أكد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان ضرورة إشراك المواطنين في القضايا المصيرية عبر المؤسسات والمجالس المنتخبة وكذا ربط علاقة متواصلة بين الناخبين والمنتخبين خلال العهدة الانتخابية، مشيرا إلى أن الآليات القانونية التي تحكم العهدة الانتخابية تحدد الحقوق والواجبات والضمانات التي تسمح للمنتخبين من أداء مهمتهم بعيدا عن الضغوطات. أوضح خذري أمس خلال الندوة التي نظمتها وزارة العلاقات مع البرلمان حول »المقتضيات القانونية، السياسية والأخلاقية للعهدة الانتخابية« بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أنه من الضروري الوقوف أمام النقائص ورصد السلبيات في مجال التمثيل النيابي والعمل على محاربة الممارسات التي أصبحت تثير انشغال الرأي العام وزعزعة ثقة المواطن في المجالس المنتخبة. كما أشار الوزير إلى أن عالم اليوم يعيش تحديات متعددة خاصة في عصر التكنولوجيات الجديدة للاتصال التي جعلت العالم قرية صغيرة، مضيفا بأن هذه الظاهرة تحمل عوامل إيجابية نسبيا ولا تخلو من المخاطر ذات الطابع الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي، مشددا على ضرورة التحضير لمواجهة هذه التحديات والتعامل معها بما يقتضيه الحال من خلال التسيير الجيد وإدارة الشأن العام في شتى المجالات، إضافة إلى المسؤوليات الجسيمة التي تقع على عاتق السلطات العمومية، المنتخبين الوطنيين والمحليين. وأمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خبراء وممثلو المؤسسات العمومية، قال خذري »إن هذه القضايا هي من صميم الاهتمامات الأساسية لرئيس الجمهورية«حيث أكد وجود عوامل تضبط ضمن المقتضيات القانونية وترتبط باعتبارات سياسية، اجتماعية وأخلاقية، مشيرا إلى أن العهدة الانتخابية وطنية كانت أو محلية تجد مرجعياتها في النصوص الأساسية التي تنظم السلطات ضمن القيم والمبادئ الديمقراطية انطلاقا من مبدأ سيادة الشعب التي تضفي على هذه المهمة الشرعية الضرورية لممارسة الحكم بشكل عام. وفي ذات السياق، ذكر الوزير بالآليات القانونية التي تحكم العهدة الانتخابية والتي قال بخصوصها إنها تحدد الحقوق ، الواجبات والضمانات التي تسمح للمنتخبين بأداء مهامهم في أحسن الظروف وعلى أحسن وجه وفق مقتضيات مهمة التمثيل الشعبي وبعيدا عن الضغوطات والصعوبات التي تواجه ممارستها، مثلما أشار إلى المادة 16 من الدستور التي تؤكد أن المجلس المنتخب هو مكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية. وأكد خذري أن هذه الأحكام الدستورية تقر بأهمية المجالس المنتخبة في المسار الديمقراطي والمهام الحساسة والحيوية التي يضطلع بها ممثلو الشعب، مشددا على ضرورة توفر المقاييس الموضوعية لممارسة العهدة الانتخابية محلية كانت أو وطنية، حيث أشار إلى أن الانصياع لهذه المقتضيات مسؤولية تتحملها الأحزاب السياسية باعتبار أن الفعل الانتخابي عمل سياسي بالدرجة الأولى يقوم على أساس قناعات وإيديولوجيات تعكس تصورات مشروع مجتمع، كما أنه يعكس آماله وتطلعاته المستقبلية ويضمن طموح الأجيال. ومن جهته، ركز الأستاذ لمين شريط في مداخلة ألقاها على الطبيعة القانونية للعهدة الانتخابية حيث أكد على أنها عقد مدني بين الناخب والمنتخب، مشيرا إلى أنه من الواجب أن يقيم أداءه في المؤسسة ويلتزم بها تعهد به أمام الشعب وهو ما يصنف ضمن المقتضيات الأخلاقية. أما الأستاذ عمر صدوق، فقد تطرق في مداخلته حول ضمانات وضوابط العهدة الانتخابية حيث استعرض كل القوانين التي تمنع استغلال الوظائف لأغراض شخصية.
