من كانوا يتقاضون 14 ألف دينار سيستفيدون من زيادة ب30 بالمائة طمأن الطيب لوح، وزير العمل والضمان الاجتماعي، في عرضه لتفاصيل إعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين، أمس، الفئة التي تخوفت من ألا تستفيد من رفع المنحة، مؤكدا أنه من كان يتقاضى 14 ألف دينار سيستفيد من تثمين تقاعده ب30 بالمائة. في المقابل حذر الوزير من أن الاشتراكات والرسوم الجبائية لن تكون مصادر تمويل دائمة للتقاعد. نشط وزير العمل والتضامن الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، ندوة صحفية بمقر الوزارة، لشرح قرار مجلس الوزراء لأول أمس القاضي بإعادة تثمين المعاشات ومنح التقاعد، وهو القرار الذي وصفه بالتاريخي. وفي هذا السياق قال الوزير إن قرار رفع الحد الأدنى للتقاعد ل15 ألف دينار، جاء إلى جانب تحسين وضع المتقاعدين، ليحترم القانون الذي ينص أن الحد الأدنى للتقاعد يجب أن يمثل 75 بالمائة من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، الذي هو 18 ألف دينار. وفي هذا الصدد قال ''تلاحظون أن 75 بالمائة من 18 ألف هي 13500 دينار، غير أن الرئيس قرر رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 15 ألف دينار''. وخلال مداخلته، طمأن الوزير الفئة التي تتقاضى مثلا منحة 14 ألف دينار، حيث تخوف أصحابها من ألا تتعدى الزيادة ألف دينار، حيث قال ''أطمئن الجميع، فهؤلاء سيستفيدون من إعادة تثمين معاشهم بنسبة 30 بالمائة، حتى لا تكون هناك فوارق''. وألح الوزير على أن الزيادة ستمس كل أنواع التقاعد، أي التقاعد العام، التقاعد دون شرط السن، والتقاعد النسبي. وفي عرضه أضاف الطيب لوح ''الزيادة سيستفيد منها المتقاعدون في نظام الأجراء وغير الأجراء''، وواصل التدقيق في الأرقام التي جاءت في بيان مجلس الوزراء، حيث قال ''تقرر رفع معاشات ومنح التقاعد إلى 15 ألف لأكثر من مليون و100 ألف متقاعد في النظامين، كانوا يتقاضون أقل من 15 ألف دينار، كما تقرر رفع المنحة ب30 بالمائة للذين كانت منحتهم تساوي أو أقل 15 ألف دينار، وهنا يتم إدماج من كانوا يتقاضون 14 ألف دينار مثلا، وسيتم رفع منحة من كانوا يتقاضون بين 15 و20 ألف بنسبة 28 بالمائة، وتصل النسبة إلى 26 بالمائة للذين كانوا يتقاضون بين 20 و25 ألف دينار، أما من كان معاشهم يتراوح بين 25 و30 ألف دينار فستصل الزيادة إلى 24 بالمائة، أما من كانوا يستفيدون من تقاعد يتراوح بين 30 و35 ألف فالزيادة حددت ب22 بالمائة، ومن كانوا يتحصلون على منحة تقاعد تتراوح بين 35 و40 ألف، فتصل نسبة الزيادة إلى 20 بالمائة، وأخيرا رفعت منحة التقاعد ب15 بالمائة بالنسبة الذين كانوا يستفيدون من منحة تعادل أو تفوق 40 ألف دينار''. وفي المقابل حذر الوزير من أنه يجب التفكير من الآن في مصادر تمويل جديدة لدفع معاشات ومنح التقاعد، حيث قال ''اشتراكات العمال الحاليين والرسوم الجبائية ليست مصادر دائمة لتمويل صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي''، واستطرد قائلا ''قرار رئيس الجمهورية لبعث صندوق التمويل الاحتياطي يدخل في صلب التفكير في مصادر جديدة لتمويل التقاعد''. للإشارة فإن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء، والتي ستمس قرابة 4 ,2 مليون متقاعد، ستكلف خزينة الدولة أكثر من 63 مليار دينار سنويا. وأشار الوزير إلى ضرورة تجديد مصادر التمويل قائلا ''المتقاعدون يمثلون نسبة 56,7 بالمائة من مجمل السكان، وتشير التوقعات إلى بلوغهم نسبة 8, 9 بالمائة سنة 2020 و5 ,13 بالمائة من السكان سنة 2030، ونلاحظ أن وتيرة تنامي عدد المتقاعدين هي أكبر مما يتم تسجيله في دول مثل فرنسا، ايطاليا والسويد''.
