زرهوني ينفي وجود خلفيات سياسية عن إسقاط أسماء من القاموس الوطني للأسماء

الانتهاء من رقمنة سجلات الحالة المدنية بعد عامين

نفى وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أول أمس أن تكون هناك دواع سياسية لمنع إطلاق بعض الأسماء على المولودين الجدد وأكد أن وضع قاموس وطني خاص بالأسماء يهدف إلى الحفاظ على كرامة الأطفال، وحماية الذاكرة الجماعية والتاريخية، ومن جهة أخرى حدد مهلة سنتين للانتهاء من رقمنة أرشيف الحالة المدنية.
وقال وزير الداخلية في رده على سؤال شفوي طرحه السيد رشيد اعرابي عضو مجلس الأمة عن ولاية تيزي وزو ينتمي إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن الدولة ليس لها أية خليفة سياسية من خلال اعتماد قاموس خاص بالأسماء، وأن الإدارة لا تمنع إطلاق التسميات الأمازيغية على المولودين الجدد بدليل تسجيلها لكل الأسماء الأمازيغية.
وأشار إلى وجود تضخيم لهذه الظاهرة وقدم أرقاما كحجة على ذلك حيث أنه من أصل 570 حالة ولادة سنة 2008 لم يسجل إلا 54 حالة نزاع حول الأسماء وأنه تم تسوية 48 منها.
وحول مطلب عضو مجلس الأمة بضرورة مراجعة القاموس الحالي الذي تجاوزه الزمن كون الأمازيغية هي لغة رسمية، أعلن السيد زرهوني أن المرسوم المؤرخ في 7 مارس 1981 المتعلق بإنشاء قاموس وطني لأسماء الأشخاص سيتم مراجعته على نحو سيسمح بإعادة النظر في القاموس الحالي، والقيام بتحيينه كل ثلاث سنوات. وشرح الوزير ظروف اعتماد مثل هذا القاموس الذي تم وضعه تحت تصرف رؤساء البلديات، وأكد أن الهدف منه كان الحفاظ على كرامة الأطفال، وحماية الذاكرة الجزائرية وأضاف أنه من غير المعقول أن تبقى العادات تسيطر على توجهات الآباء فيما يخص الأسماء التي يطلقونها على أبنائهم، وتحسّر على حادثة وقعت في إحدى مناطق الوطن حيث تقدم والد بغرض تسمية ابنه "لمطيش"، وأضاف في السياق أن رب أسرة تقدم إلى مصالح الحالة المدنية لتسجيل ابنه واختار له اسم "صالون" وهو الجنرال الفرنسي الذي تزعم المنظمة العسكرية السرية (الفرنسية الإرهابية) التي اقترفت جرائم في حق الشعب الجزائري عشية الاستقلال. وأكد الوزير أن القانون يسمح للآباء في حال رفض تسجيل مصالح الحالة المدنية لاسم مولوده باللجوء إلى العدالة.
وفي سياق تطرقه إلى تسجيل الأبناء في سجل الحالة المدنية، أعلن الوزير عن مشروع لرقمنة كل سجلات الحالة المدنية المقدر عددها 400 ألف والتي تشمل 60 مليون عقد وذلك في ظرف سنتين. وأضاف الوزير أن هذه العملية تهدف إلى إدخال الإعلام الآلي في عمليات التسجيل ونقل وإعداد العقود لصالح المواطنين الذين "يصبح بإمكانهم تقديم طلباتهم بخصوص وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنيت" مشيرا إلى أنه تمت تجربة الإجراءات التقنية المتعلقة بهذه العملية على مستوى بلديتين من ولاية الجزائر هما حسين داي وباب الوادي. كما أوضح أن رقمنة الحالة المدنية ليست عملية هينة وتتطلب من سنة ونصف إلى سنتين من العمل لأن الأمر يتعلق بتسجيل ونسخ ورقمنة كل السجلات التي تتوفر عليها كل البلديات والتوجه إلى نظام رقن آلي.
وستتبع عملية رقمنة الحالة المدنية ابتداء من 2013 باستحداث السجل الوطني للحالة المدنية مع وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن حسب السيد زرهوني الذي أشار إلى أن رقم التعريف الوطني سيسمح بتخفيف الإجراءات الإدارية على مستوى المرافق العامة وذلك بتسهيل التعرف على الأشخاص ووثائق الحالة المدنية كما سيكون أحد أهم مكونات السجل الوطني للحالة المدنية.
جوازات السفر الممنوحة لمناصري الفريق الوطني ستكون محل تحقيق
ومن جهة أخرى وفي تصريحات على هامش الجلسة تطرق الوزير إلى ملف جوازات السفر الممنوحة استثناء لمناصري الفريق الوطني عشية تنقلهم الى السودان لمناصرة المنتخب الوطني في اللقاء الفاصل الذي جرى في 18 نوفمبر الماضي في ظرف 24 ساعة، وأكد أنها تبقى صالحة، غير انه أوضح أن ملفات المعنيين ستكون محل تحقيق امني للتأكد من أن أصحابها ليسوا محل متابعة قضائية او مبحوثا عنهم، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حالة واحدا تسلم فيها مناصر جواز سفر محل أمر بالقبض، مؤكدا ان مثل هذه الحالات ستؤدي حتما الى سحب جواز السفر. وسئل السيد زرهوني كذلك عن التطورات الأمنية الأخيرة التي عرفتها ولاية البويرة فقال إن مصالح الأمن تمكنت من القضاء على أربعة إرهابيين كما تم تسجيل استلام ستة عناصر إرهابية أخرى.
وعن ملف اعتماد الأحزاب السياسية أكد السيد زرهوني أن عدم حصول أصحابها على الاعتماد يعود إلى كون "ملفاتهم لم تستوف الشروط الضرورية".
أما بخصوص مشروع قانوني البلدية والولاية أشار إلى انه تمت مناقشتهما على مستوى الحكومة وأنه من المنتظر أن يتم عرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما، أما عن التقسيم الإداري فقد اكتفى بالقول أن الملف لا يزال قيد الدارسة.