عودة الدرك لمنطقة القبائل

زرهوني يؤكد تنصيب فرق في كل البلديات

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس، أنه سيتم تنصيب فرق للدرك الوطني في كل بلديات منطقة القبائل وذلك في إطار إعادة الأمن ومواصلة انتشار رجال الدرك الوطني التي بدأت منذ فترة طويلة·
وأوضح ممثل الحكومة على هامش الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أن عملية إعادة انتشار رجال الدرك الوطني في منطقة القبائل جاءت بناء على طلب من سكان المناطق المعنية من أجل توفير الأمن، خاصة وأن عدد المطالبين برجوع الدرك إلى الميدان تزايد في القرى والمناطق المعزولة التي انسحب منها الدرك بعد الأحداث التي عرفتها المنطقة في 2001 ·


وفي هذا الإطار تم تحرير عرائض تحمل توقيعات ممثلي لجان القرى موجهة لوالي الولاية والمدير العام للأمن الوطني والقائد العام للدرك للتدخل بعد تسجيل تدهور الوضع الأمني بالمنطقة وظهور الجريمة المنظمة التي لم تعرفها منطقة القبائل في وقت سابق منها الاختطافات وسرقة السيارات والاتجار بالمخدرات·
كما عبّر السكان عن قلقهم إزاء انعكاسات الفراغ الأمني الذي خلّفه رحيل الدرك الوطني، حيث انتشر الإجرام بصفة غير مسبوقة وسلب المواطنين ممتلكاتهم وبلغ الأمر إلى حد الاختطاف في بعض الأحيان الأمر الذي جعل المواطنين يرحبون بعودة الدرك الذي لم يواجه أفراده أي مشاكل في الميدان·
على صعيد آخر رفض السيد زرهوني الإدلاء بأي تصريح عن عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات الأمن في مختلف مناطق الوطن مؤكدا عن الكشف عن ذلك في لقاءات أخرى· أما بخصوص المراسلة التي وجهتها وزارة الداخلية ل"الأفافاس" أوضح المتحدث أن الوصاية" طلبت من جبهة القوى الاشتراكية ما طلبته من الأحزاب الأخرى وهو استكمال الملف·
وكان الأمين الأول ل"الأفافاس" كريم طابو قد أكد في الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس، بمناسبة دورة المجلس الوطني عن مراسلة تلقاها الحزب من وزارة الداخلية تطالبه باستكمال الملف الخاص بمؤتمره الرابع المنعقد في سبتمبر الماضي ومنها القانون الداخلي لفدرالية الحزب، حيث قال طابو أن الفدراليات ليس لها قانون داخلي وأن برنامج الفدراليات هو برنامج الحزب المعروف منذ 63 ·