بلوغ 20 ألف طن نهاية 2026

ثمّن الحركية التي يعرفها نشاط تربية المائيات.. المهدي وليد:

أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، الحركية التي يعرفها نشاط تربية المائيات وما من شأنه حسبه مضاعفة إنتاج هذه الشعبة ليبلغ 20 ألف طن بنهاية السنة الجارية.
ذكر الوزير، خلال لقاء وطني ترأسه أول أمس، بحضور إطارات المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، وممثلي الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى رؤساء الغرف ومهنيي قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، حيث تم عرض حصيلة الأشهر الأخيرة، أنه تم تسجيل ارتفاع كبير في الإنتاج لاسيما مع استزراع 80 مليون من صغار السمك من نوعي "القاجوج" و"ذئب البحر"، ما يمكن من إنتاج 20 ألف طن خلال الموسم الحالي، أي ما يعادل ضعف إنتاج تربية المائيات المسجل الموسم الماضي، وأوضح أن قطاع الصيد البحري ككل يشهد ديناميكية جديدة كفيلة بإعطاء دفع كبير للإنتاج السمكي الوطني، بما يساهم في تلبية حاجيات السوق الوطنية وضمان توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك.
وتطرق الوزير، إلى الصيد في أعالي البحار لافتا إلى أن الجزائر استرجعت حصتها من صيد التونة الحمراء والمقدّرة ب2467 طن في 2026، مضيفا أن السنة الجارية، ستشهد إطلاق نشاطات تسمين التونة وهذا بهدف تثمين هذا الفرع وتعزيز خلق قيمة مضافة. وبخصوص التعاون الدولي وصف الوزير، اتفاق الصيد البحري المبرم بين الجزائر وموريتانيا مؤخرا ب«التاريخي"، مبرزا أن الهدف هو تمكين المهنيين الجزائريين من الصيد في المياه الموريتانية بحصة تصل إلى 30 ألف طن، أما في مجال حماية الموارد البحرية أشار المهدي وليد، إلى أنه يتم العمل على برنامج بالتعاون مع اليابان لإعادة إحياء الشعاب الاصطناعية، ما سيساهم في تعزيز الكتلة الحية في المياه الساحلية وزيادة كميات الأسماك المصطادة.
كما ذكر باستحداث إطار تنظيمي لدعم القروض الاستثمارية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، بهدف ضخ المزيد من رؤوس الأموال وهذا ضمن إطار تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، وأوضح أن هذا التوجه يندرج ضمن مقاربة تشاركية تعتمدها الوزارة، ترتكز على الاستماع لانشغالات مختلف الفاعلين في إطار "مخطط عمل طموح" يرمي إلى تطوير نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات، وتحسين مناخ الاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام المهنيين. وكشف الوزير، عن إطلاق عملية تجهيز 1700 سفينة صيد بنظام مراقبة عبر الأقمار الصناعية نهاية سنة 2026، بما يسمح بمتابعة دقيقة لأنشطة الصيد ومكافحة الصيد غير القانوني.