حملة الحرث والبذر 2009 - 2010‏

زرع أزيد من مليوني هكتار

أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس أنه تم زرع أزيد من مليوني (2) هكتار من الحبوب إلى غاية منتصف ديسمبر 2009، وأن حملة الحرث والبذر 2009 -2010 تتواصل في ظروف "جد حسنة". وأفادت الوزارة في بيان لها أنه تم "إلى غاية 15 ديسمبر حرث مساحة تزيد عن 6ر2 مليون هكتار وتخصيب أزيد من 306.000 هكتار وزرع 3ر2 مليون هكتار".
وفي مجال تخصيب التربة أشارت الوزارة إلى زيادة واضحة في المساحات المخصبة مقارنة بحملة 2008 -2009.
"وتتواصل حملة الحرث والبذر 2009 -2010 في ظروف جد حسنة في صالح إجراءات التأطير التقني والاقتصادي التي اتخذت هذه السنة المتميزة مقارنة بالموسم السابق بتوفر كبير للبذور والأسمدة على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة".
كما لوحظ خلال هذا الموسم "المستوى المرضي للبذور المعالجة سيما المطابقة للمقاييس والأسمدة بالإضافة إلى ارتفاع معتبر في المساحات المخصبة".
وتمت تعبئة حوالي 200.000 طن من البذور و200.000 طن من الأسمدة منها 100.000 طن من الأسمدة الفوسفاتية و100.000 طن من الأسمدة الآزوتية لحملة الحبوب 2009 -2010.
وأفادت الوزارة أن هذه النتائج حققت بفضل الإجراء التقني والاقتصادي الذي وضعته الوزارة لاسيما الحفاظ على الشباك الوحيد الذي يضم كل من الديوان المهني للحبوب والبنك الجزائري للتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي المخصص لتسهيل عملية الاستفادة من القرض من أجل اقتناء المواد التي تدخل في الإنتاج ودعم الأعباء والهوامش الناجمة عن نشاط بذر المؤسسات المنتجة من خلال الحفاظ على أسعار الحبوب لهذه السنة على الرغم من انخفاضها في السوق العالمية.
وبالتالي بقيت أسعار القمح الصلب ب4500 دج للقنطار وسعر القمح اللين 3500 دج للقنطار والشعير 2500 دج للقنطار.
وأكد المصدر أن الإجراءات التحفيزية الأخرى تتعلق بتشجيع معالجة بذور المزارع من أجل تفادي الأمراض اللازهرية الفطرية بمعنى أن الفلاحين الذين يملكون حبوبا غير معالجة يمكن أن يتقربوا من تعاونيات الحبوب والبقول الجافة لمعالجتها مجانا كون الدولة تتكفل بهذه العملية.
وحسب الوزارة فإن عملية معالجة البذور قد شهدت ارتفاعا ب46 بالمئة بالمقارنة مع السنة الفارطة الأمر الذي "يعكس بالفعل وعي الفلاحين الذين أصبحوا يستعملون أكثر فأكثر المناهج التقنية في نشاطاتهم الفلاحية وتوجههم نحو المهنية التي تعد إحدى ركائز سياسة التجديد الفلاحي والريفي".
كما يتعلق الأمر بوضع وحدات خدماتية يجري إنشاؤها على مستوى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة وبرنامج لامتصاص الأراضي البور وإعادة القرض دون فوائد "رفيق" وكذا مواصلة البرنامج التكميلي لري الحبوب. وأضافت الوزارة أنه لكي تحقق هذه الإجراءات الأهداف المنشودة "تبذل المعاهد التقنية وباقي المصالح التابعة للوزارة كل الجهود الضرورية التي من شأنها أن تحسس وتوجه وترافق زارعي الحبوب على تطبيق التقنيات الفلاحية الناجعة التي تساهم في تحسين إنتاج الحبوب ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي للبلاد".