بمعدل نمو خارج المحروقات بلغ 4,3 بالمائة في 2008

الإنتاج الصناعي العمومي يرتفع ب1,9 بالمائة

سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني في سنة 2008، ارتفاعا إجماليا قدره 1,9 بالمائة، و4,3 بالمائة خارج قطاع المحروقات.وحسب المعطيات الأخيرة التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات، سجلت الصناعات المعملية تطورا إيجابيا في سنة 2008 قدر ب1,9 بالمائة، وذلك مقابل انخفاض في النمو ب3,4 بالمائة كانت قد سجلته في 2007.
وسجل الديوان بأن نسبة نمو الإنتاج الصناعي كانت قد عرفت تراجعا ب2,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من عام 2008، غير أن النسب المعتبرة في النمو التي عرفها خلال الثلاثي الأخير من السنة والمقدرة ب5 بالمائة، أعادت ترجيح كفة النمو العام وتوجيهها نحو الارتفاع، فيما حققت هذه الصناعات ارتفاعا إيجابيا خلال الثلاثيين الأول والثاني من العام بلغ على التوالي 2,7 بالمائة و2 بالمئة.
ويشير المصدر إلى أن الأسباب التي أدت إلى تحقيق المستوى الإيجابي لنمو القطاع الصناعي تعود بالأساس إلى النمو المسجل في الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وصناعات الحديد والتي عرفت ارتفاعا معتبرا قدر ب27,7 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية، بينما حققت الصناعة الغذائية ارتفاعا ب6,8 بالمائة والصناعات الكيميائية ب2,5 بالمائة.
كما عرف مستوى إنتاج قطاع الطاقة والمناجم ارتفاعا بنسبة 7,9 بالمائة، وحقق قطاع المحاجر من جهته زيادة في مستوى النمو مقدرة ب9,8 بالمائة، مقارنة بسنة 2007.
وفي المقابل سجلت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تراجعا في معدلات نمو بعض الفروع الصناعية على غرار الصناعات المختلفة التي عرفت تراجعا ب20,6 بالمائة وصناعات الخشب والفلين والورق التي انخفضت هي الأخرى ب11,9 بالمائة مقارنة بعام 2007، بينما سجلت صناعات المحروقات تراجعا ب2,4 بالمائة ومواد البناء والخزف والزجاج ب1,6 بالمائة وصناعة الجلود والأحذية ب1,2 بالمائة وصناعة النسيج ب1,1 بالمائة.
ويجدر التذكير بأن مستوى النمو الذي كان قد حققه الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي في سنة 2007، بلغ 0,3 بالمائة مقارنة بسنة 2006، وشكل النمو الإيجابي الذي سجلته قطاعات المناجم والمحاجر والطاقة، أبرز العوامل التي أدت إلى تحقيق ذلك الارتفاع.
في سياق متصل أوضح خبراء الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشر الجديد الذي اعتمد لتقييم الإنتاج الصناعي لسنة 2008، تم إعداده بمراعاة التغييرات التي أدخلت على قطاع الصناعة.
وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن عدد المؤسسات العمومية عرف انخفاضا مقارنة بما كان عليه في السابق، وذلك بسبب خوصصة البعض منها
وتوقف أخرى، ولذلك فقد شمل التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات المؤسسات الناشطة فقط، واستثنى كل المؤسسات أو الفروع التي حلت أو تمت خوصصتها والتي يبلغ عددها 90 مؤسسة.
كما أوضح المصدر أن لائحة المنتوجات تم تقليصها إلى 54 منتوجا مع إلغاء ثلاثة فروع نشاط هي فرع استخراج المواد المعدنية غير الحديدية وفرع صناعة المواد الدسمة وفرع صناعة منتجات غذائية أخرى.