قرّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برمجت دورات تكوينية لفائدة الأساتذة الباحثين، في اللغة الإنجليزية، عبر برامج تكوين قصيرة المدى بالدول الأنجلوساكسونية، لاسيما وأن العملية تحظى بدعم مالي خاص، بعد أن تمّ تدعيم مدوّنة ميزانية مؤسسات التعليم العالي لسنة 2026 بفقرة جديدة موجّهة حصريا لتغطية نفقات هذا النوع من التكوين. شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تفعيل جملة من التدابير الرامية إلى تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية في الوسط الجامعي، في إطار توجّه استراتيجي يهدف إلى رفع مستوى التكوين والانفتاح على المعايير الأكاديمية الدولية. في هذا السياق، دعت الوزارة في مراسلة لها وجّهتها إلى مسؤولي المؤسسات الجامعية تحوز "المساء" نسخة منها، إلى برمجة دورات تكوينية لفائدة الأساتذة الباحثين، قصد تعزيز مهاراتهم في اللغة الإنجليزية، وذلك عبر برامج تكوين قصيرة المدى تنظم خارج الوطن، على مستوى الدول الأنجلوساكسونية. وأكدت مصالح بداري أن هذه العملية تحظى بدعم مالي خاص، بعد أن تمّ تدعيم مدوّنة ميزانية مؤسسات التعليم العالي لسنة 2026 بفقرة جديدة موجّهة حصريا لتغطية نفقات هذا النوع من التكوين، تحت عنوان "مصاريف تدريب لتحسين المستوى في اللغة الإنجليزية في الخارج لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين"، وتشمل مصاريف النقل، والتأمين، والتأشيرة، وحقوق الاشتراك والتسجيل. وفي إطار متابعة تنفيذ هذه التدابير، طلبت الوزارة، من مسؤولي المؤسسات الجامعية موافاتها، قبل نهاية جانفي الجاري، ببرنامج مفصل للتكوينات قصيرة المدى المبرمجة بعنوان السنة الجامعية 2025–2026، مع تحديد عدد الأساتذة المعنيين، والدول المستقبِلة، والفترات الزمنية المقترحة. كما شدّدت على ضرورة إعداد حصيلة شاملة ودقيقة حول الوضعية الآنية عن تكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية، وحجم تغطية التدابير المتخذة لحاجات المؤسسة من الأساتذة المكوّنين لضمان التدريس باللغة الانجليزية بصفة كاملة في التخصّصات المعنية. ودعت إلى إرسال جميع المعطيات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص للعملية، في خطوة تعكس حرص الوصاية على تسريع وتيرة الانتقال اللغوي في الجامعة.