مشروع قانون التجارة الخارجية على طاولة الحكومة

أعلن عن التحضير لإطلاق شباك وحيد رقمي للمصدّرين.. رزيق:

❊ 2026.. سنة التصدير والترويج لعلامة صنع في الجزائر
كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق أول أمس، أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد مشروع قانون التجارة الخارجية الذي يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، معلنا من جهة أخرى، عن التحضير لإطلاق شباك وحيد رقمي خاص بالمصدرين، بهدف تسهيل الاجراءات وتقليص آجالها وتعزيز الشفافية وتسريع وتيرة معالجة الملفات.
أوضح رزيق خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أن الشباك الوحيد الرقمي الخاص بالمصدّرين، سيمكن المتعاملين من الحصول على الوثائق اللازمة لعملياتهم التصديرية في أقل فترة زمنية ممكنة، دون التنقل إلى العاصمة. كما يمكنهم من أخذ مواعيدهم إلكترونيا لتسهيل دراسة انشغالاتهم. واعتبر هذا الشباك "أكبر نقلة في مجال التصدير، حيث يسمح بالمساهمة بقوة في الرفع من الصادرات الوطنية خارج المحروقات وتعزيز تنافسية المنتوجات الجزائرية في الأسواق الخارجية".
بالمناسبة، نوّه الوزير بالجهود المبذولة لتوسيع قاعدة المتعاملين المنخرطين في ديناميكية التصدير، حيث بلغ عدد المصدّرين خلال 10 الأشهر الأولى ل2025، حوالي 1800 مصدر.
ولدى تطرقه إلى الهيئتين الوطنيتين المتخصصتين في ترقية الصادرات ومتابعة وتأطير الواردات، اللتين أمر رئيس الجمهورية باستحداثهما، كشف الوزير أن تحديد تنظيمها الداخلي دخل مراحله الأخيرة، تمهيدا للمصادقة عليه. وأكد أهمية هذا الإجراء المندرج في إطار إعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية، بهدف تعزيز الحوكمة والفعالية، وانتهاج مقاربة جديدة بعيدا عن الحلول الظرفية والتدابير المعزولة، بما يسمح بإعطاء دفعة حقيقية للرفع من الصادرات خارج المحروقات وتثمين القدرات الإنتاجية الوطنية. كما نوّه بدور الصندوق الخاص لترقية الصادرات في هذه الديناميكية، مشيرا إلى تعويض 1800 ملف سجل عبر المنصة الرقمية في 2025، مذكرا باعتماد جملة من التدابير في قانون المالية 2026، لتنويع مصادر دخل هذا الصندوق، حيث تنتظر مصالح الوزارة رخصة من وزير المالية للتكفل بتعويض ديون المتعاملين الاقتصاديين بعنوان سنوات (2022، 2023، 2024).
من جهة أخرى، أكد الوزير أن 2026 ستكون "سنة التصدير والترويج لعلامة صنع في الجزائر"، لاسيما وأنها ستشهد برنامجا مكثفا من المعارض المنظمة لهذا الغرض داخل وخارج البلاد مبرزا أن الجزائر ستشارك في أكثر من 26 تظاهرة اقتصادية بالخارج، موزعة على 6 معارض دولية، و8 صالونات متخصصة و14 معرضا خاصا بالمنتجات الجزائرية بعدة دول في إفريقيا، أوروبا وآسيا، علاوة على احتضان الجزائر للطبعة الثانية للمؤتمر والمعرض العربيين الدوليين للصناعات الصغيرة والمتوسطة، في أفريل المقبل بمشاركة 22 دولة عربية و11 دولة إفريقية. أما على المستوى المحلي، فتم إعداد برنامج عبر 28 ولاية في مختلف التخصصات، بهدف توفير فضاءات مهنية منظمة لعرض المنتجات والخدمات الوطنية وتعزيز التفاعل بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.