خطة خماسية لانجاز 100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود

التجربة الإقتصادية الأردنية كرّست مجتمع الطبقة الوسطى

بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، يقوم اليوم جلالة الملك عبد اللّه الثاني، ملك الأردن، بزيارة رسمية إلى بلادنا هي الثانية، منذ إعتلائه العرش في ربيع ,1998 خلفا لوالده الراحل ''الملك حسين بن طلال'' طيّب اللّه ثراه.وتضيف هذه الزيارة لبنة أخرى إلى العلاقات المتينة القائمة بين الجزائر والأردن بتكثيف التعاون والتبادل بينهما بما يوطّد أكثر الرّوابط الثنائية، ويعطي لهذه العلاقات الممتازة دفعا أقوى خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وتولي الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية اهتماما أكيدا لبناء وتمتين صرح الأمة العربية والتي يؤمن كل من فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجلالة الملك عبد اللّه الثاني، بأن تشييد هذا الكيان على أسس صحيحة وتحصينه من شأنه تأمين مستقبل أفضل لشعوبها، والجزائر التي تؤمن بضرورة دعم التضامن العربي، عملت -وماتزال- على إعطاء دفع كبير لعلاقاتها مع سائر الدول العربية، لاسيما احتضانها في مارس 2005 القمة العربية.
نمو معتبر رغم الظروف
الاقتصادية الصعبة
كثيرون ينظرون إلى الأردن على أنه بلد يتجاوز مساحته الجغرافية الصغيرة (213,89كلم2)، غير أن صغر مساحته، لم يمنعه من أن يجمع بين التنوع والتعلم والتفتح على العالم ويجعله قبلة للسياحة، والتفوق في بعض الاختصاصات الطبية، وصناعة الأدوية.
ورغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وتأثيراتها السلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، فقد أصبح الأردن نموذجا يحتذى به لكثير من دول المنطقة.
لقد رسمت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لذاتها هدفا في مجال التنمية، يتمثل في تحقيق نسبة متقدمة من النموّ الاقتصادي، كفيلة بدعم وتيسير الرّقي الاجتماعي. واعتبارا لقلة الموارد الطبيعية، فقد راهنت البلاد على تثمين طاقاتها البشرية وعلى إنجاز عمل اجتماعي واسع المدى في اتجاه الفئات الهشّة من السكان لمكافحة التهميش والإقصاء، وقد مكّن الحرص المستمر على إيجاد توازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، الأردن في عهد الملك عبد اللّه الثاني، بالخصوص، من تحقيق نجاحات اقتصادية، وتنمية معتبرة، وهذا بالرغم من ارتفاع أسعار النفط الذي يثقل كاهل الخزينة الأردنية، وارتفاع نسبة التضخم بشكل حاد، والتي وصلت خلال النصف الأول من هذا العام إلى 7,12٪ بالمقارنة مع 7,6٪ من ذات الفترة العام الماضي، و4٪ في دول الاتحاد الأوروبي مقابل 2 ٪ منذ نحو عام أو أكثر، مما حدا بحكومة السيد نادر الذهبي إلى اتخاذ تدابير وإجراءات لصالح ذوي الدخل المحدود بالدرجة الأولى وتعزيز شبكة الآمان الاجتماعي، علما أن الأردن حقق نسبة نموّ اقتصادي ايجابي، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 6٪ عام ,2007 ونجح في تطوير بيئة ملائمة للتصدير من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، والتنموية، والمناطق الصناعية المؤهلة، والمدن الصناعية والمدن الحرة، ناهيك عن امتلاكه لبنى تحتية في المستوى.
1,3 ملايير دولار إستثمارات أجنبية
وفضلا عن مدل النموّ والناتج المحلي الإجمالي، وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 1,3 ملايير دولار، في حين بلغت صادرات الأردن إلى الخارج 5,4 ملايير دولار، بمعدل نمو مقداره 8٪، أما احتياطي العملات الأجنبية فقد وصل إلى 8,6 ملايير دولار.
ويتفق العديد من الملاحظين والمراقبين العرب والأجانب، على أن النتائج الإيجابية المحققة في مسيرة الأردن الإصلاحية كانت ستكون أفضل لولا وجود محيط جهوي ودولي صعب.
وللتخفيف من وطأة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا، حددت الحكومة الأردنية أولوياتها، في مقدمتها التخفيف من أعباء الفاتورة على المجتمع والاقتصاد الأردني، وذلك بإعفاء العديد من السلع الأساسية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات لضبط ارتفاع الأسعار، كما تم إعفاء معظم مدخلات ومستلزمات الانتاج الصناعي من نفس الضريبة، فضلا عن الزيادة في الرواتب والأجور في القطاع العام.
ليس هذا فقط، بل تم إنشاء صندوق كفالة الطاقة لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة، وهذا من باب الاحتياط للمرحلة القادمة، ومن ضمن الإجراءات المتخذة للحدّ من التنامي في معدلات التضخم، إنشاء أسواق موازية في كافة محافظات المملكة لتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية في متناول ذوي الدخل المحدود، وقيام البنك المركزي الأردني مؤخرا بزيادة الاحتياطي النقدي الإجباري على الودائع لدى البنوك من 8 إلى 9٪ للحدّ من حجم السيولة في الاقتصاد الأردني.
ولم يعد ينظر في الأردن إلى العمل الاجتماعي باعتباره من باب التدابير المصاحبة للتخفيف من الإنعكاسات السلبية للإصلاحات الهيكلية، بل أضحى منصهرا كليا في الخطة التنموية للبلاد.
ويعتبر هذا البلد الشقيق المسكون قيادة ونخبا وشعبا بهاجس الاضافة، بلدا صاعدا لا فقط بحساب الاقتصاد ومؤشراته، وإنما أيضا بحساب التطور السياسي وعناوينه المعروفة والمتعارفة.
ويمكن القول في هذا الصدد، أن حجم المنجز في باب الديمقراطية والتعددية ما كان لينمو، لولا المناخ الآمن والمستقر، الذي يسود البلاد بقيادة الملك عبد اللّه الثاني، ويعتبر الأردن الديمقراطية والتنمية بعدين متلازمين ومتكاملين لا أولوية لواحد منهما على الآخر، حيث الاتصال والترابط وثيق بين السياسة والاقتصاد.
ويبيّن إستقراء حصيلة مجهود الإصلاح الاقتصادي على مدى السنوات الأخيرة، هذا التلازم والتكامل من أجل الارتقاء بمقدرات التنمية الاقتصادية والبشرية، وتأمين أسباب اقتدار الاقتصاد الأردني على التعاطي مع مقتضيات العولمة واستحقاقاتها، من جهة، وبين السعي من أجل بناء تجربة ديمقراطية تعددية محصنة ضد عوامل التراجع والإنتكاس تواكب أحدث مكتسبات البشرية في هذا المجال من جهة أخرى.
اتفاقية التجارة الحرّة ساهمت في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات
ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات ومحفزة للأعمال، ووجدت في التشريعات الاقتصادية الحديثة، خير مساعد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتبيّن النتائج بالاعتماد على مؤشر التحليل الاقتصادي، أن المملكة تتقدم على العديد من الدول الصاعدة في هذا المجال، وبالرغم من الآثار السلبية لانخفاض سعر الدولار، إلا أن الأردن حسب رئيس الحكومة السيد نادر الذهبي نجح في زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي، وجعل الصادرات أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، خاصة وأن نظام سعر صرف الدينار الأردني الذي تم ربطه بالدولار، وفّر الإستقرار للاقتصاد الوطني.
وتعززت الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية بانشاء منطقة تنموية خاصة في مدينة ''الفرق'' تشتمل على مدينة متكاملة للصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجيستية، كالنقل البري والجوي، وتتربع على مساحة 21 مليون متر مربع، وانشاء منطقة تنموية في مدينة ''معان'' جنوب البلاد، وهي عبارة على مدينة صناعية مهنية لكافة أنواع الصناعات، كما أطلقت الحكومة منطقة تنموية لهذين القطاعين بشمال البلاد، علما بأن العمل جار حاليا على إنشاء منطقة تنموية صديقة للبيئة ومن الطراز الأول في منطقة الغابات المرتفعة لتكون عامل جذب سياحي على المستوى الإقليمي.
.. للقطاع السياحي أهميته القصوى
وتولي الحكومة القطاع السياحي أهمية كبرى، كونه يعدّ قطاعا حيويا يدعم ويعاضد خطط التنمية الشاملة في البلاد، بل أنه يحظى بأهمية بالغة على مستوى هرم السلطة من خلال متابعة سيره والعمل على دعم نقاط التفوق فيه، وعلى عزل كل ماهو سلبي حتى وإن كانت المنافسة شديدة في السياحة على مستوى المنطقة استطاعت الأردن تجاوز تداعيات أحداث (11 سبتمبر) والمحافظة على أسواقها، ويكفي أنها تملك منطقة البحر الميت، ومدينة البتراء الوردية، أحد عجائب الدنيا السبع.
وتركز المملكة على هذا القطاع الحيوي من حيث فرص الاستثمار التي يوفرها، شأنه في ذلك قطاع المعلومات بعد أن دخلت بقدم راسخة في مجتمع المعلومات بفضل الاختيارات التكنولوجية الصائبة التي رسمها الملك عبد اللّه الثاني، والذي يدعم هذا القطاع الإستراتيجي دعما مباشرا، علما أن الأردن يمتلك بنية تحتية متينة ومتطورة، في مجال الاتصالات وتتوخى سياسة ناجعة في مجال البحث من أجل التنمية.
الطاقة النووية لمواجهة
تداعيات أزمة الطاقة
وتراهن الأردن، على الطاقة النووية لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، -وكخطوة أولى في هذا الاتجاه- ، تم مؤخرا التوقيع على اتفاقيتين بين الأردن وكل من بريطانيا وكندا في مجال التعاون النووي، بما يمّكن البلد من التطلع إلى بناء مفاعلات نووية بقدرة 700 أو ألف ميڤاواط في عام ,2016 حسب ما صرح به رئيس الحكومة في وقت سابق من هذا العام، على أمل أن تتحول المملكة إلى بلد مصدر للطاقة بحلول .2030
وكان الأردن قد بدأ التفاوض مع شركات عالمية في انتاج اليورانيوم، لإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لاستخراج اليورانيوم، فيما يبدأ الإنتاج عام .2012
رهان على قطاع الخدمات الصحية
وتراهن الأردن على قطاع الخدمات الصحية الذي أضحى أحد أفضل الأنظمة الصحية في الشرق الأوسط، من حيث نوعية الخدمة المقدمة، ونطاق التغطية، وتربط الجزائر بهذا البلد الشقيق اتفاقيات عديدة في هذا المجال توفر بمقتضاها المصالح الطبية الأردنية العلاج للمرضى الجزائريين بالمستشفيات الأردنية في أكثر من اختصاص، حيث أنها تتقدم في طب العيون والجراحة على القلب المفتوح، وزراعة الكلى.
وتجسيدا لهذا التعاون، تستقبل الأردن منذ يوم السبت الماضي50 طفلا جزائريا للعلاج في مستشفياتها المتخصصة. كما تتمتع هذه الدولة الشقيقة بسمعة إقليمية وعالمية في مجال المنتجات الدوائية، بدليل أن منتجاتها تصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول العربية، محققة تطورا في بعض القدرات التقنية والعلمية، حيث تملك مراكز أبحاث مشهود لها عالميا.
مبادرة وطنية هامة
ينظر الأردنيون إلى مبادرة الملك عبد اللّه الثاني التي تهدف إلى بناء 20 ألف وحدة سكنية كل عام على امتداد الخمس سنوات المقبلة على أنها من أهم المبادرات الوطنية ذات الأثر الأكبر على المديين المتوسط والبعيد. وهذه الخطة موجهة أساسا إلى ذوي الدخل المحدود، بحيث أن هذه المبادرة تمكنهم من الحصول على قروض عقارية تسدد على فترة 25 عاما، وفق نسبة محددة تربط بين القرض وقيمة السكن والدخل الشهري للأسرة على أن لا تزيد قيمة التقسيط الشهرية على 30 إلى 40٪ من الدخل الشهري للأسرة.
وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن الأردن يحتضن أول بنك لتمويل المشاريع الصغيرة في الوطن العربي، حيث تعتبر الملكة رانيا من الداعمين والمتابعين لإنجاح برامج المشاريع الصغيرة محليا ودوليا، حيث تم تسميتها كسفيرة دولية في الأمم المتحدة للقروض الصغيرة لعام .2005 كما أنها عضو في مجلس إدارة مؤسسة مساعدة المجتمع الدولي (فينكا) التي تعمل على تخفيض الفقر وإيجاد تنمية مستدامة عن طريق تقديم قروض صغيرة وخدمات مالية للعائلات الأكثر فقرا في العالم.
------------------------------------------------------------------------