❊ مناقشة مقترحي قانوني تجريم الاستعمار والجنسية الأسبوع المقبل أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أمس، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 رسّخت قيم التشبث بالأرض ومكّنت لعوامل الوحدة الوطنية والصمود في وجه المستعمر الغاشم، مشددا على أن المستعمر وإن غيّر أدواته، سيظل يحمل القاسم المشترك نفسه، وهو محاولة ضرب تماسك هذا الشعب الأبي عبر شعارات مفضوحة لن تنطلي أبدا على أبناء الجزائر الأحرار في مختلف ربوع الوطن. أوضح بوغالي خلال اجتماع لمكتب المجلس "أن هذه الذكرى الخالدة تعيد إلى الأذهان حجم المعاناة التي عاشها الجزائريون تحت الاستعمار الذي مارس أبشع صنوف التنكيل والتعذيب والاحتقار دون أن يفرّق بين مكوّن وآخر من أبناء الوطن". وأوضح أن "الجزائر التي وحّدتها المآسي وصهرتها الأحداث عبر العصور، أنجبت شعبا صلبا تمرّس على الصمود وأثبت في كل المراحل قدرته على تجاوز المحن والوقوف صفا واحدا في وجه الظلم والعدوان"، مضيفا بأن "المناورات التي تدار في مخابر غير خفية سترسخ قناعة الشعب الجزائري بأن رهان المستعمر على المشككين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفشل وأنها لن تزيده سوى عزيمة وإصرارا على المضي قدما في مسار الوحدة ومواصلة البناء واستكمال التنمية، في ظل التمسك بالقيم الوطنية والمبادئ". وضبط مكتب المجلس برنامج أشغال الهيئة من 15 إلى 24 ديسمبر 2025، حيث يخصص جلسة عامة السبت 20 ديسمبر الجاري، لمناقشة اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية. وتواصلت الأشغال أمس بجلسة عامة لمناقشة اقتراح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر. كما درس المكتب التعديلات المقترحة على مشروع لقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والتعديلات المقترحة على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، وحوّل التعديلات المستوفية للشروط القانونية إلى اللجنتين المختصتين. ويشرع اليوم في مناقشة مشروع قانون يتضمن قانون المرور ثم الاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب غدا الثلاثاء. ويختتم برنامج الجلسات الأربعاء، بجلسة عامة للتصويت على مشاريع القوانين.