المؤرخ أوليفييه لوكور غرانميزون:‏

بإمكان فرنسا أن تتحمل مسؤولية ماضيها الاستعماري

أكد المؤرخ أوليفييه لوكور غرانميزون بالجزائر أنه بإمكان فرنسا اليوم أن تتحمل مسؤولية ماضيها الاستعماري، مشيرا إلى أن الحنين الاستعماري بفرنسا تغذيه سياسات توظف التاريخ لأغراض حزبية.
ويرى السيد أوليفييه لوكور غرانميزون وهو أستاذ محاضر في العلوم السياسية بجامعة إفري-فال بإيسون ناحية باريس بمناسبة تواجده بصالون الجزائر الدولي للكتاب حيث وقع كتابه الأخير "الجمهورية الأمبريالية-سياسة وعنصرية دولة" فايار 2009 بأن الانسداد له صلة بالحكم السياسي الذي يستعمل التاريخ لأغراض انتخابوية.
وذكر الكاتب المختص في السياسة صاحب "الإستعمار والإبادة: حول الحرب والدولة المستعمرة" فايار 2005 بالرئاسيات الفرنسية في 2006 عندما طلب "المترشح السابق "نيكولا ساركوزي أصواتا من اليمين المتطرف.
وأضاف السيد لوكور غرانميزون أن خطاب نفس المترشح بتولون كان بمثابة رد الاعتبار للماضي الاستعماري دون سابق منذ 1962 قصد إغراء ناخبي اليمين المتطرف الذي يبحث دوما عن الأوهام لا سيما من خلال الحقائق المبتورة والزائفة حول حروب صليبية وحروب استعمارية.
كما ذكر ببروز قبل سنة من ذلك لعبة التنازلات السياسية لصالح المحنين للحقبة الاستعمارية من خلال قانون 23 فيفري 2005 في مادته 4 التي تمجد الاستعمار غير أنه تم سحبه فيما بعد. واقترحت المادة 13 من نفس القانون الذي وصفه جزء من المجتمع الفرنسي بالآثم تعويض أعضاء المنظمة السرية المسلحة.
وأضاف أن هذا الوضع الرجعي يستمر للحفاظ على أصوات الناخبين تحسبا للاستحقاقات القادمة معربا عن تأسفه لإعداد الخطاب الرسمي على أساس الهوية الوطنية قصد صون الذاكرة الاستعمارية ووضع معالم لملف الهجرة الذي بات رهانا سياسيا بالغ الأهمية في فرنسا.
ويرى المؤرخ أنه آن الأوان للعمل حول الحقبة الاستعمارية داعيا إلى كتابة ثانية للتاريخ محررا من كل إلزام سياسي لاسيما عن طريق فتح الأرشيف، والاعتراف الرسمي بجرائم الاستعمار وفترات عسيرة أخرى كتلك التي شهدتها مرحلة حكومة فيشي.
وقد حاول السيد لوكور غرانميزون إعادة قراءة التاريخ من خلال كتابه الأخير الذي يحلل نتائج البناء الأمبريالي للاستعمار لاسيما في الجمهورية الفرنسية الثالثة على المؤسسات والحياة السياسية والتعليم العالي والثانوي الخاضع لتيار علمي يدعى استعماري مشكل لروح الاستعمار يرتكز بالبلدان المحتلة على العنف والتمييز والاحتقار.
ويعتبر هذا النوع من الدروينية الاجتماعية أساس هذه النظريات الاستعمارية حول التمييز العرقي والحق في توسيع الفضاء المعيشي اللذين اعتمدتهما بعد ذلك الايديولوجيا النازية.
وعليه قدم السيد لوكورغرانميزون عضو مؤسس في جمعية 17 أكتوبر 1961ضد النسيان تقتيل الجزائريين بباريس بأمر من رئيس الشرطة بابون كتابه الجمهورية الامبريالية-سياسة وعنصرية الدولة امتداد لكتاب استعمار وإبادة: حول الحرب والدولة الاستعمارية.
ويصف في هذا الكتاب مسار البناء السياسي والقانوني لثقافة استعمارية قمعية للغاية ترتكز على "بسيكولوجيا شعوب" مفترضة وتجعل من البلد المستعمر مجرد "شخص" يطلق عليه "اسم محتقر لسكان الأهالي".
ويرى الكاتب أن قانون الأهالي الذي أسس بالجزائر في جوان 1881 والذي بقي سائر المفعول الى غاية سنة 1945 يعتبر أحد ركائز عنصرية الدولة ليكون بعد ذلك بمثابة سجل لقمع شعوب مستعمرة أخرى بكل من الهند الصينية وكاليدونيا الجديدة وبإفريقيا الغربية.
وبسبب هذه العنصرية الممارسة فإن صورة المستعمر أو المهاجر منذ العشرينيات تقدمه كشخص غير قابل للاندماج قد يشكل خطرا بالنسبة للمجتمع، وبالتالي تبرير في نظر السلطات العمومية الاستعمارية عملية اللجوء الى الممارسات التمييزية مثلما تدرسه أكاديمية العلوم الاستعمارية التي أسست في سنة 1922 .
ولاتزال هذه الممارسات حاليا محل تنديد بفرنسا أين يتعرض السكان المهاجرون للتمييز بالنظر الى منظرهم أو اسم الأسرة كما أنهم يعتبرون ضحايا معاداة الاسلام التي أدت الى أعمال الشغب التي جرت في خريف 2005 التي اجتاحت حوالي 300 مدينة وضاحية لتفسر حسب مختصين في علم الاجتماع "فشل النموذج الفرنسي حول الاندماج" الناجم عن "ماض استعماري لم يتم بعد تحمل مسؤوليته".