تبقى من المستشفيات في الخدمة بسبب ارتفاع أعداد جرحى العدوان الصهيوني المستمر على القطاع، مشيرة إلى أن معظم الجرحى في وسط وشمال القطاع يتم وضعهم في ممرات وساحات المستشفيات نظرا لعدم توفر أسرة. وأشارت مستشفيات القطاع، وفقا لما نقلته مصادر إعلامية أمس، إلى أن أكثر من 350 ألف مريض من ذوي الأمراض المزمنة لم يتمكنوا من الحصول على العلاج بسبب قصف الاحتلال للمستشفيات وتدمير معظم دور الرعاية الأولية التي كانت تقدم الخدمات الطبية للمرضى خاصة مرضى السكر.
من جانبها طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بضرورة توفير مستشفيات ميدانية في ظل عدم قدرة المستشفيات والمراكز الطبية على استقبال الأعداد الكبيرة من جرحى العدوان. وواصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس ولليوم 256 على توالي عدوانها الدامي على كل شبر من القطاع المنكوب بما رفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 37 ألف شهيد وما لا يقل عن 85 ألف جريح.
وانتشلت طواقم الإسعاف جثامين 8 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل و5 جثامين جراء استهداف الاحتلال محال تجارية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأضافت مصادر إعلامية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم البريج بما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.
وواصلت قوات الاحتلال توغلها في عدة محاور بمدينة رفح جنوب القطاع وسط إطلاق نار وقصف مدفعي كثيف، بينما نفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على منطقة المغراقة ومحيط منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات والمنطقة الشرقية من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما نفذت طائرات الاحتلال غارات استهدفت أرضا زراعية في محيط منطقة المفتي شمال النصيرات وأخرى على حيي تل الهوا والزيتون في مدينة غزة. واستشهد وأصيب فجر أمس أيضا عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال لمخيم "النصيرات" وسط القطاع، وذلك بعد ساعات قليلة من استشهاد 10 فلسطينيين في قصف صهيوني على قوافل المساعدات برفح.
مع استمرار تعليق واشنطن لتمويل "الأونروا".. إعاقة كبيرة لعمليات الإغاثة في قطاع غزة
أكدت مديرة إعلام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، إيناس حمدان، أمس، أن استمرار تعليق الولايات المتحدة للتمويل يعيق عمليات الإغاثة.
قالت مديرة إعلام "أونروا"، في تصريح صحفي، إنه رغم عودة عدد من المانحين لتمويل المنظمة الأممية، إلا أن استمرار تعليق الولايات المتحدة أكبر المانحين للتمويل ما يزال يشكل عائقا كبيرا أمام مواصلة عمليات الإغاثة في قطاع غزة. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلنت في جانفي الماضي وقف تمويل الوكالة بعد اتهام الكيان الصهيوني بدون أي أدلة 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة بالمشاركة المزعومة في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية.
وأكدت الوكالة الأممية مقتل 193 من موظفيها منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي في عدد هو الأعلى في تاريخ الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مباني الأمم المتحدة تتعرض للأضرار أو التدمير أو الاستهداف أو الاستخدام لأغراض عسكرية من قوات الاحتلال بشكل يومي تقريبا.
وأوضحت المنظمة الدولية أن قوافل المساعدات الإنسانية تتعرض للمهاجمة ومنع الوصول، مؤكدة أن العدوان الصهيوني المستمر على مدينة رفح جنوب قطاع غزة أثر على قدرة "الأونروا" على جلب الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة. وكذلك القدرة على تناوب الطاقم الإنساني العامل في القطاع، في إشارة من "الأونروا" لإغلاق جميع المعابر، الأمر الذي عمق الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يعيش نقصا حادا في الغذاء والدواء والمياه والأدوية والمستلزمات الطبية.
"مقابر الأرقام"... شاهد على انتقام الاحتلال من جثامين الشهداء الفلسطينيين
يواصل الكيان الصهيوني التنكيل بجثامين الشهداء الفلسطينيين ويرفض تسليمها إلى عائلاتها ويحتجزها عنوة في مقابر سرية يطلق عليها "مقابر الأرقام"، تقع في مناطق عسكرية يمنع الاحتلال الاقتراب منها أو الإفصاح عن أي معلومات حولها.واج
لم يكتف جيش الاحتلال الصهيوني بعدوانه الهمجي والبربري الذي يشنه منذ السابع أكتوبر الماضي على قطاع غزة، والذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وإنما يمعن أيضا في الانتقام من جثث الشهداء ويقوم باحتجازها في "مقابر الأرقام".
ويوضع جثمان كل شهيد محتجز في قبر ويمنع وضع اسمه عليه وتاريخ وفاته، بل توضع فوقه لافتة معدنية تحمل رقما يرمز إلى ملف سري يحتفظ به المحتل الصهيوني، الذي يصر على احتجاز جثامين الشهداء لمعاقبة أهاليهم وابتزازهم ومساومتهم.
وليتمكن أيضا من سرقة الأعضاء منها دون حسيب أو رقيب ودون أن يتفطن أحد من أهل الشهيد لمثل هذه الممارسات البشعة التي ترتكب في حق رفات الشهداء الفلسطينيين. كما يحتجزها أيضا لإخفاء آثار التعذيب على أجساد الشهداء خاصة الأسرى الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال.
ويحتجز الاحتلال وفق ما أكده ممثل الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، عصام العاروري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن 515 جثمان لشهداء فلسطينيين من بينهم جثامين 8 نساء و43 طفلا، مضيفا أن هذا العدد لا يشمل الشهداء الذين ارتقوا في الأسر منذ 7 أكتوبر من قطاع غزة "والذين لا تعرف أعدادهم ولا يعلم عنهم شيئا لأنه لم يستطع أحد أن يزور المناطق التي يتم فيها الاحتجاز".
وأفاد العاروري أن الكيان الصهيوني يحتجز أيضا جثامين 27 فلسطينيا من شهداء الحركة الأسيرة، كان أولهم الشهيد أنيس دولة منذ 1980 وآخرهم الشهيد وليد دقة منذ السابع من أفريل الماضي، مشيرا إلى أنه الوحيد في العالم الذي يفرض عقوبات على الجثث والوحيد الذي يحتجز جثمان الأسير بعد استشهاده لاستكمال محكوميته.
وأكد العاروري أن هناك خمس من "مقابر الارقام" تم كفها بالصدفة، في حين توجد مقابر أخرى لم يفصح عنها الاحتلال الصهيوني وتقع في عسقلان وبئر السبع وهي عبارة عن "مدافن رملية قليلة العمق بما يعرضها للانجراف.. فتظهر الجثامين منها، لتصبح عرضة لنهش الكلاب والحيوانات الضالة والضارية". وقال إن هذه الجريمة المتمثلة في استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في "مقابر الأرقام" والثلاجات، تعد "مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة".
وأشار ممثل الحملة إلى أن أبواب القضاء في الكيان الصهيوني "موصدة في وجه أهالي الشهداء، بعد أن شهدنا في السنوات الأخيرة تواطؤ القضاء مع المستويين الأمني والسياسي بالإقرار بجواز احتجاز الجثامين كرهائن و أوراق مساومة" في قضية الصهاينة المحتجزين في قطاع غزة. وأضاف أن "احتجاز الجثامين في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يشكل انتهاكا للكرامة الإنسانية للشهداء ولذويهم وعائلاتهم التي تأمل في استرجاعها لإتمام مراسم الدفن".
واستنكر العاروري صمت المؤسّسات الدولية والحقوقية فيما يتعلق بقضية "مقابر الأرقام"، داعيا لفضح جرائم الاحتلال وتطبيق القانون الدولي في هذا الشأن والضغط على الكيان الصهيوني من أجل استرجاع جثامين الشهداء.
وبالموازاة مع اعتقال الآلاف من الفلسطينيين والزج بهم في السجون دون أن توجّه لهم أي تهم حقيقية، دأب الاحتلال الصهيوني على اعتقال جثامين الشهداء كطريقة أخرى لمعاقبة ذويهم وحرمانهم من توديعهم ودفنهم بطريقة لائقة ترقى للكرامة الإنسانية وكمصدر آخر لإثراء بنك الجلود والقرنيات الخاص به والتي يتم سرقتها من جثامين الموتى أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.