أويحيى يؤكد أن مشاكل المواطنين لا تحل بالفوضى

لولا عمل مصالح الأمن لما اطلع المواطن على قضايا الفساد

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أن التطرق إلى ملفات الفساد المثارة حاليا على نطاق واسع كان بفضل الدور المحوري الذي لعبته المصالح المكلفة بالتحقيق في مثل هذه القضايا، وأشار من جهة أخرى إلى أن الدولة عازمة على حل مشاكل المواطنين موضحا أن معالجتها لا تتم بالفوضى.
وقال السيد أويحيى في تصريح للصحافة بالمحكمة العليا على هامش إشراف الرئيس بوتفليقة على افتتاح السنة القضائية إن الصحافة والرأي العام الوطني لم يكن ليطلع على قضايا الفساد التي تعالجها اليوم الأقطاب القضائية لولا الدور الإيجابي الذي تلعبه مصالح الأمن المكلفة بمحاربة هذه الآفة.
وأشار الوزير الأول إلى أنه لا يمكن تحميل الدولة وأجهزتها مسؤولية الفضائح التي تتم معالجتها كون أدائها الإيجابي يمكن من الكشف عن مثل هذه الحالات. وبالنسبة للسيد أويحيى فإن خطاب الرئيس بوتفليقة بمناسبة افتتاح السنة القضائية في شقه الخاص بمكافحة الفساد يعتبر بمثابة أوامر تلقتها الحكومة لمواصلة جهودها في محاربة الظاهرة واستئصالها، وأضاف أن تحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال تتطلب تعزيز صفوف الشرطة القضائية وتقوية النصوص القانونية ورفع عدد القضاة. واعترف الوزير الأول بوجود نقائص، غير أنه أكد أن الكثير في هذا المجال تم تحقيقه. وعاد الوزير الأول إلى الأحداث التي عاشها حي ديار الشمس بالمدنية بالعاصمة مؤخرا وقال "ما وقع في ديار الشمس ليس حادثة منفردة"، وأضاف أن اللجوء إلى العنف لن يحل أبدا مشكل السكن، وتابع يقول "لا نملك عصا سحرية حتى نتمكن من منح سكنات في اليوم ذاته بمجرد وقوع مظاهرة"، ودعا المواطنين إلى التحلي بالهدوء، وأوضح أن من واجب الدولة في مثل هذه الحالات أن تسهر على احترام القانون.
وذكر السيد أويحيى في هذا السياق بأن الدولة شرعت في برنامج يشمل 300 ألف وحدة سكنية للقضاء على السكنات الهشة ملاحظا أن ولاية الجزائر استفادت من برنامج لإعادة الإسكان بحيث سيتم توزيع الحصة الأولى المتكونة من 5000 وحدة قبل فيفري 2010. وسئل الوزير عن إجراءات قانون المالية التكميلي 2009 التي أثارت الكثير من ردود الفعل فقال إن القانون يحظى بتأييد واسع محليا، وأن الأصوات المنزعجة منه آتية من الخارج وأنه من الطبيعي "أن تنزعج بعض الأطراف التي تبحث عن مصالحها"، وأضاف أن الجزائر سيدة في قراراتها وأنها ستتخذ فقط الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية اقتصادها. وبخصوص منع استيراد قطع الغيار المغشوشة أكد السيد أويحيى أن "الأمر يتعلق بإجراء تطهيري" يهدف إلى وضع حد لقطع الغيار المزورة. وفي رده على سؤال حول الوضع الأمني أكد الوزير الأول أن الدولة دحرت الإرهاب بفضل محاربته وإجراءات التهدئة التي بادرت بها. وفي سياق رفضه الحديث عن عدد الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية كون العملية معقدة أشار إلى أن مكافحة الإرهاب في الوقت الراهن أصبحت أصعب من ذي قبل كون مصالح الأمن كانت تواجه في السابق جماعات، أما الآن فقد أصبحت في مواجهة أفراد، في إشارة واضحة إلى تقلص عدد الإرهابيين.
وجدد الوزير الأول دعوته المواطنين إلى التحلي باليقظة، ومصالح الأمن لمواصلة جهود محاربة هذه الآفة. وحول الخطوات التي تتخذها الحكومة للرفع من القدرة الشرائية أشار السيد أويحيى إلى أن الحكومة تملك آليات عديدة منها الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون في اجتماع الثلاثية المرتقبة قبل نهاية العام وكذا من خلال مواصلة دعم الدولة للمواد الواسعة الاستهلاك. وفي سياق الحديث عن موعد الثلاثية أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد أن الإعلان عن تاريخ عقدها يبقى من صلاحيات الوزير الأول، غير أنه أشار إلى أن المشاورات بين الشركاء (الحكومة ومنظمات أرباب العمل والنقابة) تسير في الاتجاه الصحيح لضبط جدول أعمال الثلاثية.
وعن وضعية عمال مركب الحديد والصلب أرسيلور ميتال بعنابة أكد أنه استقبل يوم الإثنين الماضي أعضاء نقابة هذا المركب الذين تم تعيينهم مؤخرا. وأضاف قائلا "لقد تطرقنا إلى كل المسائل المتصلة بالمؤسسة ومن المحتمل أن نلتقي مجددا مع مسيري أرسيلور ميتال".