رفع "السميڤڨ" ومنحة البطالة.. الرئيس التزم فأوفى

خبراء ومنظمات يؤكدون أن الجبهة الاجتماعية في صلب أولوياته

❊ تقجوت: القرار يترجم إرادة سياسية قوية لدعم الجبهة الاجتماعية
❊ بوحرب: قرارات الرئيس ترسّخ الطابع الاجتماعي للدولة
❊ تيغرسي: غربلة قوائم البطالين ستضع حدا للبطالة الوهمية
❊ بوحنية: التدابير الجديدة هي أساس تحقيق الاستقرار الاجتماعي
❊ حريبي: مراجعة معاشات ومنح التقاعد خطوة ضرورية
ثمّنت المركزية النّقابية ومنظمات وخبراء في الاقتصاد، مخرجات مجلس الوزراء المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، والمراجعة الوشيكة لمعاشات ومنح التقاعد، واصفة إياها بالخطوة الاستراتيجية التي تمهد لمرحلة جديدة في سوق العمل ونظام الحماية الاجتماعية، ولبنة أساسية لتقوية الجبهة الاجتماعية وترسيخ الاستقرار الاجتماعي شريطة ربطها بإصلاحات اقتصادية عميقة.
أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تقجوت، في اتصال ب«المساء" أن رئيس الجمهورية خلال الزيارة التي قادته إلى بيت الاتحاد في الفاتح ماي 2024، التزم برفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة عطلة الأمومة، ووعد بدراسة كيفية مراجعة منح ومعاشات المتقاعدين، وهي الالتزامات التي لم تبق حبيسة الخطابات، بل تجسدت في ظرف وجيز، وهي مكاسب هامة للطبقة الشغيلة تعكس الإرادة السياسية لتعزيز الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن الزيادة المقدرة ب4 آلاف دينار هي مرجع للمؤسسات لاحتساب الحد الأدنى والتي ستؤدي إلى ارتفاع قيمة الأجر.
وذكر تقجوت، أن الزيادات يجب أن يقابلها رفع أداء المؤسسات المنتجة لتغطيتها التكاليف الإضافية وتفادي التضخم، والانخراط في معركة رفع الإنتاجية باعتبارها الوسيلة الأنجع لتحقيق توازن اقتصادي مستدام، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل الدفاع عن حقوق العمال في إطار رؤية تشاركية قائمة على الحوار لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
من جهته قال أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، البروفيسور حكيم بوحرب، إن مخرجات مجلس الوزراء القاضية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 24 ألف دينار ورفع منحة البطالة، ترسخ الطابع الاجتماعي للدولة ومن شأنها حماية ودعم القدرة الشرائية. وأوضح أن القرارات من شأنها تقليص الفجوة بين أجور الفئات العمالية، إضافة إلى أن دعم ثقة الموظفين في الدولة ومؤسساتها سيمتن الجبهة الاجتماعية، ويحد من آثار التضخم خاصة مع ارتفاع أسعار بعض السلع. وبالنسبة لرفع منحة البطالة أوضح بوحرب، أن هدفه تخفيف الضغوط المالية على الشاب الباحث عن العمل، مشيرا إلى أن قرار رفعها إلى 18 ألف دينار من شأنه تعزيز ثقة الشباب في مؤسسات الدولة، ودعمهم ماديا في انتظار حصولهم على منصب عمل.
وبخصوص إلزام الوكالة الوطنية للتشغيل، بالشفافية والجدية في توجيه طالبي العمل، أكد الخبير أن القرار يعني توجه الجزائر نحو دعم مرحلة إصلاحية واسعة في المنظومة التشغيلية وفي المنظومة الاجتماعية والاقتصادية. واعتبر أن التركيز على إنشاء بطاقية للبطالين تخضع لمبدأ التحيين السنوي وحصرها في سنة قابلة للتجديد، يعود إلى رغبة الدولة في إحصاء دقيق وحقيقي للبطالين، وبالتالي تقليص ما يعرف بالبطالة الوهمية، أي الفصل بين البطالين الذين لا يزاولون أي نشاط، والعاملين في السوق الموازية ويستفيدون من منحة البطالة.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، أن القرارات الاجتماعية التي تضمنها مجلس الوزراء، من رفع للأجور ومراجعة منحة البطالة والتقاعد والمعاشات، تعطي فرصة تاريخية لإعادة ربط السياسات الاجتماعية بسياسات الصناعة، مشيرا إلى أن التدابير قادرة أن تتحول إلى دعم إنتاجي ذكي، إذا ما تم ربط الحماية الاجتماعية بتحفيز الإنتاجية والتكوين والتوظيف. وأوضح أن تحسين القدرة الشرائية لفئات واسعة من العمال والبطالين والمتقاعدين، من شأنه تقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق استقرار اجتماعي أفضل، بالإضافة إلى دعم الطلب الداخلي على السلع والخدمات.
وأشار الخبير، إلى أن رفع الحد الأدنى للراتب هو إنصاف اجتماعي موجه لتعزيز الطلب الداخلي ودعم الأسر، إلا أنه قد يضغط هوامش الربح لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة إذا لم يتم مرافقته بسياسات إنتاجية ودعم مالي، مع إمكانية ارتفاع نسبة التضخم محليا إذا زادت التكلفة على المنتج دون ارتفاع الإنتاجية. وفيما يخص منحة البطالة ذكر الخبير، أنه يجب إدراج شرط التسجيل في برنامج التكوين المهني بعقود تشغيل مؤقتة أو دائمة مع مؤسسات صناعية شريكة أو برامج مقاولة صغيرة، حتى تصبح المنحة أداة لضمان إدماج حقيقي في سوق الشغل.
من جهته أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بوحنية قوي، أن قرارات الرئيس، تهدف إلى المحافظة على الطابع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة منحة البطالة ومعاشات التقاعد تعد خطوة محورية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، التي تهدف في مجملها إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفيما يخص إلزام الوكالة الوطنية للتشغيل باعتماد الشفافية والجدية في توجيه طالبي العمل، أكد المتحدث، أن الوكالة مطالبة باعتماد الرقمنة ومراعاة معطيات سوق العمل، مع الكشف عن المناصب الشاغرة بكل شفافية وإبلاغ جميع الوكالات المحلية بها، بما يسهل الولوج إلى المؤسسات عبر مسابقات تقوم على معايير الكفاءة والجدارة.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة من شأنها ضمان فرص التشغيل وخلق مناصب عمل جديدة، وتجديد بطاقات طالبي العمل بفعالية أكبر من خلال اعتماد الرقمنة، وهي التدابير التي من شأنها دعم ديناميكية سوق العمل وتقليص نسبة البطالة، معتبرا هذا التوجه يؤكد وضوح رؤية الاستراتيجية الوطنية للتوظيف المبنية على المهنية والامتحانات الموضوعية.
من جهتها ثمّنت رئيسة المنظمة الوطنية للمتقاعدين المنتسبين للصندوق الوطني للتقاعد، حريبي فاطمة الزهرة، التدابير التي اتخذتها الدولة لصالح العاملين والباحثين عن عمل من رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، لما يعكسه من حرص الدولة على تحسين مستوى المعيشة للفئات الهشة. وبالنسبة للمتقاعدين أكدت أن مراجعة المعاشات ومنح التقاعد خطوة ضرورية، وأن الزيادات يجب أن تتم وفق آلية شفافة ودورية، تراعي التضخم وتكاليف المعيشة بما يكفل حياة كريمة للمتقاعدين بعد سنوات الخدمة الطويلة