العلاقة بين الناخب والمنتخب موضوع يوم دراسي

مختصون يقترحون تعويض الديمقراطية التمثيلية بالتشاركية

فتحت وزارة العلاقات مع البرلمان النقاش حول العلاقة بين الناخب والمنتخب بتنظيم يوم دراسي أمس بنادي الجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة نشطه مختصون وأساتذة جامعيون رافعوا من أجل الانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية يكون للمواطن فيها دور مهم في إدارة شؤون الحكم.
وقدم وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خوذري في كلمته الافتتاحية الخطوط العريضة لموضوع الندوة من خلال طرح جملة من التساؤلات اعتمدت كقاعدة من طرف الأساتذة والباحثين الذين نشطوا اليوم الدراسي، وأوضح أن العلاقة بين الناخب والمنتخب يجب أن تنبني على الثقة العميقة وتأخذ في الحسبان بعدها القانوني والسياسي والأخلاقي.
وحسب السيد خوذري الذي كان يتحدث أمام برلمانيين وقيادات في أحزاب سياسية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني فإنه إذا كان القانون ينظم العلاقة بين الناخب والمنتخب ويؤطرها فإن مثل الوطنية والإخلاص والالتزام والوفاء والاستقامة والنزاهة والتفاني في خدمة المصلحة العامة هي التي تشكل الإسمنت الحقيقي الضامن لاستمرارها.
وذكر بأن الدستور الجزائري يشير صراحة إلى أن السيادة الوطنية ملك للشعب ويمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين، وأنه يتعين على المنتخب أن يبقى وفيا للثقة الموضوعة فيه.
وأضاف الوزير أن العلاقة بين الناخب والمنتخب هي أيضا علاقة معقدة سواء من حيث أبعادها أو من حيث أطرافها حيث أن هناك جهات عديدة تتدخل بشكل مباشر وغير مباشر في صياغتها منها مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالإضافة إلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن العلاقة بين الناخب والمنتخب هي ذات طبيعة ديناميكية تتأثر بمختلف ظروف المجتمع الذي تتم فيه سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية وحتى التطورات التكنولوجية خاصة في مجال الإعلام والاتصال.
ولدى تحليله لنوعية هذه العلاقة أوضح أن جوهر أي نظام انتخابي يحظى بقيمة تمثيلية عالية ومصداقية كبيرة تؤسس لشرعية واسعة وعميقة للمؤسسات المنتخبة.
وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى بعض المظاهر التي تشوب العلاقة بين الناخب والمنتخب والتي تؤدي إلى العزوف الشعبي عن بعض الاستحقاقات الانتخابية المحلية والبرلمانية، وتساءل عن أسبابها وإمكانية القول بأنها "تعبر عن فتور أو انكسار في علاقة الثقة بين الناخب والمنتخب.
وبنظرة أكاديمية قال الأستاذ بمعهد الحقوق بجامعة وهران السيد يلس شلوش بشير أن الشعب عندما يفوض المنتخبين عبر الانتخاب عليهم فهو يمنح لهم سلطة التصرف باسمه، وممارسة السيادة، ولاحظ أن "الشعب صاحب السيادة لا يملك هذه السيادة إلا يوما واحدا فقط وهو يوم الاقتراع" وبالنسبة للأستاذ يلس فإن هذا الوضع يحد من الدور السيادي للشعب كون المنتخب قد لا يعود إلى الشعب لاستشارته ويكون خاضعا كذلك للحزب السياسي المنتمي إليه.
واعتبر أن الديمقراطية التمثيلية لم يعد لها سبيل للتطبيق في المجتمعات الحالية مقترحا في الصدد الذهاب نحو اعتماد الديمقراطية التشاركية حيث يكون للمواطن دور في إدارة شؤون الحكم.
وتطرق الأستاذ في مداخلته تحت عنوان "إشكالية التمثيل في الجزائر" إلى موضوع النصوص التشريعية التي تحكم العملية الديمقراطية، منتقدا إسناد مهمة إعدادها إلى التقنوقراطيين وتغييب المنتخب فيها وهو المعني الأول بها. وذكر بأن كل النصوص التشريعية يتكفل بإعدادها تقنوقراطيون في مكاتب مغلقة وأن المنتخب لا يشارك فيها إلا في فترات قليلة الشيء الذي يؤدي الى تغييب المواطن و المنتخب.
ومن جهته تناول نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا والأستاذ مسعود شيهوب موضوع الجباية المحلية مشيرا إلى أن أغلب بلديات الوطن تعاني اليوم من عجز مالي أثر كثير على أدائها، مشيرا إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية لعام 2008 بتمكين البلديات من تحصيل رسوم جديدة بإمكانها أن تساهم في توفير موارد مالية إضافية لها، غير أنه أكد أن ذلك يبقى غير كاف ويتطلب إصلاحات جديدة تساهم في ضمان اللامركزية لهاته الجماعات إداريا ومحليا.