فتح باب تصدير البطاطا نحو تونس

دعماً للإنتاج الوطني

كشفت مديرية الفلاحة بولاية تبسة، عن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص للمساهمة في عملية تصدير فائض إنتاج البطاطا نحو الجمهورية التونسية؛ دعما للاقتصاد الوطني، وترويج وتصدير الفائض المسجل من منتوج البطاطا خلال الموسم الحالي.
ذات المصالح أكدت في بيان لها تلقت "المساء" نسخة منه، أن ذلك يأتي بعد تسجيل زيادة وارتفاع في منتوج البطاطا بالعديد من المناطق، ليتم عقد اتفاق مشترك بين كل من وزارة الفلاحة ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ووزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، يقضي بتصدير الفائض منه شرط أن لا يؤثر ذلك على السوق المحلية والوطنية، وهو ما يهدف الى مرافقة المنتجين، وضمان تسويق محاصيلهم، وتحفيزهم على ترويج المنتوج المحلي بالأسواق الخارجية.
وقد دعت مصالح مديرية الفلاحة من خلال البيان ذاته، منتجي البطاطا عبر تراب الولاية، للاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الجمارك لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين لولوج عملية التصدير، التي ستتم حصريا عبر المركز الحدودي البري بوشبكة الى غاية نهاية السنة الحالية.
جدير بالذكر أن ولاية تبسة حققت خلال السنوات الأخيرة، قفزة نوعية في إنتاج مادة البطاطا؛ حيث شهدت المساحة المخصصة لزراعة البطاطا، زيادة خلال الموسم الفلاحي الجاري، بلغت 4183 هكتار، تتموقع جلها ببلديتي الحويجبات والماء الأبيض. هاتان المنطقتان اللتان تمتازان بنجاحهما في زراعة البطاطا؛ المادة الغذائية التي تُعد أهم مادة غذائية بين الخضر؛ نظرا لاستهلاكها بكثرة؛ لذلك فإن بلديتي الماء الأبيض والحويجبات بولاية تبسة، تُعدان أهم البلديات المنتجة لهذه المادة الءساسية بمائدة المواطن، بمردود يصل إلى 430 قنطار في الهكتار؛ ما يساهم في تحقيق إنتاج وفير من مادة البطاطا مقارنة بالسنة الماضية، بينما قُدرت المساحة المزروعة خلال الموسم الفارط والمخصصة لزراعة نفس المادة، ب 3311 هكتار، وهو ما سمح بإنتاج مليون و600 ألف قنطار من البطاطا.
وأوضحت ذات المصالح أن ارتفاع الإنتاج في شعبة البطاطا يعود إلى توفر الماء؛ هذه المادة الحيوية الضرورية، ناهيك عن خبرة فلاحي المنطقة في هذا المجال؛ إذ إن جلهم يمارسون زراعة الخضر خاصة البطاطا، منذ ما يفوق 15 سنة.
جدير بالذكر أن الدولة تشجع دوما الفلاحين من خلال تقديم كافة التسهيلات التي تساعدهم على النجاح، وتحقيق مردود فلاحي جيد؛ لذلك فإن مديرية المصالح الفلاحية وبالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والمجالس الشعبية البلدية، تقوم حاليا بدراسة ملفات طلب رخص حفر آبار السقي الفلاحي؛ بهدف دعم النشاط الفلاحي للفلاح، ليحقق إنتاجا مضاعفا في مختلف الشعب الفلاحية، خاصة إذا تعلق الأمر بشعبة الحبوب والبطاطا.