تجريم الاستعمار صون للذّاكرة الوطنية من الطّمس والتزييف

أكد أن القانون ليس استدعاء للماضي بروح انتقامية.. بوغالي:

❊ فرنسا مطالبة بتحمّل مسؤولية جرائمها التي مسّت الإنسان والأرض
❊ تصويت النّواب على القانون مساهمة فعلية في بناء دولة قوية بمؤسساتها
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أمس، أن المصادقة على اقتراح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر تكتسي أهمية وطنية خاصة نظرا لرمزيتها السياسية والتاريخية والأخلاقية، مشددا على أن الهدف من هذا القانون ليس استدعاء الماضي بروح انتقامية، بل تثبيت للحقيقة التاريخية وصون للذّاكرة الوطنية من كل محاولات الطّمس أو التزييف، مع التأكيد على ضرورة تحمّل دولة الاحتلال لمسؤولياتها عما ارتكبته من جرائم ممنهجة مسّت الإنسان والأرض والهُوية الجزائرية.
أوضح بوغالي، في كلمة له في ختام جلسة التصويت على خمسة مشاريع قوانين بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي، ورئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذّاكرة محمد لحسن زغيدي، وأصحاب مبادرات سابقة لمقترحات قوانين لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، أن تصويت النّواب على هذا النّص يعكس إرادة صادقة لتحمّل المسؤوليات الدستورية كاملة، والمساهمة الفعلية في بناء دولة قوية بمؤسساتها راسخة بثوابتها ومتوافقة مع تطلعات الشّعب الجزائري.
وأشار أن النّصوص المصوّت عليها (مقترح قانون تجريم الاستعمار، مقترح قانون تعديل الجنسية الجزائرية، مشروع القانون الأساسي للقضاء، مشروع قانون المرور، مشروع قانون يحدد القواعد العامة لخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية)، تعبّر عن مدى النّضج السياسي داخل المؤسسة التشريعية، لاسيما وأنه كان من بينها مقترحا قانونيين بادر بهما نواب الأمة، وهو ما يظهر كما قال ممارسة فعلية لاختصاص دستوري أصيل للنّواب في اقتراح القوانين، معتبرا أن هذه الديناميكية البرلمانية تجسّد مبدأ الفصل بين السلطات وتعزّز مكانة المجلس كفضاء للنّقاش المسؤول وصناعة القرار في إطار احترام الدستور وخدمة المصلحة العامة.
ولدى حديثه عن تعديل قانون الجنسية الجزائرية، أوضح أن هذا النّص يندرج ضمن مسعى تحصين الدولة وحماية أمنها واستقرارها في مواجهة الممارسات والانحرافات التي تمس بالمصالح الحيوية للبلاد، وأكد أن التعديل يقوم على رؤية متوازنة تراعي مقتضيات السيادة الوطنية وتحترم الحقوق الأساسية للأفراد، مشيرا إلى أن تنظيم مسألة الجنسية يعد من صميم الاختصاصات السيادية للدول، ويتم وفق ضوابط قانونية منسجمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية.
وبخصوص مشروع قانون خدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، اعتبر رئيس المجلس، أنه يمثّل خطوة استراتيجية لمواكبة التحوّلات الرقمية المتسارعة من خلال إرساء إطار قانوني يضمن الأمان والثّقة في الفضاء الرقمي، مبرزا أن هذا النّص يهدف إلى حماية المعطيات الشخصية وتحديث المعاملات الإدارية والتجارية ودعم الاقتصاد الرقمي، بما يعزّز الشفافية والفعالية في الخدمات العمومية ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وفيما يخص القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أكد أن النّص المصادق عليه يشكل ركيزة محورية لترسيخ استقلالية السلطة القضائية وتعزيز نزاهتها وفعاليتها، موضحا أن القانون يكرّس حقوق وضمانات واسعة للقاضي، ويدعم دور المجلس الأعلى للقضاء، ويعزّز ثقة المواطن في العدالة باعتبارها حصن الحقوق والحريات وأحد الأعمدة الجوهرية لدولة الحقّ والقانون والمؤسسات.
ولدى تطرقه لمشروع قانون المرور أوضح بوغالي، أنه كان استجابة تشريعية ضرورية لواقع مروري مقلق أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الأرواح والممتلكات، مؤكدا أن التدابير التي يتضمنها القانون تهدف إلى الحد من حوادث المرور، وتعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتزايد في عدد المركبات والبنية التحتية في إطار حماية المواطن والحفاظ على الأمن العمومي.