زرهوني: حالة اللاّأمن مرتبطة بالإرهاب أكثر من جرائم الحق العام

أكد أن إنشاء مكتب fbi جزء من التعاون الأمني

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، إن جهود مختلف أسلاك الأمن المكلفة بمحاربة جرائم القانون العام، أثمرت بالحد من تفشي الجريمة في المجتمع، مقارنة بما كان سائدا قبل سنة 2005، بالرغم من أن "الجزء الأهم من وسائلنا الأمنية موجه نحو مكافحة الإرهاب".
وقال زرهوني على هامش الجلسة العلنية، الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني "يجب التمييز بين الوقائع والأحاسيس"، منبها إلى أن "ما يشعر به المواطن من حالة اللاأمن مرتبط خاصة بالظاهرة الإرهابية، أكثر من منه بجرائم الحق العام". ولاحظ زرهوني أن تراجع الجريمة في السنوات الثلاث الأخيرة شمل الأوساط الحضرية منها والريفية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المناطق الحضرية، سجلت في سنة 2006، أكثر من 127 ألف جريمة، في حين أن سنة 2007، عرفت انخفاضا محسوسا، بواقع 121 ألف و243 جريمة، أي ما يعادل تراجعا بنسبة 05 بالمائة.أما المناطق الريفية، فقد شهدت سنة 2007 ما يعادل 39 ألف و183 جريمة، مسجلة تراجعا بنسبة 10 بالمائة. وقد انعكست هذه النتائج إيجابا على الوضع العام في البلاد، حيث تبين من خلال مقارنة عدد الجرائم بعدد السكان، أنه في سنة 2005، كان معدل الجريمة بالنسبة لكل مواطن في حدود 04 بالنسبة لكل ألف ساكن، في حين أن سنة 2007، انخفضت إلى 3.5 في الألف، الأمر الذي دفع زرهوني إلى مخاطبة الصحفيين، وهو يؤكد بأن وضع الجزائر صار أفضل مقارنة بعديد من الدول، منها تونس بواقع 13 جريمة لكل ألف نسمة، و21 في اسبانيا و0.95 في موريتانيا.وأكد الوزير أن مصالح الأمن ما انفكت تسجل "تقدما كبيرا" في مكافحة الجريمة المنظمة، معتمدة على خبرتها الطويلة في مكافحة أخطر الجرائم، ممثلة في الارهاب، الذي حققت من خلاله، كما قال، "نتائج إيجابية"، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الأبواب على مصراعيها من أجل تحكم أفضل مستقبلا في عملية مكافحة الأشكال الجديدة للجريمة.ونبه وزير الدولة إلى أن التكفل بجريمة القانون العام بدأ جديا بتوجيهات رسمية من رئيس الجمهورية، سيما بعد سنة 2005، تجلت من خلال تركيز الاهتمام على الدرك الوطني والأمن الوطني، مشيرا في هذا الإطار، إلى أن عدد الشرطة لم يكن يتعدى على مستوى القطر 30 ألف شرطي في 1992، و23 ألف دركي، وهي الأرقام التي وصفها بالقليلة جدا، مقارنة بعدد البلديات البالغ 1541، وعدد الدوائر البالغ 553.ومن هذا المنطلق، أشار زرهوني الى ان الحكومة قررت تعميم انتشار الدرك والشرطة على كل بلديات ودوائر الوطن، على التوالي، علما أن تواجد الشرطة كان مقتصرا إلى غاية أواخر 2005 على347 دائرة فقط، مؤكدا على أن "الهدف من مخطط 2006- 2010 الخاص بدعم الأمن الوطني هو انتشار شبكة الدرك على الأقل بفرقة واحدة لكل بلدية وفرقة واحدة لكل بلديتين أو ثلاث بالنسبة للبلديات القليلة السكان، وكذا توفير مقر للأمن على مستوى كل دائرة، وهو البرنامج الذي شرع في تنفيذه، حيث تم إنشاء 56 وحدة جديدة للدرك و56 وحدة جديدة للأمن الحضري منذ انطلاق هذا البرنامج، مضيفا أن 455 وحدة درك وطني ستنشأ على مستوى القطر في إطار نفس البرنامج، الذي سيشهد تكوين 75 ألف شرطي جديد في أفاق 2010.
إنشاء مكتب FBI بالجزائر جزء من التعاون الدولي
أدرج وزير الداخلية، إنشاء مقر لمكتب التحقيقات الأمريكي "آف بي آي " بالجزائر، في إطار التعاون الدولي في مكافحة الإجرام، وأكد زرهوني أن التعاون الدولي في هذا المجال جد عاد، تماما مثلما يحصل مع الشرطة الدولية (انتربول)، حيث تعد مؤسسة تنسيق وتعاون بين مصالح الأمن عبر العالم، مضيفا بأنه في بعض الحالات وإذا تحتم الأمر، نقوم حتى بتعيين ممثلين "ضباط ارتباط". وأوضح في هذا الخصوص انه من البديهي أن "تعرب الشرطة الفدرالية الأمريكية عن أملها بأن يكون لها ضابط ارتباط في الجزائر أو أن يكون لمصالحنا الأمنية سواء المديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الوطني أو مصالح أمن أخرى للدولة ضابط ارتباط لها في الخارج".
صفقة سيارات الحماية المدنية لم تتعد 12 مليون يورو
كما أكد يزيد زرهوني، ان الصفقات العمومية التي تمنحها وزارته تراعي مصلحة البلاد وتطابق القانون الساري المفعول. وقال زرهوني ان وزارته تفضل دائما الإنتاج الوطني سواء كان قطاعا عاما أو خاصا، على غيره في الصفقات التي تمنحها. وأضاف زرهوني في رده على سؤال يتعلق بمنح صفقة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية لشركة "رونو" الفرنسية، تخص شراء سيارات إسعاف، أكد المتحدث ان الصفقة كلفت 12 مليونا و329 و930 يورو، عكس الرقم المقدم من طرف النائب الذي قدم رقم 50 مليون يورو، منبها إلى أن الصفقة تمت تحت مراقبة اللجنة الوطنية للصفقات التابعة لوزارة المالية، وتنافست عليها أربع شركات.