زيادات للمتقاعدين.. ولا هدم للسكنات في الشتاء

أمر بإحداث مقاطعتي مغنية والعلمة.. الرئيس تبون:

❊ زيادات ب10% للمتقاعدين المتقاضين أقل أو يساوي 20 ألف دينار
❊ 5 % زيادات للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار
❊ الزيادات للمتقاعدين سبقتها زيادات في الحد الأدنى المضمون للأجر
❊ ضمان الأمن الرقمي وتسهيلات لتشجيع التجارة الإلكترونية
❊ توقيف فوري ل«الأميار" الذين يهدمون السكنات غير القانونية في الشتاء
❊ اعتماد التخزين حفاظا على استقرار الأسعار وحماية الفلاحين
❊ الشفافية التجارية الهدف الأول والثمرة الحقيقية للرقمنة والتجارة
أقر اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه أمس، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، زيادات ب 10% لفائدة المتقاعدين الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار، و5% بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار، علما أن هذه الزيادات سبقتها زيادات قبلها، مست الحد الأدنى المضمون للأجر. تناول اجتماع مجلس الوزراء إلى جانب رفع المعاشات ومنح التقاعد، عروضا تخص إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، فضلا عن إسداء توجيهات وتعليمات عامة، وذلك بعد عرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين.
في هذا الصدد، أمر السيد الرئيس بمنع تنفيذ أي عمليات هدم للسكنات غير القانونية في فصل الشتاء، مع التوقيف الفوري لرؤساء البلديات، الذين يلجؤون إلى هذا الإجراء التعسفي في عز الشتاء، دون الأخذ بعين الاعتبار القوانين الجزائرية المعمول بها والأعراف الدولية، داعيا ولاة الجمهورية إلى السهر على تنفيذ مثل هذه العمليات وفق الأطر القانونية المحددة. كما أمر وزيري الفلاحة والداخلية، بالتنسيق والحرص وفق مختلف الآليات والإجراءات اللازمة، بألا يتكبّد الفلاحون خسائر، منشؤها كساد بعض المحاصيل الزراعية، وهذا باللجوء إلى التخزين الهادف للحفاظ على استقرار الأسعار. وبخصوص عرض حول إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، وافق مجلس الوزراء على إحداث مقاطعتين إداريتين، ويتعلق الأمر بكل من مغنية والعلمة.
أما فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، اعتبرها رئيس الجمهورية تحديا كبيرا، يتطلب مشاركة الجميع لبلوغ هذا الهدف الاقتصادي، باستخدام الوسائل الضرورية لا سيّما ضمان الأمن الرقمي وإقرار مزيد من التسهيلات وتشجيع التجارة في هذا الاتجاه، في حين أكد أن الشفافية التجارية تمثل الهدف الأول والثمرة الحقيقية للرقمنة والتجارة.