زرهوني يؤكد أن جوازات السفر الحالية صالحة لغاية انتهائها

أعاد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية التأكيد للرأي العام أن جواز السفر الحالي يبقى صالحا حتى بعد إصدار جواز السفر البيومتري ابتداء من 31 مارس ,2010 من جانب آخر رمى الرجل الأول في الداخلية الكرة في مرمى الشخصيات التي تقدمت بطلب اعتماد أحزاب جديدة حين قال ''أنهم يعرفون أن ملفاتهم ناقصة وعليهم استكمالها.
وكان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قد أوضح ذلك لدى رده على سؤال للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، مشيرا بأن ''جوازات السفر التي يتم تسليمها قبل 31 مارس 2010 وفقا للنموذج المعمول به حاليا ستبقى صالحة طوال مدة 5 سنوات المحددة وسيتم استبدال النموذج القديم تدريجيا ابتداء من السداسي الثاني في شهر أفريل 2010 تاريخ بداية إصدار جوازات السفر الإلكترونية البيوميترية''. وضمن هذا الإطار قال زرهوني ''سيكون لدينا لفترة معينة نوعين من جوازات السفر الجزائرية صالحين إلى غاية انتهاء صلاحية جوازات السفر الحالية''. وفي رده عن سؤال حول جوازات السفر التي تم إصدارها بصفة استثنائية لمناصري الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم الذين توجهوا إلى السودان لحضور مباراة الجزائر-مصر أكد الوزير أنها ستبقى صالحة هي الأخرى. وفي ذات السياق أوضح زرهوني أنه بالنسبة لجوازات السفر التي تم إصدارها في يوم و حتى في ست ساعات فإن الإدارة ''لم يكن لديها الوقت الكافي للتحقق من صلاحية الطلبات وبالتالي فمن الضروري التأكد من صحتها''. وأضاف أن ''جوازات السفر هته تبقى صالحة لكن علينا التحقق من صلاحية طلباتها للتأكد من عدم استفادة أصحاب السوابق العدلية منها''، مضيفا أنه تم ''الإبلاغ عن حالة واحدة تخص شخص صاحب سوابق عدلية وسنرى إن وجب علينا سحب جواز السفر منه. على صعيد مغاير وفيما يخص المنازعات الخاصة بالحالة المدنية أكد زرهوني بأنه من بين ال 570.000 حالة ولادة سنة 2008 لم يسجل إلا 54 حالة نزاع حول الأسماء وقد عرفت 48 منها طريقها إلى التسوية موضحا في إجابته عن سؤال شفهي لأحد أعضاء مجلس الأمة حول ''المشاكل التي يواجهها بعض الأولياء في اختيار أسماء لمواليدهم الجدد'' أن الخلافات حول الأسماء ''قليلة جدا'' وأن عدد حالات رفض الأسماء لدى الحالة المدنية ''لا يسمح بالقول آن ضباط الحالة المدنية قد تعدوا على القانون الساري المفعول''. وذكر الوزير بهذه المناسبة بالمرسوم المؤرخ في 7 مارس 1981 المتعلق بإنشاء قاموس وطني لأسماء الأشخاص موضحا أن قانون الحالة المدنية يحدد كيفيات اختيار الأسماء والألقاب و تعديلها وتصحيحها. وأشار في هذا الصدد إلى المادة 64 التي تنص على أن الأسماء يتم اختيارها من قبل الأب والأم وفي حالة عدم وجودهما من قبل المصرح كما ذكر بأن قاموسا وطنيا لأسماء الأشخاص قد تم إعداده سنة .1981 وأضاف يقول أن قاموس الأسماء يرمي إلى ''حماية الأطفال من كل الأسماء التي من شانها أن تجلب لهم السخرية أو التهكم مما يعوق نموهم في المجتمع''. كما اعتبر بعضا آخر منها انتهاكا لحرمة تاريخنا'' مشيرا كمثال على ذلك لأحد الآباء الذي اختار اسم ''بيجو'' لمولوده الجديد نسبة للجنرال بيجو ''. إلى ذلك سئل الرجل الأول في الداخلية على حالة الوضع الأمني للبلاد، حيث أعاد القول ككل مرة '' انتم تعيشون في الجزائر أو لا؟ ! كدلالة على تحسن الأوضاع مشيرا أن عامل المصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية والوئام المدني بالإضافة إلى الخطة الأمنية كلها لعبت دورا في هذا المجال، كاشفا عن تسليم مجموعة من الإرهابيين لأنفسهم قيل ساعات لمصالح الأمن.