طلبات الوثائق عبر الأنترنت

رقمنة سجلات الحالة المدنية خلال سنتين

أكد أول أمس نور الدين يزيد زرهوني، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه تم مؤخرا تسجيل 6 مسلحين تائبين، معتبرا أن الأحزاب التي أودعت طلب الاعتماد ولم تحظ بالقبول، ملفاتها تعرف نقصا، وكشف أنه من المقرر إعادة النظر في قانون الحالة المدنية.إلتزم نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة برقمنة جميع سجلات الحالة المدنية المقدرة ب400 ألف سجل كأقصى تقدير خلال سنتين،
وأوضح زرهوني في سياق متصل، يقول أنه سيتم الإنطلاق منذ السنة الجارية في عملية واسعة لرقمنة جميع سجلات الحالة المدنية والتي تضمّ 60 مليون عقد في إطار إدخال الإعلام الآلي في عمليات التسجيل ونقل وإعداد العقود لفائدة المواطنين الذين يصير بإمكانهم تقديم طلباتهم بخصوص وثائق الحالة المدنية عن طريق الأنترنيت، علما أن هذه التجربة بدأت تجسّد في بلديتين بالعاصمة، ويتعلق الأمر بكل من بلدية حسين داي وباب الوادي.
ولم يخف الوزير أهمية هذه العملية والتي تحتاج إلى وقت لا يقل عن سنتين، حيث وعد في نفس المقام، أنها ستتبع بعملية رقمنة الحالة المدنية بداية من سنة 2013 عن طريق استحداث السجل الوطني للحالة المدنية مع وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن بهدف تخفيف الإجراءات الإدارية على مستوى المرافق العامة لتسهيل التعرف على الأشخاص ووثائق الحالة المدنية، ولأن السجل الوطني خلص وزير الداخلية إلى القول في هذا المقام سيسهّل عملية الإحصاء.
وبخصوص تجسيد مشروع جواز السفر البيوميتري ابتداء من 31 مارس ,2010 قال الوزير، إن جواز السفر الحالي سيبقى صالحا حتى بعد إصدار جواز السفر البيومتري.
وبشكل مفصل ذكر الوزير زرهوني أن جوازات السفر التي يتم تسليمها قبل تاريخ 31 مارس ,2010 وفقا للنموذج المعمول به في الوقت الحالي ستبقى صالحة مدة 5 سنوات المحددة، وذكر أنه سيتم استبدال جوازات السفر من النموذج القديم تدريجيا ابتداء من السداسي الثاني في شهر أفريل 2010 تاريخ بداية إصدار جوازات السفر الإلكترونية البيومترية.
ويرى وزير الداخلية في نفس السياق أنه سيكون لدينا لفترة معينة نوعين من جوازات السفر الجزائرية صالحين إلى غاية إنتهاء صلاحية جوازات السفر الحالية.
وفي إجابته على سؤال حول جوازات السفر التي يتم إصدارها بصورة استثنائية لمناصري الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم الذين توجهوا إلى السودان لحضور مباراة الجزائر مصر، أوضح الوزير زرهوني، أنها ستبقى صالحة كذلك، أما بخصوص جوازات السفر التي تم إصدارها في يوم وحتى في ست ساعات، ذكر أن الإدارة لم يكن لديها الوقت الكافي للتحقيق من صلاحية الطلبات، غير أنه شدّد على ضرورة التأكد من صحتها.
وخلص الوزير إلى القول ان جوازات السفر المشار إليها ستبقى صالحة واستمرار التحقيق منها للتأكد من عدم إستفادة أصحاب السوابق العدلية منها وكشف الوزير عن تسجيل الإبلاغ عن حالة واحدة تتعلق بشخص ذو سوابق عدلية، وأكد أنهم سيدرسون هذه الحالة والوقوف إن كان واجبا عليهم سحب جواز السفر من صاحبه.
وفي مقام آخر، قال وزير الداخلية يزيد زرهوني، أنه من بين 570 ألف حالة ولادة مسجلة في سنة ,2008 لم يسجل سوى 54 حالة نزاع حول الأسماء، حيث عرفت 48 منها التسوية، فيما أحيلت اثنين منها على العدالة.
وأوضح زرهوني أن الخلافات حول الأسماء وفيما يتعلق بالمشاكل، يواجهها بعض الأولياء في اختيار أسماء أبنائهم، أن الخلافات حول الأسماء قليلة جدا، وأن عدد حالات رفض الأسماء لدى الحالة المدنية لايعني أن ضباط الحالة المدنية قد تعدوا على القانون الساري المفعول، واعتبر أن قاموس الأسماء الذي أنشئ في سنة ,1981 يرمي إلى حماية الأطفال من كل الأسماء التي قد تعرضهم للسخرية والتهكم. واعترف زرهوني أن المرسوم المعني الذي ينص على تحيين قاموس الأسماء كل ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي حسبه لم يسبق أن تجسد.
وذكر الوزير أن تحيين القاموس لم يكن في الواقع من الأولويات، متوقعا أن يجري تحيينا تقوم به كل من وزارته ووزارة العدل. وعلى هامش رده على الأسئلة الشفوية، أفاد الوزير أنه ممكن إعادة النظر في قانون الانتخابات، مؤكد أن الشروع في التقسيم الإداري قيد الدراسة.