القطاع الصناعي العمومي يحقق تطورا نوعيا رغم التجارة الموازية

مستوى تنافسي عالمي

تمكن عدد كبير من المؤسسات الصناعية الجزائرية العمومية من تحقيق تطور نوعي في مختلف الصناعات، وتساهم حاليا هذه المؤسسات في تغطية احتياجات السوق المحلية بنسب هامة ومعتبرة، منها صناعة الزجاج بأنواعه والمواد الكاشطة والمعدات الهيدرولية ولواحقها ومركباتها بالإضافة إلى المعدات المستعملة في قطاع المحروقات ومعدات قطاع الري، وتحول المنتوج المحلي مثلما أكده لنا عدد من الصناعيين الجزائريين المشاركين في الطبعة العشرين لصالون الإنتاج الوطني محل اهتمام جيراننا لما يتميز به من نوعية عالية وجودة تستجيب للمقاييس الدولية وهذا بالإضافة إلى الامتيازات الجبائية التي توفرها مختلف الاتفاقيات التجارية التي تربط الجزائر بعدد من الدول في الإطار المغاربي والعربي والإفريقي.
وتعد الشركة الوطنية للزجاج والمواد الكاشطة إحدى الشركات الوطنية الكبرى التي تمكنت من توسيع استثماراتها والحفاظ على نشاطها الصناعي والرفع من مردوديتها في ظل التحولات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال فترة انتقاله من الاقتصاد الموجه إلى الحر، وما نتج عنه من تبعات على نشاط ومستوى أداء المؤسسات الوطنية، وتتفرع عن الشركة الأم في وهران، خمس شركات أخرى بعدد من ولايات الوطن متخصصة في صناعة مختلف أنواع وأشكال الزجاج، منها القنينات وقارورات تعبئة المشروبات، والقارورات الخاصة بالمواد الصيدلانية، والزجاج العادي والأمني الذي يستعمل في صناعة السيارات بالإضافة إلى الزجاج المورق والمصفح، ومادة سيليكات الصودا منها الصلبة التي تستعمل في صناعة مواد التنظيف، والسائلة التي تدخل في صناعة الورق، وتستعمل لتطهير المياه وحفر آبار البترول، كما تتخصص الشركة في تحويل المرايا وصناعة المواد المخبرية والمواد الكاشطة.
وحسب السيد رشيد مليط مسؤول تجاري بالشركة الإفريقية للزجاج وهي إحدى فروع الشركة الأم، في تصريح ل"المساء"، فإن المجمع يعتمد في نشاطه الصناعي على المواد الأولية المنتجة محليا بنسبة 95 بالمائة وبين 1 و5 بالمائة مواد مستوردة حسب التخصص الإنتاجي لمختلف فروع المجمع.
ويضيف المتحدث بأن الشركة كانت ولاتزال المؤسسة الصناعية الوحيدة على المستوى الوطني المتخصصة في هذا المجال وهي الآن تغطي الاحتياجات الوطنية في مجال تخصصها، كما أنها بصدد ولوج مجال التصدير تلبية للطلب الخارجي على منتوجها، ومن أهم أسواقها الخارجية إلى حد الآن، تونس، مالي والسنغال، ومن المنتظر أن توسع قائمة زبائنها بعد الاهتمام الذي لاقته خلال التظاهرة الاقتصادية المغاربية التي احتضنتها ليبيا مؤخرا، حيث أن عددا كبيرا من رجال الأعمال الليبيين أعربوا عن اهتمامهم بمختلف منتوجات الشركة وأبدوا رغبتهم في استيراد عدد من المنتوجات.
من جانب آخر وفي الجانب المرتبط بالمشاكل التي تواجهها الشركة في مجال نشاطها، طرح المتحدث مسألة المنافسة غير الشريفة التي يقف وراءها المستوردون غير الرسميين الذين يتخصصون في استيراد الزجاج بأنواعه بطرق وصفها بالملتوية، دون الاحتكام إلى شروط المنافسة النزيهة ويعمل هؤلاء المستوردون على إغراق السوق الوطنية بمنتوج غير مطابق وبأسعار جد متدنية لأسباب مختلفة تفرضها الطبيعة غير المشروعة لمختلف التعاملات التجارية والتي منها عدم استعمال الفوترة، واللجوء إلى التسديد نقدا بدل الصكوك البريدية، ويؤكد ممثل المجمع بأن هذه الممارسات تعجز مختلف الشركات الفرعية عن مقاومتها والتصدي لها وهو ما يتطلب تدخل الدولة لردع هذه المخالفات ومنع تأثيرها السلبي على المكاسب التي حققها الإنتاج المحلي، وهو أمر ينطبق على عدة قطاعات.
الشركة الوطنية لإنتاج عتاد الحمولة والتكديس تغطية 40 بالمائة من الطلب الوطني
تمتلك الشركة الوطنية لإنتاج عتاد الحمولة والتكديس"جيرمان" في قسنطينة، وهي إحدى الفروع السابقة للشركة الوطنية "سوناكوب"، القدرة على تغطية 40 بالمائة من الطلب الوطني في مجال تخصصها الموجه للصناعات الثقيلة والموانئ والشركات البترولية منها الرافعات الشوكية والرافعات العادية وهي تتسع لحمولات مختلفة تتراوح بين 11.4 طن و12 طن.
وحسب السيد نبيل مزيان إطار تجاري في الشركة، فإن القدرات الإنتاجية للمؤسسة لا تسمح لها بولوج عالم التصدير، وهي تكتفي انطلاقا مما تحققه من إنتاج، بتغطية احتياجات السوق المحلي في هذا المجال، مضيفا بأن الشركة التي يمثلها تعتمد على المواد الأولية المنتجة محليا باستثناء المحركات التي تستوردها من الخارج، ويؤكد التصريح الضمني لمحدثنا، بأنه بالإمكان الأخذ بعين الاعتبار مسألة إحداث فروع أخرى لهذا النوع من النشاط الصناعي عبر التراب الوطني حتى تصل الجزائر إلى تغطية الاحتياجات الوطنية في هذا المجال بدل اللجوء إلى الاستيراد خاصة وأن توجّه الجزائر في مجال التجارة الخارجية يرمي إلى التقليل من الكلفة الباهظة لفاتورة الاستيراد السنوية.
مؤسسة "بوفال" لإنتاج عتاد الري أكبر مركب صناعي على المستوى الإفريقي
تتخصص الشركة الوطنية لإنتاج المضخات والصمامات بولاية المدية، في صناعة المضخات العادية والكهربائية وذات المحركات بالإضافة إلى العجلات والصمامات الهيدرولية والصمامات الخاصة بقطاع المحروقات وعتاد السدود واللواحق، وتعتمد هذه المؤسسة الإنتاجية على المواد الأولية المحلية بنسبة 100 بالمائة.
وهي مصنفة من بين أكبر المركبات الصناعية على المستوى الإفريقي ومنتوجاتها مطابقة للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال كما أن المكونات الكيميائية التي تدخل في صناعتها مدروسة ومدة حياة مختلف منتوجاتها تتعدى الخمسة عشر سنة وهو ضمان هام في مثل هذا النوع من الصناعة المستعملة في قطاع الري على سبيل المثال، وبصفة خاصة البالوعات التي تبلغ طاقة الحمولة التي تستوعبها 20طنا. وصرح السيد محمد محمدي إطار تقني وتجاري بالشركة ل"المساء" أن مؤسسته تشهد وتيرة نشاط إنتاجي هام ومعتبر وتوفر مواد تنافس المنتوجات الأجنبية من حيث الجودة والنوعية وبإمكانها تغطية الطلب المحلي بكامله لكن ما هو مطروح حسبه وبشكل مقلق هو تسجيل حركة استيراد لمنتوجات صينية مقلدة وهي تغزو حاليا السوق المحلية ويؤثر استعمالها من طرف مختلف الشركات المعنية بانجاز المشاريع القاعدية، على خزينة الدولة على اعتبار أن المستعمل من هذه المنتوجات التي تغذيها السوق الموازية، يتم استبداله كل مرة بعد الاستعمال الأول لهشاشتها، وهو ما يكبد الدولة خسائر مالية معتبرة ويرهن المشاريع ويعرقل وتيرة تقدمها، ويؤكد المتحدث بأن بروز هذا المشكل الذي استفحل منذ خمس سنوات أدى إلى تسجيل تراجع في رقم أعمال المؤسسة بشكل ملحوظ. ويطرح السيد حميدي مسألة تمكن المعدات الصينية المقلدة والمستوردة من بلد لا ينتجها أصلا، من الحصول على الصفقات الخاصة بتموين المشاريع القطاعية، ويؤكد هنا بأن الشرط الذي تحدده مختلف المناقصات المرتبطة بتزويد المشاريع بالعتاد الأقل ثمنا، يفتح المجال أمام الانتهازيين لتمرير منتوج يتوفر فيه هذا الشرط غير الموضوعي ويفترض في هذه الحالة الاحتكام لمبدأ الجودة لا السعر فهذا الأخير يمكن تطبيقه في مناقصات أخرى غير تلك المرتبطة بالتزود بالعتاد.
وثبت في الميدان لجوء عدد من المؤسسات العمومية المكلفة بإنجاز المشاريع القاعدية إلى استبدال المعدات التي يتم اقتناؤها وهو ما نقف عليه يوميا وتظهره أشغال الحفر وإعادة الحفر بحجة معالجة الأعطاب المجهولة المصدر التي تطال أحيانا قنوات نقل المياه الصالحة للشرب وأحيانا أخرى قنوات الصرف الصحي وغيرها من أشغال التهيئة الأخرى.
وفي ذات السياق، أثنى محدثنا على المبادرة التي بادرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل أشهر والتي تخص العقد الذي تم إبرامه مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لتزويد الجماعات المحلية بالعتاد وهي خطوة تهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتضمن كذلك اقتناء عتاد ذي نوعية جيدة ويتمتع كذلك بمدة حياة أطول.