قطاع الصناعة يسعى ليكون ممونا استراتيجيا لمختلف القطاعات الاقتصادية

28 نوفمبر 2018 (واج)- أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي اليوم الاربعاء بالجزائر أن قطاعه يسعى الى شغل مكان استراتيجي في سلسلة تموين وتجهيز العديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى, مدفوعا بالاستراتيجية الوطنية المعتمدة للحد من الواردات.
ولدى تقديمه لعرض حال حول القطاع بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط في المجلس الشعبي الوطني,أبدى الوزير "تصميم القطاع على الاستمرار في تبني وتيرة نمو ثابتة كخيار استراتيجي لتجسيد الاهداف المسطرة", والعمل على تموين وتجهيز القطاعات الاخرى على غرار الفلاحة والري والبناء والنقل وغيرها, للمساهمة في تقليص الواردات.
ولتحقيق هذا الغرض "تم إرساء إطار قانوني جاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية وخلق مناخ أعمال ملائم كفيل باستقطاب استثمارات في مختلف القطاعات", يتابع يوسفي.
وبلغ حجم الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار خلال التسعة اشهر الاولى من 2018 ما قيمته 1.250 مليار دج منها 765 مليار دج في قطاع الصناعة, مقابل حجم استثمارات يقارب 2.000 مليار دج منها 1.100 مليار دج في 2017.
وتم خلال الفترة الممتدة من 2002 الى 2017 تسجيل استثمارات تفوق قيمتها 6.200 مليار دج منها 4.200 مليار دج تم استثمارها في قطاع الصناعة بما يقارب 8.000 مشروع صناعي.
من جهة اخرى نجح فرع الصناعات الغذائية في تلبية معظم احتياجات البلاد وتسجيل صادرات فاقت 260 مليون دولار في 2017.
وحسب الوزير فقد عرف فرع مواد البناء تقدما محسوسا, اين سمح بتسجيل قيمة صادرات بلغت 5ر36 مليون دولار في 2017, وسمح بنقل البلاد من صفة المستورد(6 ملايين طن اسمنت مستورد في 2015) الى صفة المصدر ابتداءا من 2017 بمساهمة عدة متعاملين عموميين و خواص.
ويشهد قطاع النسيج اعادة بعث لأكبر مصنع للنسيج في افريقيا "مصنع تايال" بغليزان والذي سيقوم بتصنيع 30 مليون قطعة ألبسة سنويا , 60 في المائة منها ستوجه للتصدير, أين شرع في تصدير اولى شحناته بقيمة 3 ملايين دولار.
وفي مجال الجلود يعمل القطاع على تثمين الجلود , حيث تم في أغسطس الماضي اطلاق حملة لجمع جلود الاضاحي كللت بجمع ازيد من 900 الف جلد و500 طن من الصوف, وهي العملية التي ستسمح للجزائر بعد تعميمها سنة 2019 بأن تصبح دولة مصدرة للجلود.
للإشارة بلغت صادرات النسيج والجلود 18.3 مليون دولار سنة 2017.
من جهة أخرى بلغت قيمة صادرات المنتجات الالكترونية 5ر55 مليون دولار في 2017 , وهي الشعبة التي حققت حسب الوزير "تقدما كبيرا مع نسب ادماج عالية في القطاعين العام والخاص".
وبالمقابل اشار الوزير الى تسجيل "تأخر" في بعض الفروع على غرار الصناعة الكيميائية رغم الامكانيات الكبيرة المرصودة لتطويرها وتوفر المواد الاولية.
ولتدارك هذا التأخر يعتزم القطاع-حسب يوسفي- عقد شراكات مع المؤسسات الاجنبية التي يمكنها دعم عملية تطوير الصناعات الكيميائية, بحيث سيتم في مرحلة أولى التركيز على تصنيع المنتجات الضرورية للصناعات الميكانيكية والنسيجية.