هل من مستجيب لصرخات الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين؟

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

يأتي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي تحتفي به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في ال26 جوان من كل عام، وقد تصاعدت جرائم التعذيب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونه ومراكز اعتقاله، والتي ازدادت بشاعتها بعد السابع أكتوبر الماضي.
عشية هذا اليوم، صدم ذلك المشهد القاسي لأسير فلسطيني من قطاع غزة مجهول الهوية أفرجت عنه قوات الاحتلال كل من شاهده، بعد أن تعرض لأبشع وأفظع أنواع التعذيب التي تسببت في فقدانه لبصره وذهب حتى عقله، ولم يستطع الطاقم الطبي في مستشفى "الشفاء" بمدينة غزّة، التخفيف من وجعه لشدة الآلام التي كان يعاني منها في كل جزء من جسده النحيل الذي ظهرت عليه بوضوح آثار التعذيب الوحشي الذي تعرض له على يد قوات الاحتلال الصهيونية.
ومشهد التعذيب الآخر القادم من غزّة ذاك الفيديو المرعب الذي أظهر في ثوان وجيزة مسربة من كاميرا مثبتة على كلب شرطة إسرائيلي، حادثة الاعتداء على مسنّة فلسطينية بوحشية داخل منزلها.
وأشعل تصريح المسنّة الفلسطينية التي أكدت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت كلابها عليها بسبب رفضها ترك بيتها في مخيم جباليا شمال غزة منصات التواصل الاجتماعي على الصعيد العالمي والعربي.
مثل هذه المشاهد والصور والتسجيلات المروعة التي تفضح في كل مرة مدى وحشية ودموية المحتل الصهيوني أمام العالم أجمع، ما هي في الحقيقة إلا قطرة من محيط من معاناة آلاف الفلسطينيين الذين راحوا ضحية أساليب تعذيب وحشية تمارسها قوات احتلال فاقدة لكل إنسانية.
وهو ما جعل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تدعو في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضدّ الأسرى والمحتجزين من أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتهم من العقاب والضغط بكل الوسائل للإفراج الفوري عن كافة أسرانا من سجون العدو الفاشي.
وقالت الحركة في بيان أمس، إن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين لدى جيش الاحتلال الصهيوني يتعرضون منذ بدء هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من ثمانية أشهر، لأبشع أصناف الانتقام الوحشي من تجويع وإذلال وتنكيل وإهمال طبّي متعمَّد، وحرمان من الغذاء والدواء وتكسير للأطراف وقتل بطيء وإعدامات ميدانية، حتى وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في سجونه إلى حوالي 60 أسيرا ومعتقلا من بينهم حوال 40 مختطفا من قطاع غزّة.
وأكدت بأن جرائم التعذيب الوحشي تعد سياسة ثابتة ينتهجها هذا الاحتلال الفاشي ضد أبناء الأسرى والمعتقلين والمحتجزين الفلسطينيين لديه، في انتهاكٍ صارخ واستهتار واضح بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والشرائع السَّماوية، مما يستدعي تحركا جادا وحقيقيا لمؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لفضح هذه الجرائم والعمل بكل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط على الاحتلال المجرم لوقف انتهاكاته ضد الأسرى والمعتقلين والإفراج الفوري عنهم.
المطالبة برفع دعاوى دولية ضد مجرمي التعذيب الصهيونيين
شددت "حماس" على أن احتفاء الأمم المتحدّة بيوم 26 جوان يوما عالميا لمساندة ضحايا التعذيب، يعد فرصة مهمة لكشف وفضح جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل سجونه ومراكز احتجازه واعتقاله، وتسليط الضوء على حجم معاناتهم المستمرة وعمق آلامهم النفسية والجسدية، ويضعها أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية لوضع حدّ لهذه الجرائم والانتهاكات، في ظل استهتار قادة الاحتلال بكل القوانين والمواثيق التي تجرّم هذه الانتهاكات.
ودعت الأمم المتحدة وكل الدول والحكومات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم، للقيام بواجبهم بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى والمعتقلين والمحتجزين في سجون ومراكز اعتقال الاحتلال، ودخول المنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف على أوضاعهم الإنسانية. كما أكدت على ضرورة تحرك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لرفع دعاوى في المحاكم الدولية، ضد مجرمي التعذيب وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب ضد شعبنا الفلسطيني ومنع إفلاتهم من العقاب.
وحمّلت الحركة كافة المستويات السياسية والحقوقية والإنسانية في العالم مسؤولياتهم تجاه الأسرى القابعين في مسالخ التعذيب والتنكيل، وفضح وتجريم سياسة الاحتلال النازي ضد الفلسطينيين في قطاع غزَّة والضفّة الغربية والقدس المحتلّة في السجون، والضغط على حكومة الاحتلال وداعميها من أجل وقف هذه الجرائم والإفراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الصهيوني.
من جانبها أعربت اللجنة الأممية للتحقيق في ممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، عن قلقها إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني. وأوضحت في بيان أمس، أن المعتقلين الفلسطينيين من رجال ونساء يتعرضون إلى التحرش والاعتداء والترهيب باستخدام الكلاب، إضافة إلى منعهم من التواصل مع أسرهم أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أو التمتع بالضمانات القانونية التي يوفرها لهم القانون الدولي.
وفي نفس السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أن أعداد الشهداء الفلسطينيين بين صفوف المعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الصهيوني الذين ارتقوا نتيجة للتعذيب منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر الماضي، هي الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة.
وأكد بيان صادر عن الهيئتين، بأن هذه الحصيلة العالية من الشهداء تأتي استنادا لعمليات التوثيق المعتمدة لدى المؤسسات المختصة منذ عام 1967، مع التأكيد على أن الكيان الصهيوني انتهج جريمة التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين منذ احتلاله لأرض فلسطين.
وبلغ عدد الشهداء الذين أعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة من قبل المؤسسات المختصة 18 شهيدا على الأقل، إلى جانب العشرات من معتقلي غزّة الذين ارتقوا في سجون ومعسكرات الاحتلال ولم يفصح عن هوياتهم، في حين يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية جوان الجاري، أكثر من 9300 أسير من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري.
في ظل استمرار العدوان الصهيوني على غزة.. تحذيرات أممية من زعزعة الاستقرار الإقليمي
حذّر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من أن استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة يزيد من عدم الاستقرار الإقليمي في وقت تتصاعد فيه المخاوف من إمكانية اندلاع صراع مسلح غير محمود العواقب بين حزب الله وإسرائيل.
طالب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الشهري، أول أمس، حول الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والاجتماع الربع سنوي للمجلس بشأن تنفيذ القرار 2334 المؤرخ في 23 ديسمبر 2016، باتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع وبوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، لافتا إلى التأثير المدمّر للعدوان الصهيوني على السكان المدنيين والأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع.
وقال المسؤول الأممي إنه "ما يزال الجوع وانعدام الأمن الغذائي مستمرين في قطاع غزة"، مؤكدا أن جميع سكان غزة تقريبا ما زالوا يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، حيث أضاف أن ما يقارب 500 ألف شخص يواجهون انعدام الأمن الكارثي.
وبينما أشار إلى أن حجم القتل والدمار في غزة مروع ومدمّر، أوضح وينسلاند بأن "الأسلحة التي استخدمتها القوات الصهيونية في المناطق المكتظة بالسكان دمّرت أحياء بأكملها وألحقت أضرارا بالمستشفيات والمدارس والمساجد ومنشآت الأمم المتحدة". وشدّد على ضرورة حماية المدنيين في وقت لا تزال حياة 1.7 مليون نازح في غزة معرضة للخطر. من جهته أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في لقائه الصحافي اليومي بأن نقص الوقود لا يزال يعيق عمليات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مبرزا أن الوقود الذي يدخل إلى القطاع انخفض إلى 14 في المئة عن مستويات أكتوبر من العام الماضي. ولفت إلى أن كمية الوقود التي تدخل شهريا تبلغ نحو 2 مليون لتر، في حين كان هذا الرقم عند 14 مليون لتر قبل أكتوبر الماضي.
بالتزامن مع ذلك، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، إن الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة، مشدّدة على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال القطاع وفكّ الحصار.
وأوضحت الجمعية في بيان فيه أن المساعدات الإنسانية الجوية لم تلب الاحتياجات اللازمة لخفض نسب الجوع، داعية إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة علما أن الاحتلال الصهيوني يستهدف طواقم الإغاثة بشكل متعمّد ومتواصل.
مقتل أكثر من 200 موظف إغاثة بغزة منذ 7 أكتوبر الماضي
قالت مسؤولة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة "أوتشا"، ياسمينة جيردا، أن أكثر من 200 شخص من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي. وأوضحت في تصريح صحافي أن "الوضع في غزة سيئ للغاية ولا يمكن قياسه بالأرقام، لدرجة أنها أصبحت منطقة غير آمنة لأي شخص". وأضافت أنه "في غزة سمعت وشاهدت قصصا مباشرة ستطاردني لبقية حياتي". كما وأشارت إلى "الصعوبات التي تواجهها الفرق في إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وأن عديد الأشخاص لم يتم تلبية احتياجاتهم من الغذاء والمأوى وغيرها من الاحتياجات الأساسية".
ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة عبر شنّ يوميا عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغّل، ما خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، علاوة عما سبّبه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال. ويصعد الكيان الصهيوني عدوانه رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية.