نقاش حاد حول صلاحيات الأمين العام واللجنة المركزية

المؤتمر التاسع للأفلان يعقد في عيد النصر

رجّحت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني أن يتم عقد المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني في العشرة أيام الأخيرة من شهر مارس القادم ويسبق ذلك عقد أربعة مؤتمرات جهوية تفتح المجال لاختيار المندوبين.
وذكر مصدر من المجلس الوطني للأفلان الذي تتواصل أشغال دورته العادية بتعاضدية عمال البناء بزرالدة لليوم الثاني على التوالي أن تاريخ عقد المؤتمر التاسع أصبح يشكل إجماعا لدى جميع الأعضاء في انتظار اعتماده بشكل رسمي، وأشار المصدر إلى أنه وقع الاختيار على عيد النصر المصادف ل19 مارس القادم لعقد هذا الموعد السياسي الهام لإعطائه البعد التاريخي.
وضبطت قيادة الأفلان أجندة التحضير للمؤتمر القادم وحددت شهر جانفي القادم لعرض وثائق ولوائح المؤتمر على القواعد لمناقشتها وإثرائها، على أن تتبع الخطوة بعقد دورة أخرى للمجلس الوطني، ويتبع بعقد أربع دورات جهوية يحدد مكانها في وقت لاحق.
ومن جهة أخرى عرف النقاش على مستوى المجلس الوطني للحزب حول لوائح المؤتمر التاسع نقاشا حادا حول موضوع توسيع صلاحيات اللجنة المركزية وكذا طريقة انتخابات الأمين العام للحزب.
ودخل أعضاء المجلس الوطني المجتمعون أمس لليوم الثاني على التوالي بتعاضدية عمال البناء في سجال حول موضوع توسيع صلاحيات اللجنة المركزية، ففي الوقت الذي اقترحت فيه اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير القانون الأساسي للحزب إعادة النظر في الهيكلة الحالية من خلال التخلي عن الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني وتعويضهما باللجنة المركزية والعودة بذلك إلى النظام المعمول به قبل المؤتمر الثامن، خرج مناضلون من بينهم الأمين العام الأسبق بوعلام بن حمودة ونائب رئيس مجلس الأمة السيد عبد الرزاق بوحارة عن صمتهم لينتقدوا هذا الاقتراح كونه يحد حسبهم من صلاحيات اللجنة المركزية ويوسع من صلاحيات الأمين العام، وهو ما يقلص الممارسة الديمقراطية داخل صفوف الأفلان واقترح هؤلاء أن يكون انتخاب الأمين العام عن طريق الانتخاب السري المباشر من طرف المندوبين، حيث يتنافس أكثر من مترشح على المنصب وعارضوا مقترح التزكية بالأغلبية وعن طريق رفع الأيدي.
ومن جهة أخرى واجه كل من السيد بوعلام بن حمودة والسيد عبد الرزاق بوحارة بالرفض مقترح جعل الأمين العام مسؤولا فقط أمام المؤتمر وأنّ هذا الأخير هو الوحيد الذي بإمكانه النظر في من يتولى منصب المسؤول الأول في الحزب، ورأوا في ذلك تعزيزا لسلطة الأمين العام و"تقزيما" لدور اللجنة المركزية التي لها دور بارز في صناعة مواقف الحزب طيلة المسار السياسي للأفلان، واعتبر هؤلاء العودة إلى الهيكلة القديمة أي إلى اللجنة المركزية بدل المجلس الوطني فرصة سانحة لحزب جبهة التحرير الوطني لتعزيز دوره في الساحة الوطنية عبر منح هذه الهيئة صلاحية الفصل في القضايا الحساسة بما في ذلك استمرار أو بقاء الأمين العام في منصبه، ورأى هؤلاء أن ربط تنحية الأمين العام بعقد المؤتمر لا يساهم في تكريس الممارسة الديمقراطية داخل الحزب بل يعد تراجعا عما كان معمولا به في السابق، ورافع هؤلاء من أجل تمكين اللجنة المركزية من دور أكثر أهمية على ما هو مقترح.
وناقش المجتمعون في جلسات مغلقة أيضا موضوع الإبقاء على الرئيس الشرفي للحزب، والتقت التدخلات حول ضرورة دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليشغل هذا المنصب وهو الذي قال في إحدى تصريحاته أنه ابن جبهة التحرير وجيش التحرير الوطني.
ويواصل المجلس الوطني للأفلان أشغاله إلى غاية غد الخميس في جلسات مغلقة، وينتظر أن يصوّت المشاركون على مضمون نص تقارير اللجان السبع المتعلقة بالقانون الأساسي والضوابط والمؤسسات ورسالة أول نوفمبر والمنطلقات الفكرية والعلاقات الخارجية والبرنامج العام بالإضافة إلى لجنة السياسة العامة.