سحب «منحة التضامن» من أي مكتب بريدي

تم، أمس، الإعلان عن إدخال الرقمنة في عملية دفع المنحة الجزافية للتضامن، تمكن المستفيدين من سحب مستحقات هذه المنحة من أي مكتب بريدي على المستوى الوطني وذلك بموجب اتفاقية شراكة تم توقيعها بين مؤسسة بريد الجزائر ووكالة التنمية الاجتماعية.
وقع الاتفاقية المديرة العامة بالنيابة لمؤسسة بريد الجزائر حنوفي باية، والمدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية عوايجية محمد الهادي، بحضور وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا كوثر كريكو، بهدف تمكين المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن سحب مستحقات المنحة من أي مكتب بريدي موجود على المستوى الوطني، بعدما كانت محصورة على مستوى مكاتب البريد التابعة لبلدية محل إقامة المستفيد.
وبحسب المسؤولين، فإن اعتماد النظام الرقمي الجديد لدفع المنحة الجزافية للتضامن، يرمي إلى «عصرنة وتحسين الخدمة العمومية للمواطن، تقليص آجال التسديد، تبسيط إجراءات الدفع وكذا المتابعة المنتظمة لعملية الدفع».
للإشارة، فإن جهاز المنحة الجزافية للتضامن من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي يسيرها قطاع التضامن الوطني عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية، وذلك من أجل التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة التي ليس لديها دخل وغير القادرة على العمل، على غرار الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ربات عائلة، الى جانب الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة تسبب العجز.
وتعد المنحة الجزافية للتضامن إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية لكل شخص مسجل، بالاضافة الى ضمان التغطية الاجتماعية للمستفيدين وذوي الحقوق، وذلك عن طريق بطاقة الشفاء والخدمات المتعلقة بها، لا سيما الرعاية الطبية.
وبهذه المناسبة، أكدت كريكو أن هذه الاتفاقية تسمح بتوسيع عملية سحب المنحة على مستوى 4000 مكتب بريدي بدلا من 700 مكتب سابقا، ابتداء من جانفي 2021، مضيفة أن هذه العملية تخص أزيد من 958 ألف مستفيد من المنحة الجزافية للتضامن.
وأبرزت الوزيرة، أن هذا الإجراء الرقمي يعتبر وسيلة ل «تخفيف الاجراءات» على الفئات الهشة والمعوزة، ويعد «ضمانا لتجسيد رقمي محكم يسمح بتحقيق الشفافية والعدالة في الاستفادة من هذا الدعم»، علاوة على تحسين الخدمة العمومية وترشيد النفقات، مضيفة أن هذا التوقيع يأتي ل «تحيين اتفاقية تعود إلى 1996، بإدخال المعلوماتية كحتمية أملتها الاحتياجات الآنية».
من جهته، أكد بومزار أن هذه العملية تندرج ضمن جهود القطاع المنصبة على المساهمة في تجسيد استراتيجية الحكومة الرامية الى تبسيط الإجراءات الادارية ورقمنتها من خلال الاستعمالات التي تتيحها تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأشار الوزير، إلى أن مؤسسة بريد الجزائر ستلتزم، بموجب هذه الاتفاقية، ب»تطوير تطبيق» يسمح برقمنة مسار تسديد المنحة الجزافية للتضامن، لفائدة المواطنين المستفيدين منها، لتمكينهم من سحبها في ظروف أكثر مرونة وسهولة» بمجرد تقديم بطاقة تصدرها وكالة التنمية الاجتماعية، تتضمن رقم تعريف فريد خاص بكل مستفيد.
واعتبر بومزرا أن خطوة التعاون الجديدة تعد تتمة لمبادرات أخرى عكف القطاعان على تجسيدها، السنة الجارية، لفائدة مختلف الفئات الهشة التي تحرص الدولة على مرافقتها وحمايتها عبر آليات الدعم والتضامن.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم الإعلان عن إجراء جديد من قبل مؤسسة بريد الجزائر، يهدف الى «توسيع وتنويع الخدمات الرقمية المتاحة عبر التطبيق الهاتفي بريدي موب، حيث توفر المؤسسة لفائدة زبائنها المشتركين في هذا التطبيق، خدمة تعبئة رصيد الهاتف النقال عبر تطبيق بريدي موب التي تميزها السرعة والسهولة في المعالجة، وذلك بالنسبة للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، موبيليس وأوريدو وجازي».
وكانت هذه الخدمة متوفرة مسبقا على المنصة الإلكترونية للمؤسسة www.poste.dz ضمن قسم الخدمات عبر الانترنت.