استوقف النائب الأوروبي لكتلة الخضر، التحالف الحر الأوروبي، فلوران مارتشيليزي، المفوضية الاوروبية بخصوص عدم مطابقة الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة للقوانين الاوروبية معربا عن انشغال النواب العميق تجاه هذا النص الذي ستكون له نتائج سلبية على مستهلكي الاتحاد الأوروبي المخدوعين والمغلطين حول مصدر المنتوجات. وأعرب في رسالة وجهت يوم الثلاثاء الى المفوضين الاوروبيين على التوالي فيرا جوروف، المكلفة بالعدالة وحماية المستهلكين والمساواة بين الانواع وفيتنيس اندريوكايتس، المكلف بالصحة والامن الغذائي عن الانشغال العميق للبرلمانيين التابعين للخضر، التحالف الحر الأوروبي، بخصوص الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي ستكون له، حسب قوله، تبعات سلبية على مستهلكي الاتحاد الأوروبي. واكد فلوران مارتشيليزي، اعتمادا على القانون الأوروبي وتقارير موظفي المديرية العامة للجباية والجمارك الاوروبية، ان المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة المعنية بالاتفاقية ستتضمن إشارات تؤكد ان منشأها من المغرب مما يشكل، كما قال، خدعة وعجز المفوضية الاوروبية على الدفاع عن مصالح المستهلكين الاوروبيين. كما ذكر النائب الأوروبي ان المادة 26 من الاتحاد الأوروبي واللائحة 1169/2011 تشير الى ضرورة ذكر بلد المنشأ او المكان الذي يقدم منه هذا المنتوج مؤكدا ان مثل هذه الإغفالات المضللة تسبب او من شأنها ان تجعل المستهلك يتخذ قرارا حاسما. وقال ان المفوضية الاوروبية كانت قد اكدت على ضرورة ان يذكر بوضوح منشأ المنتجات وذلك في ردها على عريضة للبرلمان في فيفري 2017 مضيفا ان الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي هو على وشك ان يدخل حيز التطبيق غير مطابق لقوانين الاتحاد الأوروبي لاسيما فيما يخص الحماية والدفاع عن مصالح المستهلكين. وتابع نائب كتلة الخضر ان مستهلكي الاتحاد الأوروبي سيتم تغليطهم من خلال تجسيد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي سيتم عرضه للمصادقة في شهر فيفري الجاري بما ان منتجات الصحراء الغربية المعنية بهذا الاتفاق، سيتم إلحاقها بالمنتجات المغربية. مطالبة المفوضية بإجابات رسمية في هذا الصدد، تساءل مارتشيليزي: كيف للمستهلكين الاوروبيين لاسيما الإسبان ان يتمكنوا من تحديد المصدر الحقيقي لمنتجات الصيد البحري القادمة من المغرب وان خطر مغالطة المواطنين الاوروبيين، بما في ذلك ناخبي الكتلة، يثير شكوكا كبيرة تجاه إرادة وقدرة الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوقهم الاساسية كمستهلكين . وكان البرلمان الأوروبي قد صادق في 16 جانفي الاخير خلال دورة علنية على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الذي يتضمن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة وذلك على إثر مسار تخللته التجاوزات وعدم احترام القرارات التي اصدرتها محكمة العدل الاوروبية التي اكدت على الطابع المختلف والمنفصل لإقليم الصحراء الغربية، وبالتالي، عدم قابلية تطبيق هذا الاتفاق على هذا الإقليم. في هذا السياق، ندد ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا، محمد سيداتي، بالحملة الشنيعة التي قامت بها المفوضية الاوروبية من اجل تمرير الاتفاق مع المغرب مؤكدا انها وافقت على جريمة نهب وسطو بأتم معنى الكلمة ضد دولة عضو في الاتحاد الإفريقي.
