بلخادم في مواجهة القواعد بسبب البزنسة ببطاقات الانخراط

المؤتمر في 19 مارس واجتماع المجلس الوطني والهيئة التنفيذية اليوم

تأجل اجتماع الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، ليتزامن مع اجتماع المجلس الوطني للحزب، اليوم، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، واكتفى الأمين العام للحزب بتركيز موعد، أمس، على اجتماع اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر التاسع التي تواجهها صعوبات كبيرة نتيجة غضب المناضلين المخلصين للحزب، الذين يتهمون قيادات على المستويات الولائية، بالحياد عن المسار الحقيقي للحزب، وتغليب "المنطق التجاري" بفرض قوة المال والبزنسة للحيازة على مناصب قيادية داخل هياكل الأفلان.
*
أكد، عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، في تصريح مقتضب للصحافة قبل انطلاق أشغال لجنة تحضير المؤتمر التاسع بزرالدة بالعاصمة، أن المشاريع التمهيدية للمؤتمر ستعرض على المجلس الوطني، اليوم، ثم المندوبين في وقت لاحق، مع تشكيل لجان المؤتمر، معتبرا أنه ليس من السهل التوافق على خيارات تخص الحزب للحقبة القادمة، موضحا بأن العمل التحضيري شمل مجموعة من المواضيع الخاصة بالمنطلقات الفكرية، مرجعية نوفمبر، العلاقات الخارجية للحزب وكيفية استخراج المندوبين للمؤتمر.
*
وسيناقش أعضاء الهيئة التنفيذية، اليوم، مشاريع اللوائح التمهيدية قبل أن تعرض على المجلس الوطني، ويطلع عليها المندوبين للمؤتمر في مؤتمرات جهوية، كما ستقر الهيئة التنفيذية كيفيات انتخاب المندوبين للمؤتمر التاسع، المقرر مبدئيا ما بين الفترة الممتدة، ما بين 19 مارس و25 مارس.
*
وقال، سعيد بوحجة، المكلف بالإعلام بالحزب، على الهامش، بأنه تقرر تخصيص كوطة للشباب تضم 540 مشارك في المؤتمر ونفس العدد بالنسبة للعنصر النسوي، ويعين مندوب عن كل قسمة و50 مندوبا عن الجالية ليصل العدد في حدود يفوق 3500 مندوب بإضافة المندوبين بحكم المنصب ويحمل المؤتمر 25 شعارا.
*
على صعيد آخر، كشف عدد من مسؤولي القسمات ممن التقتهم "الشروق"، على هامش اجتماع لجنة تحضير المؤتمر بزرالدة، عن عرائض احتجاجية وجهت للأمين العام لحزب الأفلان، تضمنت سخطهم عن طريقة تحضير المؤتمر، وقال هؤلاء بأن بطاقات الانخراط سلمت للمنتخبين بحكم ولائهم السابق للحزب عقب أزمة المؤتمر الثامن، وهؤلاء المنتخبون أغلبهم لم يوزعوا البطاقات، منذ سنة 2007، رغم أنهم سددوا المبالغ المالية للبطاقات، كما تم توزيع مبالغ الاشتراك بالنسب المقررة، بحوالي 40 بالمائة للجهاز المركزي للحزب، 30 بالمائة للقسمات و30 بالمائة للمحافظات، طبقا للنظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب.
*
وفي ذات السياق، قال مسؤولو قسمات عن ولاية عين الدفلى إنه لا يوجد خلاف بين العصب، وإنما دخلاء على الحزب ليس لديهم مسار نضالي، يحوزون بطاقات انخراط منحهم إياها منتخبون، مضيفين: "الحزب تأسس على مبادئ نوفمبر، ولكنه أصبح حزبا تجاريا يتاجر به بعض الأشخاص لمصالحهم الضيقة"، ونفس الغضب عبر عنه مناضلو ولاية سعيدة.