تجهيز 565 سوق جوارية لاستقبال شهر الصيام

ممارسو التجارة الموازية يطالبون بالبدائل بعد منع نشاطهم

❊ تعليمات صارمة لتحضير الفضاءات التجارية
❊ لجان ولائية وبلدية لمتابعة تزويد السوق
❊ حملات توعوية لتخفيض الأسعار وضمان استقرارها
انطلقت التحضيرات الميدانية لافتتاح حوالي 565 سوق جوارية عبر كافة الولايات؛ استعدادا لشهر رمضان المبارك للسنة المقبلة. حيث تعمل السلطات المعنية على دراسة المواقع التي ستحتضن هذه الأسواق لتجهيزها، وتدعيمها بمختلف الوسائل، مع تجنيد المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة بقوة في هذه التظاهرة الاقتصادية ذات الطابع التضامني.
أكد مصدر من اتحاد التجار والحرفيين ل"المساء"، أن كل الأطراف المعنية بتنظيم الأسواق الجوارية مجنّدة لإنجاح العملية، التي أصبحت تقليدا سنويا تشرف على تأطيره وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر توفير مختلف المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة، وبنوعية جيدة طيلة الشهر الفضيل. وتجري التحضيرات الاستباقية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من خلال التعليمات التي أسداها الولاة للبلديات، من أجل التحضير الجيد للأسواق التضامنية التي ستفتح أبوابها أمام المواطنين قبل بداية رمضان بأسبوع، لتمكينهم من اقتناء كل ما يحتاجونه من مواد غذائية في ظروف مريحة، بأسعار ستكون في المتناول.
لجان ولائية وبلدية لمتابعة تزويد السوق
أصدر الاتحاد العام للتجار والحرفيين تعليمة موجّهة إلى الأمناء الولائيين ورؤساء الفروع الولائية، يحثّون فيها على الشروع الفوري في التحضير لموسم شهر رمضان لسنة 2026، لضمان تموين الأسواق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، وحفظ استقرار الأسعار. ووجّهت التعليمة، حسب مصدر "المساء"، بضرورة تنصيب لجان ولائية وبلدية لمتابعة تزويد السوق، ومراقبة تطور الأسعار، ورفع تقارير دورية إلى الأمانة العامة. كما دعت إلى التنسيق المكثّف مع مصالح مديريات التجارة والسلطات المحلية، لتكثيف الرقابة، ومحاربة كل أشكال المضاربة والاختلالات في سلاسل التزويد.
وشدّد الاتحاد على أهمية مرافقة التجار والحرفيين، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالقواعد القانونية، وممارسات العرض السليم للمواد، والعمل على ضبط الأسعار بما يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين. كما دعا التنظيم إلى تفعيل آليات تضامنية، ومبادرات محلية خلال الشهر الفضيل لفائدة الفئات الهشة، تحت إشراف الفروع المحلية. كما دعت التعليمة إلى تنظيم لقاءات ولائية تجمع ممثلي الاتحاد بالسلطات المحلية والشركاء الاقتصاديين، لبحث سبل تحسين آليات التموين، وتسهيل توزيع المواد الأساسية خلال شهر رمضان، مع التشديد على أن تكون الإجراءات ميدانية، وقابلة للقياس، ومتبوعة بتقارير دورية، علما أن كافة الفروع الولائية مطالَبة برفع درجة الاستعداد واليقظة لإنجاح هذا البرنامج، وضمان وفرة السلع، واستقرار الأسعار؛ حفاظًا على التوازن الاقتصادي والاجتماعي خلال الشهر المبارك.
بلديات العاصمة تحضّر فضاءات العرض
وأضاف مصدر "المساء" أن المجالس البلدية المحلية شرعت بدورها، في تحضير الفضاءات التي ستقام بها الأسواق الجوارية. وهي نفسها التي احتضنت هذه التظاهرة الاقتصادية السنة الماضية، مع إطلاق حملات إعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لإعلام المواطنين بقرب افتتاح الأسواق التضامنية، المتوقَّع أن تعرف مشاركة فعالة من قبل الوحدات الإنتاجية المختلفة، فضلا عن الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة؛ لتموينها بشتى المنتجات الفلاحية، مع إشراك تجار الجملة لتوفير المواد الغذائية، ومختلف المستلزمات التي تحتاجها الأسر في إعداد مائدة رمضان. ويتم موازاة مع ذلك تخزين كميات كافية من المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، من قبل الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتحقيق الوفرة، وتجنب الندرة التي تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
كما أوضح المصدر أن حملات تحسيسية سيتم تنظيمها من قبل جمعية حماية المستهلك، للدعوة إلى ترشيد الاستهلاك، وتفادي الاقتناء العشوائي للمواد الغذائية، وللحفاظ على استقرار الأسعار؛ للسماح للمواطنين بقضاء شهر رمضان في أريحية تامة، وفي نفس الظروف الملائمة التي ميزت شهر رمضان للسنة الماضية، التي عُدّت الأفضل والأحسن منذ سنوات.
وقال مصدر"المساء" بأن التحضيرات المبكرة لشهر رمضان، تندرج في سياق تطبيق الديمقراطية التشاركية من قبل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق، التي تحرص على إقحام كافة المتدخلين في تموين السوق، للإعداد الجيد للشهر الفضيل، مع تنظيم لقاءات عمل وتشاور متواصلة، لضبط خارطة طريق تحقق الوفرة، والاستقرار في الأسعار. ويُنتظر أن يفوق عدد الأسواق الجوارية التي ستقام عبر كل دائرة، 500 سوق على المستوى الوطني، سيتم تموينها مباشرة من قبل المنتجين في إطار تجسيد الحملة الخاصة بخفض الأسعار من قبل المتعاملين الاقتصاديين طيلة شهر رمضان.
حماية المستهلك تطالب بأسواق جوارية ثابتة
ومن جهة اخرى، علّق رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، على ضرورة تجسيد أسواق جوارية ثابتة على مدار السنة، للقضاء على التجارة الموازية بالعديد من الأحياء، ممثلا على ذلك بسوقي "السبالة" و"الدرارية"، اللذين تمت إزالتهما بسبب الفوضى، وبالمقابل لا يوجد البديل. ولاحظت "المساء" أيضا في جولتها الاستطلاعية عبر بلديات العاصمة، انتشار الأسواق الموازية التي تعيق حركة الشوارع والأرصفة، والتي يتوافد عليها سكان العاصمة بالنظر إلى انخفاض الأسعار بها، وتتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن.
كما لاحظت "المساء" خلال جولتها بساحة الشهداء، أن كل من هب ودب يعرض سلعته على الرصيف والطرقات؛ الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان، في اختناق الحركة المرورية. وفي نفس السياق، أكد بعض التجار أن عدم توفر أسواق وفضاءات لممارسة نشاطهم، وراء انتشار التجارة الفوضوية.
وقال أحدهم: "أنا أب عائلة؛ أين أذهب بأولادي؟!.. فعلى المعنيين توفير محلات للتجارة". وتدخّل آخر قائلا: "المسؤولية لا نتحملها نحن؛ كان الأجدر بالمعنيين إيجاد البديل لنا، ثم محاربتنا". وبين مؤيد ومعارض للأسواق الفوضوية اختلفت آراء بعض المواطنين، الذين أكدوا أن "الأسعار في الأسواق الفوضوية أرحم بكثير من أخرى؛ لذلك توجهنا إليها في ظل غياب البديل"، في حين أكدت إحدى السيدات قائلة: "أنا أرفض هذه الأسواق؛ لأننا نجهل طريقة تزويدها بالمواد الغذائية".