مشروع قانوني البلدية والولاية بالمجلس الشعبي الوطني قريبا

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أنه من بين 570 ألف حالة ولادة سنة 2008 لم يسجل إلا 54 حالة نزاع حول الأسماء وقد عرفت 48 منها طريقها إلى التسوية، وعلى صعيد آخر قال الوزير إن مشروع قانوني البلدية والولاية سيعرضان قريبا على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليهما وذلك بعد أن تمت المصادقة عليهما بمجلس الوزراء مؤخرا.
أوضح زرهوني في معرض إجابته عن سؤال شفهي لأحد أعضاء مجلس الأمة حول المشاكل التي يواجهها بعض الأولياء في اختيار أسماء لمواليدهم الجدد أن الخلافات حول الأسماء قليلة جدا وأن عدد حالات رفض الأسماء لدى الحالة المدنية لا يسمح بالقول أن ضباط الحالة المدنية قد تعدوا على القانون الساري المفعول".
وذكر الوزير بهذه المناسبة بالمرسوم المؤرخ في 7 مارس 1981 المتعلق بإنشاء قاموس وطني لأسماء الأشخاص موضحا أن قانون الحالة المدنية يحدد كيفيات اختيار الأسماء والألقاب وتعديلها وتصحيحه، كما ابرز السيد زرهوني أن القاموس المذكور قد تم وضعه تحت تصرف البلديات كمرجع استدلالي غير ملزم يتضمن قائمة غير شاملة للأسماء التي تم إحصاؤها ببلادنا وقد تم إعداده بهدف تسهيل مهمة ضباط الحالة المدنية.
وأضاف يقول أن قاموس الأسماء يرمي إلى حماية الأطفال من كل الأسماء التي من شانها أن تجلب لهم السخرية أو التهكم مما يعوق نموهم في المجتمع".
من جانب أخر أشار الوزير إلى أن المرسوم المعني ينص على تحيين قاموس الأسماء كل ثلاث سنوات وهو الأمر الذي لم يسبق أن حصل، كما أكد زرهوني أن تحيين القاموس لم يكن في الواقع من الأولويات من جهة وأن المرسوم يرتقب إجراء للتحيين تقوم به كل من وزارته و وزارة العدل دون توضيح الإجراءات الواجب إتباعها، وخلص في الأخير إلى القول أن السؤال الذي طرح على مستوى مجلس الأمة سيكون بمثابة حافز للتقدم سريعا في هذا الإجراء.
وعن مشروع قانوني البلدية والولاية قال زرهوني، إن المشروعين قيد التحرير بعد أن تمت المصادقة عليهما بمجلس الوزراء وسيتم قريبا عرضهما على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليهما.
وأشار زرهوني في سياق منفصل إلى فتح تحقيقات حول جوازات السفر التي منحت لعدد من المواطنين بسرعة كبيرة قصد التنقل إلى السودان لمشاهدة المباراة الفاصلة التي جرت بين الجزائر ومصر يوم 18 نوفمبر الفارط، وقال إن العميلة تعد روتينية قصد التأكد من بعض التفاصيل الخاصة بحاملي هذه الجوازات.
وفي رده عن سؤال يتعلق بعدم اعتماد بعض الأحزاب من قبل وزارة الداخلية، أكد زرهوني أن مصالحه الوزارية رفضت اعتماد الأحزاب التي لم يقدم أصحابها ملفات كاملة.