آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020

بالاعتماد على القدرات المادية والبشرية الهامة للجزائر.. رزيق :

❊عبد اللطيف: تسجيل 36 ألف مؤسسة جديدة بين 2020 و2025
❊ ركاش: تشجيع الاستثمارات الرافعة لنسب الإدماج والقيمة مضافة
كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس بالجزائر العاصمة، أن آلاف المنتجات المستوردة اصبحت منذ 2020 تصنع محليا وتنافس المنتجات الأوروبية، بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، معربا عن اقتناعه أن أحسن آلية للتحكم في الواردات هو الإحلال وليس الرسوم الجمركية أو الضرائب، وهو ما يتطلب العمل بطريقة "علمية ودقيقة" والتوافق بين كل القطاعات الوزارية.
أوضح رزيق أن إحلال الواردات بمنتجات وطنية، تعد مرحلة أولى قبل الوصول إلى التصدير نحو الخارج، موضحا في كلمة ألقاها خلال افتتاح اليوم الدراسي المنظم من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حول إشكالية إحلال الواردات، أن الوزارة ستعمل على تجسيد مخرجات هذا لقاء من أجل التحكم في الواردات وزيادة الانتاجية المحلية، بالاعتماد على القدرات الهامة التي تمتلكها بلادنا ماديا وبشريا.
من جهتها، قالت وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، أن دور قطاعها في إحلال الواردات يتم بتوجيه الاستثمار من خلال أدوات تنظيمية ورقمية، تسمح بتشخيص الاختلالات، قراءة مؤشرات العرض والطلب وتوجيه رؤوس الأموال نحو الشعب الإنتاجية ذات الأولوية، وهو ما يصبو إليه الإحصاء الاقتصادي الذي تم إطلاقه خلال السنة الجارية، حيث أوضحت عبد اللطيف أن نتائجه ستشكل أداة دعم أساسية لتوجيه الاستثمار، من خلال إبراز الاختلالات الهيكلية، تحديد الحاجيات الحقيقية للسوق وتفادي تكرار الاستثمارات غير المتكاملة مع الطلب الفعلي.
وكشفت عبد اللطيف أن الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025 شهدت تطوّرا ملحوظا في عدد من القطاعات الإنتاجية، مسجلة زيادة قدرها 36 ألف مؤسسة جديدة، تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية، الصناعات الكهربائية، الإلكترونية والكهرومنزلية، إلى جانب الصناعات التحويلية، لاسيما البلاستيك والخشب والزجاج، فضلا عن الصناعة الصيدلانية والصناعات الغذائية. وهو ما يبرز، وفقا لها، الديناميكية المتزايدة للاستثمار المنتج، التي يعود الفضل فيها إلى مجموعة من التدابير الواردة في قوانين المالية المتعاقبة، وشملت إعفاءات ضريبية وجمركية.
من جانبه، أكد المدير العام لوكالة ترقية الاستثمار عمر ركاش، إن إحلال الواردات لا يطرح كخيار ظرفي، بل كمسار استراتيجي يندرج ضمن أولويات التنمية الاقتصادية لبلادنا، ويستدعي "مقاربة منسجمة" تجمع بين السياسات الاستثمارية والسياسات التجارية. وأشار ركاش إلى أن تشخيص وضعية التجارة الخارجية يبرز بوضوح وجود فرص حقيقية لإحلال الواردات في عدد من الشعب التي تمثل فرصا استثمارية ذات أولوية، يجب أن تحظى بالمرافقة والتحفيز، من أبرزها الصناعات الغذائية والتحويلية المرتبطة بالزيوت الحبوب، السكر، مشتقات الحليب وتعليب المنتجات الفلاحية، المدخلات الصناعية ومواد الإنتاج، خاصة المواد الكيميائية الأساسية، قطع الغيار ومواد البناء. كما اعتبر اللقاء فرصة لفتح نقاش معمق حول بعض الإشكالات، لاسيما العراقيل التنظيمية والتقنية التي تواجه المستثمرين وسبل تسريع دخول المشاريع حيز الإنتاج وربطها بالسوق.
تشمل 11 قطاعا حسب دراسة تحليلية.. وكالة ترقية الاستثمار:
إمكانية "توطين" 673 منتج مستورد ب 36 مليار دولار
كشفت دراسة تحليلية من إعداد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حول توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية واستهداف الواردات، إمكانية إحلال 673 منتج مستورد حاليا بقيمة إجمالية تتجاوز 36 مليار دولار.
حسب الدراسة التي قدمتها ممثلة الوكالة حبيبة بوقرومي، يوجد 11 قطاع نشاط رئيسي يمتلك قابلية كبيرة لإحلال وارداته التي تقارب 39 مليار دولار سنويا، من أبرزها صناعات الصلب والمعادن والصناعات الميكانيكية والكهربائية التي تصل وارداتها إلى 15 مليار دولار، وتمتلك القدرة على إحلال ما قيمته 14 مليار دولار من المنتجات المستوردة، وكذا الكيماويات بقيمة واردات تفوق 7 ملايير دولار مع قابلية إحلال ما قيمته 6 ملايير دولار، إضافة إلى الفلاحة والصيد البحري الذي يستورد ما قيمته 6.7 مليار دولار في حين تصل إمكانية الإحلال إلى 6.6 ملايير دولار، والصناعات الغذائية والتبغ والكبريت التي تستورد أكثر من 5.4 ملايير دولار ويمكنها إحلال الواردات بمنتجات محلية بقيمة 5.3 ملايير دولار.
وأشارت المتحدثة إلى أنه من بين 5393 بند تعريفي تحصيه الجزائر، يوجد 673 بند تعريفي في القطاعات الإحدى عشر المشمولة بالدراسة التي تتضمن 144 شعبة، وأحصت الدراسة 535 بند تعريفي يمكنها المساهمة في تنويع الاقتصاد واحلال الواردات، من بينها 264 بند معدات صناعية وفلاحية، 236 بند منتجات أولية خام و136 بند سلع استهلاكية غذائية وغير غذائية.
وبخصوص الاستثمارات المسجلة، توصلت الدراسة إلى أنه من بين أكثر من 19 ألف مشروع مسجل بقيمة 61 مليار دولار، يوجد 7656 مشروع بقيمة استثمارية قدرها 27.4 مليار دولار يمكنها المساهمة في إحلال الواردات، من بينها 7 مشاريع في مجال تصنيع العجلات لإحلال واردات تصل إلى 347.6 مليون دولار و158 مشروع في تصنيع قطع الغيار بدل واردات تبلغ 426 مليون دولار، إضافة إلى 69 مشروعا لتصنيع المرشحات قيمة وارداتها 65.7 مليون دولار ومشروع واحد لتصنيع علب المشروبات "كانيت" بقيمة واردات قدرها 68.7 مليون دولار.