منحة البطالة التزام من الدولة بمرافقة أبنائها

رصد لها 42 ألف مليار في 2026 وميزانية إضافية للزيادات.. سايحي:

❊ آلية اجتماعية تضمن للشباب مرحلة انتقالية آمنة نحو الإدماج المهني
❊ أرحاب: التكوين المهني شريك رئيسي في مكافحة البطالة
❊ عبد اللطيف: التجارة الداخلية قاطرة تشغيل حقيقية للشباب
❊ تقجوت: الحوار بين العمال وأرباب العمل مفتاح النهوض بالاقتصاد
❊ مولى: الفجوات بين احتياجات السوق ومهارات طالبي العمل تعرقل التوظيف
❊ بركاني: يجب تفعيل أكبر لدور اللجنة اللجنة الوطنية لترقية التشغيل
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، أن منحة البطالة آلية اجتماعية تضمن للشباب مرحلة انتقالية آمنة نحو الإدماج المهني، بما يترجم التزام الدولة بمبدأ "عدم ترك أي شاب دون مرافقة"، مستدلا بالميزانية المعتبرة المخصصة لتغطية هذه المنحة خلال سنة 2026، والتي تتجاوز 420 مليار دينار، إضافة إلى الاعتمادات التي سيتم رصدها لتغطية الزيادة التي أقرها رئيس الجمهورية برفع المنحة من 15ألف إلى 18 ألف دينار.
شدد سايحي خلال إشرافه، أمس، على انطلاق "الندوة الوطنية الأولى حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل"، على ضرورة مرافقة الشباب المستفيد من منحة البطالة لتوجيههم نحو مناصب عمل دائمة تتلاءم مع مهاراتهم وقدراتهم العلمية، وإشراكهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع يكرس السيادة الوطنية ويعزز التموقع الاقتصادي للجزائر.
وأوضح أن واقع سوق العمل، بين 2020 و2024، يشير إلى استحداث أكثر من 1,8 مليون منصب عمل، بزيادة 59 بالمائة، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات يحتل الصدارة ب47 من المائة، يليه القطاع الاقتصادي بأكثر من 22 بالمائة، أما القطاعات الأخرى فتمثل 31 بالمائة. كما لفت إلى أن القطاع الخاص يساهم في 48 بالمائة من المناصب.
وأكد سايحي الأهمية التي توليها الدولة لمنحة البطالة، حيث ترصد لها سنويا ميزانية مقدرة ب400 مليار دينار، فيما تقدر الميزانية المخصصة لسنة 2026 بأكثر من 420 مليار دينار، إضافة إلى الاعتمادات التي ستخصص لتغطية الزيادات في المنحة من 15 الف دينار إلى 18 ألف دينار. وحرص الوزير على التأكيد على أنه "لا يجب الإطالة في منحة البطالة، بل يجب التوجه نحو تمكين البطالين من إيجاد فرص عمل لدعم الاقتصاد الوطني، واستغلال هذه الطاقات البشرية لتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه من أصل 1,9 مليون مستفيد، يوجد 60 بالمائة دون أي تأهيل تعليمي، مقابل 24 بالمائة من الجامعيين، و 16 بالمائة من خريجي مراكز التكوين، فيما يمثل العنصر النسوي 71 بالمائة مقابل 29 من المائة من الرجال.
وذكر بأن هناك طلبا كبيرا على اليد العاملة في قطاعات البناء، الفلاحة والأشغال العمومية، ولتفادي استقدام يد عاملة أجنبية، يجب توجيه الطاقات الشابة للعمل فيها. ولدى تطرقه لملف التسيير الرقمي لملف البطالة، أكد أنها بلغت 100 بالمائة، معلنا عن مشروع جديد مستمد من عملية استبيانية خاصة، من شأنه إضفاء شفافية أكبر على قطاع التشغيل.
من جهتها، أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، أنه قطاعها بادر مع قطاع العمل إلى استحداث التكوين في إطار جهاز منحة البطالة، الذي استقطب عددا هاما من الشباب الباحثين عن عمل، حيث تم إدماج 295.073 متكون من خريجي التكوين المهني خلال السنوات الخمس الأخيرة، منهم 54.279 من خريجي المعاهد الوطنية المتخصصة.
بدورها، أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أن قطاع التجارة الداخلية أصبح قاطرة تشغيل حقيقية، من خلال ما توفره الفضاءات التجارية وسلاسل التوزيع والتجارة الإلكترونية والمعارض المتخصصة التي تستقطب الشباب. وكشفت عن ارتفاع في عدد السجلات التجارية، من نهاية 2020 إلى 4 ديسمبر الجاري، حيث فاقت الزيادة 230 ألف سجل تجاري جديد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، التي وصلت إلى 2.146.150 سجل تجاري، مع نمو ملحوظ في الفئات الشابة، حيث بلغ عدد المؤسسات التي يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و38 سنة 606.824 مؤسسة. أما لدى الأشخاص المعنويين، فقد ارتفع عدد المؤسسات بأزيد من 60 ألف مؤسسة لتصل إلى 274.094 مؤسسة، منها 79.480 مؤسسة يديرها شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و38 سنة، ما يعكس، حسبها، دخول الشباب بقوة في عالم تأسيس المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وفي مداخلته، أبرز أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، ضرورة أن يقابل الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية في الأجور والمنح، دفع حقيقي لعجلة الاقتصاد لامتصاص التضخم والحفاظ على المكتسبات الهامة لقطاع العمل، موضحا أن الشركاء الاجتماعيين من أرباب عمل ومؤسسات الدولة ونقابات عمالية، ملزمين بالجلوس على طاولة الحوار من أجل تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها للنهوض بالاقتصاد، وحماية حقوق العمال، معتبرا هذا الحوار مفتاح النهوض بالاقتصاد الوطني.
بدوره، لفت رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، الى أن الفجوات بين احتياجات السوق والمهارات المتوفرة لدى طالبي العمل تعرقل عمليات التوظيف في العديد من القطاعات على غرار الصناعة والفلاحة. ودعا إلى تحسين عملية التوجيه نحو عروض العمل وانشاء أقطاب لتشجيع البحث العلمي وتطويره مع استخدام الرقمنة، بالإضافة الى دعم الاقتصاد الأخضر، فيما شدد رئيس الكنفدرالية الوطنية للمؤسسات الجزائرية، ناصر بركاني، على تفعيل دور اللجنة الوطنية لترقية التشغيل ومجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين لضمان بيانات دقيقة توجه الشباب والمستثمرين، وتقلل الفجوة بين العرض والطلب على العمل.