لوح يكشف عن بعض الملفات المطروحة للنقاش

اجتماع الثلاثية بداية شهر ديسمبر

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، للصحافيين بمجلس الأمة أول أمس، أن اجتماع الثلاثية سيعقد في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم بعد تعذر عقده في النصف الأخير من شهر نوفمبر الداخل بسبب سلسلة من التظاهرات الدولية التي تشارك فيها الحكومة والمركزية النقابية.
وأشار السيد لوح على هامش جلسة طرح الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة أول أمس، الخميس، أن تاريخ عقد اجتماع الثلاثية لم يحدد بعد ولكن المؤكد انه سيكون إما في نهاية شهر نوفمبر الداخل أوبداية شهر ديسمبر القادم، وبرر عدم إدراج النصف الأول من نوفمبر لعقد اللقاء للأجندة المكثفة للحكومة والنقابة على حد سواء بسبب بعض الالتزامات الدولية، منها المشاركة في اجتماع مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل، وانعقاد مؤتمر تشغيل الشباب العرب المرتقبة ما بين 15 و17 نوفمبر.
وتحدث الوزير عن مراسلة وجهها الوزير الأول السيد احمد اويحيى إلى الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل يومين تضمنت مقترحات الحكومة حول الملفات المنتظر التطرق إليها خلال الاجتماع، وفترة عقد الثلاثية.
وحول جدول أعمال الاجتماع، أوضح السيد لوح أن الأجر الوطني الأدنى المضمون سيكون في مقدمة الملفات باعتباره ملفا قد فصل فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يضاف إليه ملف التعاضديات الاجتماعية، وتقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي تنتهي مدة العمل به العام القادم.
ويذكر ان العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي أبرم في خريف 2006، ويمتد لمدة أربع سنوات فقط.
وبخصوص ملف التعاضديات، ذكر السيد لوح بأن دائرته الوزارية بصدد تحضير النظام التعاقدي مع قطاع الصحة بهدف إعطاء "أهمية أكبر" للتعاضديات الاجتماعية لما لها من دور في "المساهمة في تأمين العمال".
ورغم تقديمه لمسودة أجندة اللقاء إلا أن وزير العمل أكد أن جدول الأعمال النهائي لم يتم تحديده بعد كون الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين "قد يقترحون ملفات خاصة وأنهم تلقوا مراسلة في هذا الشأن".
ومن جهة أخرى، استبعد السيد لوح عرض مسودة مشروع قانون العمل للمناقشة، موضحا ان النص سيعرض على مستوى اللجنة الثلاثية وليس اجتماع الثلاثية "للوقوف على كل ما يمكن الاتفاق حوله".
وفي سؤال حول محاربة ظاهرة التهرب من التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، أكد الوزير ان الظاهرة في تقلص مستمر بفضل عمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها مصالح المتفشية العامة للعمل، وذكر أن النسبة انخفضت من 27 بالمئة الى 16 بالمئة.
وقال أن هذه الظاهرة تنتشر أكثر في مؤسسات القطاع الخاص التي تشغّل أقل من 10 عمال، مذكرا في السياق بالإصلاحات التي تم إدخالها على المنظومة التشريعية للقطاع من أجل القضاء على هذه الظاهرة. واعتبر الوزير بأن محاربة ظاهرة عدم التصريح يبقى عملا مشتركا بين جميع المعنيين ولا يخص فرق التفتيش فقط داعيا العمال إلى إبلاغ السلطات العمومية في حال عدم استفادتهم من التأمين.
وفي سياق آخر، أكد السيد لوح في رده على سؤال يتعلق بالمرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم وتوزيع أوقات العمل بولايات الجنوب أن "المعلومات الواردة من هذه الولايات تفيد بأن تطبيق أحكام هذا المرسوم تجري بصفة عادية في المؤسسات والإدارات العمومية". لكنه أرجع "الصعوبات التي تكون قد ظهرت في تطبيق هذا المرسوم في بعض الولايات إلى التنظيم المطبق في بعض الإدارات وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من نفس المرسوم".
وأشار إلى أن الحكمة من وراء تكييف أوقات العمل في فصل الصيف بمنطقة الجنوب هو "جعل العمال يزاولون نشاطهم في ظروف ملائمة" بالنظر إلى الارتفاع الكبير للحرارة. وعاد الوزير للحديث عن ظروف إصدار هذا المرسوم موضحا انه جاء استجابة لطلبات سكان وعمال الولايات المعنية قصد تكييف مواقيت العمل مع الظروف المناخية التي تعرفها تلك المناطق.
وللإشارة فإن المرسوم رقم 07/26 المؤرخ في يوليو2007 ينظم مواقيت العمل في ولايات الجنوب أثناء فترة الصيف من الساعة السابعة إلى منتصف النهار بالنسبة للفترة الصباحية ومن الساعة منتصف النهار والنصف إلى الثالثة بعد الزوال فيما يخص الفترة المسائية.