عقب قضائه سنتين بالحبس

براءة الأخ الذي أتهم بقتل شقيقه

برأت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس المدعو(ب، م) البالغ من العمر 27 سنة من جناية القتل العمدي لا انعدام أدلة الإدانة.
حيثيات القضية ترجع إلى تاريخ 14 يناير 2008 حيث اهتزت بلدية المسيد التابعة لإقليم ولاية سيدي بلعباس لخبر إقدام المدعو(ب، م) على قتل شقيقه بمزرعة الغوالم رميا بالرصاص. فرقة الدرك الوطني بالبلدية المذكورة فتحت تحقيقا حول الحادثة إثر تلقيها الخبر حيث تنقلت إلى مكان وقوع الجريمة أين عثرت على جثة الضحية ملقاة على ظهرها مصابة برصاصة على مستوى الرأس وبجانبها بندقية صيد. وعند التحقيق مع المتهم شقيق الضحية صرح أنه ليلة وقوع الحادثة كان رفقة أخيه المتوفى يحرسان مزرعتهما المسماة الغوالم وبينما خلد هو إلى النوم بقي شقيقه في الإسطبل لغرض الترصد للذئاب التي كانت قد أكلت كبشا في ليلة سابقة ليوقظه بعدها في حدود العاشرة ليلا دوي طلقة نارية، أين خرج للاستطلاع فأكد له المجني عليه أنه رأى ذئبا يحوم حول الإسطبل، وبعد مرور حوالي أربعة ساعات يقول المتهم سمع طلقة نارية أخرى وعند خروجه وجد شقيقه ملقى على الأرض يئن بعد إصابته برصاصة في الرأس. وأمام هيئة المحكمة تمسك المتهم بالأقوال التي صرح بها في جميع مراحل التحقيق مؤكدا أن بندقيته من عيار 12 مم أما سلاح أخيه فهو من عيار 16 مم وهي ملك لوالده الذي تحصل عليها في إطار الدفاع الذاتي.
ومن جهتهما، والدا الضحية والمتهم أكدا أنه من غير المعقول أن يقدم (ب.م) على قتل شقيقه خصوصا وأن علاقتهما كانت تتميز بالمودة، كما استبعد الوالد نية الانتحار لدى الضحية معتبرا أن الطلقة جاءت بالخطأ كون البندقية كانت معطلة، أما تقرير الطبيب الشرعي أكد أن الوفاة جاءت اثر تعرض الضحية لطلقة نارية اخترقت الجمجمة موضحا أن شظايا الفلين التي انتزعت منها كانت من بندقية عيار 16 مم وليس من بندقية عيار 12 مم التي هي ملك للضحية. وفي تدخلاته طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة المؤبد في حق المتهم. ليتم النطق عقب المداولة القانونية بالحكم المذكور أنفا.