لمرافقة القصّر المتنازعين مع القضاء

مشروع عدالة الأحداث ابتداء من السداسي الأول2010

تحضّر الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى" اهم مشروع يخص عدالة الأحداث الذي من المقرر أن يرى النور مع مطلع السداسي الأول من سنة2010. ذلك قصد إعطاء يد العون لهذه الفئة الهشة على مستوى المحاكم ومؤسسات إعادة التربية ومن ثم وضع حد لظاهرة انحراف القصّر.
وأكد رئيس جمعية شبكة "ندى" السيد عبد الرحمان عرعار ل"المساء" أن هذا المشروع يهدف لترقية مكانة الطفل بالجزائر بناء على الواقع الملموس الذي يعيشه الأحداث، وحاجة هذه الفئة الى المساعدة والمرافقة في الاجراءات القضائية المتخذة ضدهم.
وأوضح السيد عرعار أن شبكة "ندى" تسعى لتكون قوة اقتراح فعّال الى جانب هؤلاء من خلال استشارة بعض المحامين المخولين بهذا الملف حتى يكونوا أصدقاء المحاكم من خلال تقديم حلول ومقترحات في الجوانب القضائية، الاجتماعية، الاقتصادية...
كما أردف مسؤول هذه الشبكة الجمعوية للدفاع عن حقوق الطفل أن مثل هذه الاجراءات القضائية من شأنها تقليص عدد الأطفال القصّر المحبوسين في مؤسسات إعادة التربية، ووقايتهم من الانحرافات الاجتماعية كالمخدرات، الجريمة، عواقب التفكك الأسري. وهذا بالنظر إلى العدد الهائل للضحايا الأحداث المتهمين في قضايا مختلفة.
ويبقى موضوع عدالة الأحداث ثقافة جديدة في المجتمع الجزائري-حسب السيد عرعار-الذي دعا إلى ضرورة تجند جميع الفاعلين الجمعويين والرسميين لمتابعة هذا الملف وذلك لإيجاد حلول بديلة لعقوبة الردع التي تؤدي بكثير من القصر إلى دور إعادة التربية.
وفي هذا السياق، أشار رئيس شبكة "ندى" الى إمكانية طلب التماس من وزارة العدل والمحاكم قصد تسهيل مهام وإجراءات هذا الموضوع في متابعة الأحداث المتواجدين في حالة نزاع مع القضاء، وذلك بالتنسيق مع مجموعة من الخبراء والشركاء الفاعلين في الميدان. وعلى هذا الأساس، أوضح السيد عرعار انه تمت مباشرة عدة اتصالات مع المعنيين المباشرين كالمحامين للانطلاق في الاجراءات الأولى لموضوع عدالة الأحداث، لاسيما فيما يخص عمليات تعبئة الموارد البشرية، حيث سينطلق هذا المشروع حسب السيد عرعار- بشكل نموذجي على مستوى العاصمة باختيار 6 محاكم نموذجية تتخذ من خلالها كل القرارات واللوائح القانونية الخاصة بهذا الإطار.
كما أشار الى أهمية هذا المشروع القضائي في العمليات المنتهجة من قبل العدالة لإصلاح وعصرنة القطاع بما يرمي لترقية حقوق الانسان، وتقوية الترابط بين مختلف فئات المجتمع في الميدان.
وبخصوص الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي صادفت تاريخ 20 نوفمبر الماضي (ذكرى ميلادها)، أكد رئيس شبكة "ندى" أنها تبقى محطة لتقييم الانجازات واستنتاج الحلول، مشيرا إلى أن تنفيذ واحترام هذه الاتفاقية الدولية التي تضم 54 مادة يساعد على الوقوف عند مدى تطور المجتمع في كافة المجالات، لاسيما الجانب الخاص باحترام حقوق الانسان الأساسية.
كما أوضح المتحدث أن الفترة الحالية تتطلب أكثر من أي وقت مضى من الفاعلين الرسميين المحافظة على الانجازات والمكتسبات التي جاءت بها هذه الاتفاقية إضافة إلى ضرورة ايلاء العناية القصوى لفئة الأطفال في مختلف المشاريع التنموية في شتى المجالات باعتبار أن طفل اليوم هو رجل الغد.