إجراءات تنظيمية دقيقة لتشريعيات ديمقراطية وشفّافة

سلطة الانتخابات تعلن عن تدابير جديدة لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية

❊إدراج رقم التعريف الوطني الوحيد ضمن بطاقات الناخب الجديدة
❊تسليم القائمة الانتخابية لممثلي المترشحين المقبولين في شكل إلكتروني
❊القائمة الانتخابية حصريا للاطلاع لا للاستعمال
تتزايد وتيرة الترتيبات التنظيمية لتشريعيات الثاني جويلية القادم، من أجل ضبط دقيق لكل الإجراءات وضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، تماشيا مع التعديل الدستوري وترسانة القوانين الجديدة، وهذا بالتزامن مع حراك سياسي يطبع نشاط التشكيلات السياسية التي تعتزم المشاركة في هذا الموعد الانتخابي، قصد حصد أكبر عدد من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني.
أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جملة من القرارات التنظيمية لتأطير مختلف مراحل العملية الانتخابية لتشريعيات 2 جويلية 2026، تتطابق مع التعديل الدستوري الأخير وترسانة القوانين الجديدة، لضمان حسن سير العملية الانتخابية وإضفاء الشفافية والمصداقية عليها.
في هذا السياق، حددت السلطة كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها، حسبما كشف عنه قرار صدر في العدد 26 الأخير من الجريدة الرسمية، والذي نصّ في مادته الخامسة على وجوب احتواء هذه البطاقة على لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه، وكذا رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية ورقم مكتب التصويت المسجل فيه، بالإضافة إلى رقم التعريف الوطني الوحيد، مع استبدال عبارتي "المندوبيات الولائية" و"مندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في المواد 2 و3 و6 من القرار المؤرخ في 22 مارس 2021 بعبارتي "المنسق الولائي" و"المنسق على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية".
كما حدّدت السلطة كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها، حيث نصّت المادة 4 من القرار الصادر على وضع القائمة الانتخابية البلدية و/أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية تحت تصرّف الممثلين والمؤهّلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا بالنسبة للدوائر الانتخابية التي تخصهم، وتسلّم هذه القائمة من قبل منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المترشح أو من ممثله، في شكل إلكتروني مقابل وصل استلام.
ويجب ألا تكون القائمة المسلمة محل أي استعمال غير الاطلاع عليها بمناسبة كل انتخاب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون العضوي للانتخابات. كما يجب إعادة هذه القائمة إلى منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع المعني.
وفي إطار تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وإضفاء الشفافية عليها، حددت السلطة كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، حيث نصت المادة 3 من القرار سالف الذكر، على أن أداء اليمين يبدأ فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية. ويحدّد المنسق الولائي والمنسق على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا أو ممثلوهم حسب الحالة، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.
ومع بداية العد التنازلي لتشريعيات 2 جويلية المقبل، أعلمت السلطة الراغبين في تشكيل قوائم مترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو بعنوان قائمة حرة، أنه يمكنهم التقدّم إلى مقر المنسق الولائي أو مقر الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية بالخارج، حسب الحالة، على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية، من أجل سحب ملف التصريح الجماعي بالترشح و/أو استمارات التوقيع الفردي والتطبيقة الخاصة بالبطاقة المعلوماتية عند الاقتضاء، مقابل تقديم شهادة توكيل، كل أيام الأسبوع من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء، وبالنسبة للولايات 11 المستحدثة، تتم إجراءات سحب الملف من مقر المنسق الولائي على مستوى الولاية الأم إلى غاية تعيين المنسق الولائي والمنسقين البلديين.
وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات تشريعية في 2 جويلية القادم، في ظل ترسانة قانونية محدثة وضمانات جديدة تعزز نزاهة العملية الانتخابية وتكرس الممارسة الديمقراطية، تم إقرارها في إطار مسار الإصلاح السياسي لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة المنتخبة وأخلقة الحياة السياسية، حيث شهد الإطار التشريعي المؤطر للعملية الانتخابية عديد التعديلات الرامية إلى تعزيز النزاهة وضمان تكافؤ الفرص وتمثيل شعبي حقيقي لكل أقاليم البلاد.