المناجم تدخل مرحلة الإصلاح والتحرر الاقتصادي

وصف القانون الجديد الذي يؤطر القطاع بنقطة تحول جوهرية.. عرقاب:

❊ تعزيز الشراكات الدولية لجلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا
أبرز وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، أول أمس، مساعي القطاع المتواصلة لتعزيز الشراكات الدولية بغية جلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة، مع تطوير قدرات المورد البشري في إطار مقاربة رابح-رابح.
أبرز عرقاب في عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، أهمية التوجه الاستراتيجي الذي أرسى دعائمه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والهادف إلى جعل قطاع المناجم قاطرة حقيقية للتنمية وركيزة مركزية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات من خلال تحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة مضافة تخدم التنمية الوطنية. ولفت الى أن التشخيص الدقيق لواقع القطاع، كشف عن وجود قدرات منجمية هائلة وثروات كامنة، تقابلها مساهمة ضعيفة في الناتج الداخلي الخام، نتيجة جملة من التحديات الهيكلية التي تراكمت عبر الزمن، بينها ضعف الاستثمار في البحث والاستكشاف، نقص البيانات الجيولوجية الحديثة والموثوقة، بالإضافة إلى استمرار استيراد مواد معدنية متوفرة محليا مثل مركز الحديد، الباريت، البنتونيت، كربونات الكالسيوم والرخام والغرانيت، ما يشكل، حسبه، نزيفا للعملة الصعبة.
كما أشار وزير الدولة إلى محدودية الإطار القانوني السابق الذي لم يعد مواكبا لمتطلبات الاستثمار، إلى جانب نقص البنى التحتية المناسبة، خاصة النقل بالسكك الحديدية والموانئ المتخصصة وصعوبات تمويل المشاريع، وتحديات نقل التكنولوجيا وتكوين المورد البشري، مبرزا في المقابل دخول القطاع لمرحلة جديدة، عنوانها الإصلاح والتحرر الاقتصادي، بفضل صدور القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية في أوت الماضي، قائلا إن هذا القانون يعد "نقطة تحول جوهرية"، إذ يضمن تبسيط الإجراءات، تقليص آجال منح السندات المنجمية، وتكريس مبدأ الشباك الوحيد الفعلي، كما يتيح الاستثمار في مرحلة الاستكشاف دون إلزامية التأسيس كشخص معنوي، ويستحدث للمرة الأولى إمكانية التنازل عن السندات أو تأجيرها أو رهنها للحصول على التمويل البنكي، مع تعزيز دور الوكالات المتخصصة خاصة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.
وعن الرهانات الكبرى التي تقوم عليها الاستراتيجية الجديدة، أكد وزير الدولة أن الهدف هو الانتقال من مجرد استخراج أولي للمعادن إلى بناء صناعة منجمية متكاملة. وتطرق إلى المشاريع المهيكلة الكبرى وفي مقدمتها مشروع غارا جبيلات الذي يعد رهانا استراتيجيا لضمان تموين الصناعة الوطنية بالمواد الأولية وتقليص فاتورة الاستيراد، ومشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد الذي يمثل دعامة أساسية لإنتاج الأسمدة وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب مشروع الزنك والرصاص بوادي أمزور -تالة حمزة، الذي سيساهم في تلبية احتياجات الصناعة المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير بقيمة مضافة.
وشدد وزير الدولة على أهمية تنويع القاعدة المنجمية وتثمينها اقتصاديا عبر برامج بحث واستكشاف طموحة، وتطوير شعب المعادن الصناعية غير الحديدية بهدف الإحلال الكامل للواردات، فضلا عن فرض المحتوى المحلي ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة بالجزائر.
وأكد عرقاب تخطي تحدي البنى التحتية في المشاريع الكبرى، لا سيما بعد إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات وبشار، المزمع تدشينه في جانفي المقبل، وخط تبسة-سوق أهراس-عنابة، المخصص لمشروع الفوسفات المدمج، وما يعرفه ميناء عنابة المنجمي من توسعة مهمة، مشيرا الى أن مصالح القطاع تعمل على تعزيز الشراكات الدولية بالتعاون مع مجمع "سونارم"، ليخلص إلى أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة، المدعومة بالقانون الجديد تمثل الإطار العملي لتحويل قطاع المناجم إلى أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومصدرا مستداما للثروة ومناصب الشغل ورافدا مهما لميزانية الدولة.