القضية تحال على المحكمة العليا

رسالة SMS تكشف سارقي الأدوية

قامت كل من المتهمة "ا. ز" و"المتهم "ش.س" بالطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا في القرار الذي صدر عن مجلس قضاء الجزائر مؤخرا والذي أيد حكم محكمة الحراش الصادر بتاريخ 17 /03 /2009 والقاضي بإدانة المتهمين بجنحة السرقة، حيث حكم عليهما بالحبس لمدة 18 شهرا نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، وهو نفس الحكم الذي مس باقي المتهمين في القضية.
وقائع هذه القضية تعود إلى تاريخ 05 / 07 /2008 عندما تقدم المدعو "ز.ف" بصفته الرئيس المدير العام لشركة سانيتاس لتوزيع الأدوية إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها قيام مجموعة من عمال الشركة بسرقة الأدوية، وعلى الفور قامت مصالح الأمن بالتحقيق داخل المخزن ووسط العمال، لتفضي التحقيقات إلى أن الفاعل الرئيسي في عملية السرقة هي الآنسة "ا.ز" التي تشغل منصب محضرة للأدوية، وذلك بمساعدة خطيبها المدعو "ش.س" الذي يعمل سائقا بالمؤسسة، ليتم بعد ذلك اكتشاف باقي المشاركين في عملية السرقة التي استهدفت أدوية المخزن، إذ كشف المدعو "ز. ص" لمصالح الأمن بصفته مسؤول المخزن الطريقة التي من خلالها تم اكتشاف السرقة، فصرح بأنه توصل إلى معرفة الفاعلة من خلال مراقبة هاتفها النقال الذي باعته لزميلتها في العمل، حيث وجد به رسالة sms التي أرسلتها إلى خطيبها تخبره من خلالها عن الأدوية التي قامت بإرسالها له، وحقيقة قامت مصالح الأمن بالتحقيق مع المدعو "ش.س" الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه، حيث صرح بأن خطيبته تعد له الأدوية ولا تسجلها، ليقوم هو ببيعها، كما اعترف المتهم الثالث وهو المدعو "ر.س" بمشاركته في استخراج الأدوية وتسليمها لخطيب المتهمة، وهو نفس العمل الذي قام به أيضا المتهم الرابع المدعو "س.م".
أثناء المحاكمة نفت المتهمة "ا. ز" التهمة المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، حيث أكدت أن عامل السرقة وقع بعد التحاقها بالعمل، وهو ما تؤكده شهادة العمل التي رفضت إدارة المؤسسة الموظفة منحها لها، هذا من جهة، ومن ناحية أخرى قالت المتهمة "حقيقة قمت ببيع هاتفي النقال لزميلتي بالعمل وهو يحمل رسالة sms ولكنها تحمل فقط اسم الدواء وليس بها اسم المرسل إليه.
فيما أنكر باقي المتهمين في القضية بما في ذلك خطيب المتهمة التهمة المنسوبة إليهم، وأكد أن اعترافه على مستوى الضبطية القضائية كان تحت التهديد. محامي المتهمة "ا.ز" تمسك ببراءة موكلته واستند في ذلك إلى غياب الدليل المادي عند الإدانة، فإذا كانت رسالة sms المرسلة هي الدليل الوحيد فإن الكشف المقدم من مصلحة خدمات الهاتف النقال أوضح أن الرسالة تحمل اسم الدواء فقط، ولا تحدد الرقم الذي وجهت إليه وبالتالي يعد هذا الدليل ناقصا، كما أن شهادة عمل المتهمة وخطيبها توضحان أن تاريخ بداية العمل كان قبل تعرض الأدوية للسرقة، وهي شهادات العمل التي رفضت الإدارة المستخدمة تقديمها للمتهمين، كل هذه الدفوع جعلت محامي الدفاع يطعن بالنقض في القضية التي تنظر فيها المحكمة العليا.