❊ محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش وتلطيخ صورة الجزائر الناصعة ❊ مواقع مأجورة تسوّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية للجزائر ❊ الرأي العام يدرك زيف ادعاءات هؤلاء وأكاذيبهم وأباطيل لا يصدقها عاقل ❊ الجيش يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية ❊ الجيش منسجم مع سياسة الدولة ومبادئها القائمة على حسن الجوار واحترام سيادة الدول ❊ الجزائر ترافع من أجل الأمن والسلم في الساحل وتدعو إلى التقيد بالقانون الدولي ❊ الجزائر بجهود حثيثة لاستعادة استقرار الساحل بالحلول السلمية ❊ الجزائر جزء من المنطقة لا يمكنها أن تكون طرفا في زعزعة استقرارها ❊ مساهمة الجزائر في تنمية سكان المنطقة وفاء للعلاقات التاريخية والإنسانية ❊ الجزائر لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب والتزامها معلوم ❊ الحملات الدنيئة التي تغذيها الأخبار الزائفة لن تحقق مآربها الخسيسة ❊ الحملات العدائية لن تشوش على دور الجزائر كطرف فاعل في تعزيز السلم والاستقرار كذّبت وزارة الدفاع الوطني بشكل قطعي الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسسة التي روّجت لها مواقع مأجورة تسوّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية للجزائر، والتي تزعم إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية، حسبما أفاد به أمس بيان للوزارة. أوضح المصدر ذاته أن هذا الافتراء السافر والكذب المكشوف، يعد محاولة يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، مضيفا أن بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الاسم لم تجد سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة، سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها عبر تضمين معلومات زائفة وعارية من الصحة. وإذ أشار إلى أن الافتراء السافر والكذب المكشوف، ما هو إلا محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، فقد وصف المصدر أن هذه الكيانات المعادية تكن حقدا دفينا للجزائر وتحاول يائسة ضرب "استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدَّعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل". من جهة أخرى، ذكرت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات. كما أضافت أن الجزائر "التي ترافع دوما عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية من أجل استتباب الأمن والسلم في العالم وفي منطقة الساحل خاصة، وتدعو باستمرار إلى ضرورة التقيد بالقانون الدولي، بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة من خلال مساعيها الدبلوماسية المضنية، لاستعادة الاستقرار في منطقة الساحل عبر الحلول السلمية والرفض المطلق لمنطق السلاح". وأكدت في هذا السياق أن "الجزائر التي تعد جزءا لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها نفس المصير والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تكون طرفا في زعزعة استقرارها، بل على عكس ذلك تماما، تسعى بلادنا دوما للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريسا لمبدأ التضامن، ووفاء للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل". وشدّدت في هذا الإطار على أنها "لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب، ويعلم القاصي والداني التزامها بذلك، فهي التي اكتَوَت بناره قبل الجميع، وكانت الرائدة في استئصاله، وهي التي أعلنت عليه الحرب دون هوادة، حين كان الشك والتردد والتواطؤ يميِّز كثيرا من المشاهد السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية". واختتم البيان بالتأكيد على أن "هذه الحملات الدعائية الدنيئة، التي تغذيها الإشاعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، كطرف فاعل في تعزيز السلم والاستقرار".