سائقو سيارات الأجرة يحتجون

فيما تدخل "مير" حامة بوزيان لاحتواء الوضع

رفع سائقو سيارات الأجرة ببلدية حامة بوزيان في ولاية قسنطينة، العاملون على خط حامة بوزيان إلى ديدوش مراد، انشغالاتهم إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي، بعد صدور قرار، يقضي بتحويلهم إلى محطة جديدة، تبعد عن المحطة القديمة بحوالي 100 متر، بجوار متقن بورفع.
سائقو سيارات الأجرة بخط حامة بوزيان إلى بلدية ديدوش مراد، الذين دخلوا في احتجاج وأوقفوا العمل، قبل العودة مجددا إلى النشاط، أعابوا على المحطة الجديدة، صفر مساحتها، كونها تتسع ل18 سيارة فقط، كما أبدوا تخوفا من صعوبة دخول هذه المحطة والخروج منها، في ظل المنافسة الشرسة من أصحاب سيارات "الكلونديستان".
أكد ممثلو سائقي سيارات الأجرة، العاملين على خط حامة بوزيان إلى ديدوش مراد، والذين يشكلون غالبية سيارات الأجرة بهذه البلدية، التي تضم حوالي 7400 سيارة أجرة، جزء منها يعمل على خط حامة بوزيان إلى وسط مدينة قسنطينة، أن تواجد حافلات النقل العمومي، أمام مدخل المحطة الجديدة، سيعيق دخولهم وخروجهم، مطالبين بتغيير موقف الحافلات لخلق انسيابية في حركة المرور.
من جهته، استقبل السيد رضا بوطمينة، رئيس المجلس الشعبي البلدي، ممثلي سائقي سيارات الأجرة المحتجين، بعد يوم واحد من استقبال ممثلي نقابة هذا القطاع، حيث أكد لهم، في خطوة لاحتواء الوضع، أن القرار تغيير المحطة، ليس نهائيا، وأن البلدية تفتح باب الحوار مع الجميع، لإيجاد حلول وسط، ترضي الجميع، بما فيها مصلحة المواطنين، معتبرا أن المحطة الجديدة مكسبا للبلدية.
السيد رضا بوطمينة، طالب من الناقلين، تنظيم أنفسهم وتقديم انشغالاتهم بشكل رسمي والحصول على حقوقهم، حتى يتم النظر فيها، بالتنسيق مع مديرية النقل، مؤكدا أن المحطة الجديدة بنفس شروط عمل القديمة، يضاف لها توفير رصيف واسع يجنب سيارات الأجرة خطر الحوادث، عند التوقف لانزال الزبائن.
أما ممثل مديرية النقل، الذي كان في زيارة تفتيشية عادية للبلدية، فقد شارك في الاجتماع الذي عقده "المير"، مع الناقلين، حيث أكد أن التوقف عن العمل والاحتجاج دون إشعار، أمر مخالف للقانون ويمكن أن يعرض أصحابه لمتابعات قانونية، وسحب رخص الاستغلال، مضيفا أن المديرية تفتح بابها للاستماع إلى انشغالات الناقلين، بشرط احترام القانون.
وحسب ممثل مديرية النقل، الذي كان مرفقا بعدد من المفتشين، فإن رفص الخدمة، يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، مضيفا أن المديرية التي يمثلها، لا تتساهل مع الخروقات التي تضر بمصلحة المواطن وتقديم خدمة في المستوى، داعيا الناقلين الرافضين للمحطة الجديدة، بالتعقل والتنسيق مع نقابتهم للخروج بأحسن الحلول، في ظل فتح البلدية أبوابها، لحلحلة مختلف المشاكل، كما طالب، سائقي سيارة الأجرة، باحترام التسعيرة المقننة وعدم فرض زيادات غير قانونية.