‏''عدالة الأحداث'' لمرافقة القصّر المتنازعين مع القانون

شبكة ''ندى'' تنطلق في تجسيد المشروع في جوان القادم

من المنتظر أن ينطلق التجسيد الفعلي لمشروع ''عدالة الأحداث'' الذي بادرت به الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل ''ندى'' في غضون شهر جوان القادم، حيث تباشر الشبكة في إجراء اتصالاتها مع مختلف الشركاء المعنيين على مستوى المحاكم ومؤسسات إعادة التربية، قصد مد يد العون ومتابعة فئة القصّر وحمايتها من ظاهرة الانحراف.
وتأتي فكرة هذا المشروع -الهادف لترقية مكانة الطفل بالجزائر حسب مسؤولي الشبكة- بناء على الواقع الملموس والحرج الذي يحياه الأطفال الأحداث، وحاجتهم الماسة إلى المرافعة عنهم ومرافقتهم بتسهيل الاجراءات القضائية المتخذة في شأنهم.
كما يأمل القائمون على تطبيق هذا المشروع في تقليص عدد الأطفال القصر المحبوسين في مؤسسات اعادة التربية، وكذا العمل على وقايتهم من انحرافات المخدرات، الجريمة، عواقب التفكك الأسري...، مقارنة بالكم الهائل للضحايا الأحداث المتابعين قضائيا في عدة تهم.
وفي هذا الاطار، تسعى ''ندى'' ممثلة في رئيسها السيد عبد الرحمان عرعار لتكون همزة وصل بينها وبين هؤلاء الأحداث المتنازعين مع القانون، وقوة اقتراح فعّالة في استشارة بعض المحامين المخولين قانونا بهذا الملف، بغية تقديم حلول ومقترحات في مختلف الجوانب القضائية، الاقتصادية والاجتماعية.
ونوقشت على مستوى الشبكة فكرة اللجوء الى طلب التماس من وزارة العدل، والمحاكم، والخبراء المعنيين للحصول على تسهيلات لمهام وإجراءات تجسيد هذا المشروع الخاص بمتابعة القصر في أروقة المحاكم. كما أجرت الشبكة عدة اتصالات مع الشركاء المهتمين مباشرة بالموضوع كالمحامين لاستكمال الاجراءات الأولية والادارية، لاسيما ما تعلق بعمليات تعبئة الموارد البشرية. وتم اختيار 6 محاكم نموذجية على مستوى العاصمة تتخذ منها كل القرارات واللوائح القانونية الخاصة بهذا الاطار.
كما تبرز أهمية هذا المشروع القضائي في العمليات المنتهجة من قبل العدالة لإصلاح وعصرنه القطاع بما يرمي لترقية حقوق الإنسان، وتقوية الترابط بين مختلف فئات المجمع.
وللاشارة، فقد تضمن التقرير السنوي 2008 الذي أعدته الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل عدة حالات مختلفة للأطفال ضحايا العنف بمختلف أشكاله، حيث تتوزع بين الحالات القانونية والنفسية الاجتماعية. وتخص أساسا 5 حالات انتساب، 11 حالة نفقة وحضانة الأب، 21 حالة تخص الكفالة، 12 حالة إهمال، و5 حالات لأطفال بدون نسب.
كما احتوى التقرير على 9 حالات تخص الاعتداءات الجنسية، و30 حالة تخص الأطفال المعاملين بقسوة، 37 حالة اخفاق مدرسي، 19 حالة إدمان على المخدرات، 60 حالة تخص أطفال لأبويين مطلقين.
وأشار التقرير إلى الحالات النفسية الاجتماعية والتي مست على وجه التحديد 26 حالة تكوين مهني، 21 حالة تربوية، 11 حالة تخص المعاقين والمرضى، وأخيرا 12 حالة لأمهات وأطفال مهملين.
ويبقى موضوع عدالة الأحداث ثقافة جديدة في المجتمع الجزائري-حسب شبكة ندى-التي تدعو الى ضرورة تجند جميع الفاعلين الجمعويين والرسميين في الاهتمام بمتابعة هذا الملف الذي يستوجب إيجاد حلول بديلة لعقوبة الردع التي تدفع بكثير من القصر إلى دور إعادة التربية.