لمؤرخ أوليفييه لو كور يطالب فرنسا بتحمل مسؤولية ماضيها الاستعماري

أكد المؤرخ أوليفييه لو كور غرانميزون بالجزائر أن الحنين الاستعماري بفرنسا تنميه سياسات تستعمل التاريخ لأغراض حزبية، وقال أوليفييه لو كور غرانميزون وهو أستاذ محاضر في العلوم السياسية بجامعة إفري-فال بإيسون بباريس أن بإمكان فرنسا اليوم أن تتحمل مسؤولية ماضيها الاستعماري غير أنه يرى بأن الانسداد له صلة بالحكم السياسي الذي يستعمل التاريخ لأغراض انتخابوية.
تصريحات المؤرخ الفرنسي جاءت بمناسبة تواجده بصالون الجزائر الدولي للكتاب حيث وقع كتابه الأخير الجمهورية الأمبريالية -سياية وعنصرية دولة فايار 2009، حيث ذكر الكاتب المختص في السياسة صاحب الاستعمار والإبادة: حول الحرب والدولة المستعمرة فايار 2005 بالرئاسيات الفرنسية في 2006 عندما طلب المترشح السابق نيكولا ساركوزي أصواتا من اليمين المتطرف وأضاف لو كور غرانميزون أن خطاب نفس المترشح بتولون كان بمثابة رد الاعتبار للماضي الاستعماري دون سابق منذ 1962 قصد إغراء ناخبي اليمين المتطرف الذي يبحث دوما عن الأوهام لاسيما من خلال الحقائق المبتورة والزائفة حول حروب صليبية وحروب استعمارية.
كما ذكر أيضا ببروز قبل سنة من ذلك لعبة التنازلات السياسية لصالح المحنين للحقبة الاستعمارية من خلال قانون 23 فيفري 2005 في مادته 4 التي تمجد الاستعمار غير أنه تم سحبه فيما بعد، واقترحت المادة 13من نفس القانون الذي وصفه جزء من المجتمع الفرنسي بالآثم تعويض أعضاء المنظمة السرية المسلحة.
وأضاف أن هذا الوضع الرجعي يستمر للحفاظ على أصوات الناخبين تحسبا للاستحقاقات القادمة معربا عن تأسفه لإعداد الخطاب الرسمي على أساس الهوية الوطنية قصد صون الذاكرة الاستعمارية ووضع معالم لملف الهجرة الذي بات رهانا سياسيا بالغ الأهمية في فرنسا. ويرى المؤرخ أنه آن الأوان للعمل حول الحقبة الاستعمارية داعيا إلى كتابة ثانية للتاريخ محررا من كل إلزام سياسي لاسيما عن طريق فتح الأرشيف والاعتراف الرسمي بجرائم الاستعمار وفترات عسيرة أخرى كتلك التي شهدتها مرحلة حكومة فيشي.
وعليه قدم لوكورغرانميزون عضو مؤسس في جمعية 17 أكتوبر 1961ضد النسيان تقتيل الجزائريين بباريس بأمر من رئيس الشرطة بابون كتابه الجمهورية الامبريالية- سياسة وعنصرية الدولة امتدادا لكتاب استعمار وإبادة: حول الحرب والدولة الاستعمارية، ويصف في هذا الكتاب مسار البناء السياسي والقانوني لثقافة استعمارية قمعية للغاية ترتكز على بسيكولوجيا شعوب مفترضة وتجعل من البلد المستعمر مجرد شخص يطلق عليه اسم محتقر لسكان الأهالي.
ويرى الكاتب أن قانون الأهالي الذي أسس بالجزائر في جوان 1881والذي بقي سائر المفعول إلى غاية سنة 1945 يعتبر أحد ركائز عنصرية الدولة ليكون بعد ذلك بمثابة سجل لقمع شعوب مستعمرة أخرى بكل من الهند الصينية وكاليدونيا الجديدة وبإفريقيا الغربية.
وبسبب هذه العنصرية الممارسة فان صورة المستعمر أو المهاجر منذ العشرينيات تقدمه كشخص غير قابل للاندماج قد يشكل خطرا بالنسبة للمجتمع وبالتالي تبرير في نظر السلطات العمومية الاستعمارية عملية اللجوء إلى الممارسات التمييزية مثلما تدرسه أكاديمية العلوم الاستعمارية التي أسست في سنة 1922 .